البعثة الأممية ترحب بانطلاق انتخابات المجالس البلدية في ليبيا
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بانطلاق انتخابات المجالس البلدية اليوم السبت في 16 بلدية من بلديات المنطقة الشرقية والوسطى والجنوبية بعد توقفها في 16 أغسطس الماضي، مؤكدة مواصلة دعمها لانتخابات شاملة وتحظى بمصداقية تعبر عن إرادة الشعب الليبي وتعزز الأسس التي تبنى عليها الديمقراطية .
وأشادت البعثة، في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الليبية "وال"، بالاتفاق الذي توصلت إليه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع الجهات المعنية؛ وذلك لاستئناف هذه العملية الانتخابية المهمة والإسهام في استعادة شرعية مؤسسات الحكم المحلي.
ودعت البعثة جميع الناخبين المسجلين في هذه البلديات إلى ممارسة حقهم والإدلاء بأصواتهم اليوم، مجددة ندائها لجميع الأطراف الفاعلة الأمنية بأن تعمل على إحقاق مناخ يعم بالسلام والشفافية يٌمكن الناخبين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية بحرية .
كما رحبت البعثة أيضاً باستئناف العملية الانتخابية في بلديات أخرى كان سير الانتخابات قد تعطل فيها في وقت سابق أو تأجل، ومن المفترض أن يستهل التسجيل فيها في 20 أكتوبر الجاري، على أن يجرى الاقتراع في فبراير 2026، مضيفة أن إعادة فتح سجل الناخبين في هذه البلديات يشكل خطوة حاسمة تجاه ضمان مشاركة جميع الليبيين في اختيار قياداتهم المحلية.
وأهابت البعثة بجميع الناخبين المستوفين لشروط الانتخاب في هذه البلديات للتوجه للتسجيل لكي يتسنى لهم ممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم في المستقبل القريب.
كما أشادت البعثة أيضا بالمفوضية وكافة العاملين فيها على عملهم الدؤوب في هذه العملية المهمة إذ أنها طيلة الأشهر 12 الماضية نجحت في 91 مجلسا من المجالس البلدية في عموم البلاد في ظل ظروف صعبة، مثنية أيضاً على ضباط الأمن المحليين لإسهامهم في تهيئة بيئة مواتية للانتخابات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البعثة الأممية انطلاق انتخابات المجالس ليبيا فی هذه
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية: سيُصمم الحوار المهيكل بمشاركة مختلف شرائح المجتمع
أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الحوار المُهيكل سيُصمم ليمنح الليبيين منبرًا لبناء توافق في الآراء حول القضايا طويلة الأمد، ولوضع رؤية وطنية مشتركة للمستقبل.
وأوضحت البعثة في بيان، أن الحوار المُهيكل سيوفر منصة لمناقشة تصورات للسياسات المتعلقة بالقضايا الرئيسية التي من شأنها دعم إجراء الانتخابات والانتقال السلمي، والتي يمكن أن تُثري السياسات الجوهرية والقضايا التشريعية من قِبل الحكومة الموحدة.
ومن خلال إشراك أفراد من مختلف شرائح المجتمع – بمن فيهم الشباب والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة – سيجعل الحوار العملية السياسية أكثر شمولًا وشرعية، مع إثراء إصلاحات الحوكمة التي يمكن أن تُسهم في إيجاد تسوية تتجاوز الجمود الحالي في عدد من القضايا الأساسية، كما سيركز الحوار على أربعة محاور هي الاقتصاد، والأمن، والحكم الرشيد، وحقوق الإنسان بما في ذلك المصالحة الوطنية.
وبحسب بيان البعثة، فقد أظهرت تجربة ليبيا الماضية أن السلام لا يدوم إذا تم تجاهل الأسباب الجذرية للصراع، ولم يتفق الليبيون بعد على بعض أهم المسائل مثل شكل الدولة ونظام الحكم والتوزيع العادل للموارد وكيفية إدارة علاقة الدولة بمواطنيها، وبدون معالجة هذه القضايا وغيرها، لا يمكن للبلاد المضي قدمًا نحو نظام مستقر وديمقراطي يضمن التداول السلمي على السلطة.
واختتمت البعثة بيانها بالتأكيد على أن الحوار المُهيكل لن يمنح الليبيين صوتًا في رسم مستقبلهم فحسب، بل سيدعم أيضًا إنشاء مؤسسات دولة مسؤولة وخاضعة للمساءلة في إطار تسوية سياسية أكثر استدامة.
السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية يحصد ثلاث جوائز مرموقة في حفل جوائز التميز القانوني لعام 2025 الذي نظمته منصة THE LAW