سعر المتر يبدأ ب ٢٠٠ جنيه.. والمقاولون يتلاعبون بالتوريدات وخسائر الدولة بالملايين
وراء كل عقار يُهدم حكاية أكبر من مجرد أنقاض تُرفع من الشوارع.. فمخلفات البناء والهدم تحولت إلى «بيزنس» سرى يدر الملايين على المقاولين وبعض مسؤولى الأحياء.
السنوات القليلة الماضية شهدت توسيع العديد من الشوارع والميادين العامة بهدف تسيير حركة المواطنين. تم هدم العديد من المنازل تارة بهدف توسعة الشارع كما حدث فى شارع ترسا بمحافظة الجيزة وتارة أخرى بسبب إقامة كبارى كما حدث عند إقامة محور الفريق كمال عامر فى ذات المحافظة وفى بعض الأحيان بغرض التطوير كما حدث فى مثلث ماسبيرو فى محافظة للقاهرة..لم يقتصر هذا الأمر على حى بعينه بل امتد للعديد من الأحياء فى نطاق القاهرة الكبرى ومحافظات أخرى.
والسؤال أين تذهب مخلفات البناء؟ من طوب وحديد وأخشاب وكيف يتم البيع؟ وفى حالة البيع من يتولى تقييم السعر؟ إذا كان الحى أو المحافظة تتولى تكاليف الهدم، فمن يقوم بتحصيل تكاليف بيع الأنقاض؟ وما شروط التعاقد مع المقاولين؟
وفقاً للقانون فإن التعاقد مع المقاولين لا يتم إلا بعد موافقة الأجهزة الرقابية، وتقدير قيمة الأنقاض يتم وفق أسعار السوق الفعلية، من خلال مناقصة علنية يشارك فيها المقاولون، ويتم اختيار العرض الأقل سعراً والأكثر التزاماً بالمعايير الفنية والقانونية.
«الوفد» تفتح الملف المسكوت عنه.. أين تذهب حصيلة مخلفات البناء التى تصل إلى ملايين الجنيهات؟ خاصة أن مخلفات البناء تعتبر حرزا رسميا يتم تسليمه لمخازن الأحياء تحت إشراف شرطة المرافق، وأى خلل فى هذه المنظومة يتيح سرقة كميات كبيرة من الحديد والأخشاب والتى تقدرها قيمتها بملايين الجنيهات.
فى الوقت الذى تؤكد فيه الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة أن العمل يجرى وفق منظومة دقيقة تضمن الرقابة الكاملة على المال العام، نجد أن ملف الإزالات، بات ساحة صراع بين المقاولين وجهات التنفيذ، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على حركة الأنقاض ومخلفات البناء لضمان الشفافية ومنع أى تلاعب فى مقدرات الدولة.
قال أحمد محمدى، رئيس حى الزاوية الحمراء، فى تصريح خاص لـ«الوفد» إن الدولة تسير فى اتجاه واضح نحو ترشيد الإنفاق العام، موضحاً أن مقاولى الإزالات لا يحصلون على أموال نقدية، بل يحصلون على الأنقاض الناتجة عن أعمال الإزالة وفقاً لكراسة الشروط التى تحدد أسعار المواد القابلة للبيع مثل الحديد والخشب.
وأضاف «محمدى» أن عملية الإزالة تتم وفق نظام دقيق يخضع للرقابة الكاملة من الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية، مشيراً إلى أن كل عملية إزالة تحاسب بشكل منفصل فى حينها، مع إعداد مستخلص لكل حالة على حدة، منعاً لتراكم الأعمال أو تضارب الحسابات.
وأكد رئيس الحى أن التعاقد مع المقاولين لا يتم إلا بعد موافقة الأجهزة الرقابية، وأن تقدير قيمة الأنقاض يتم وفق أسعار السوق الفعلية، من خلال مناقصة علنية يشارك فيها المقاولون، ويتم اختيار العرض الأقل سعراً والأكثر التزاماً بالمعايير الفنية والقانونية، موضحاً أن الدولة تحرص على إدارة المال العام بكفاءة وعدالة دون إهدار أو مجاملة.
من جانبه أكد المهندس سامى صادق، أحد مقاولى أعمال الإزالات، فى تصريح خاص لـ«الوفد» أن الجهاز المركزى للمحاسبات كشف عن مخالفات مالية جسيمة قام بها أحد المقاولين المسئولين عن رفع مخلفات البناء - الوفد تحتفظ باسمه منها للتشهير - شملت نهب كميات حديد، وتحرير مستخلصات وهمية، وكارتات حديد منقوصة، إضافة إلى صرف مبالغ مالية دون وجه حق تجاوزت قيمتها 7 ملايين جنيه، تخص مركز ومدينة كرداسة، الذى يطالبه حتى الآن برد هذه المبالغ.
وأوضح «صادق» أن المقاول المذكور يحاول حالياً العمل داخل محافظة القاهرة رغم ثبوت مخالفاته فى الجيزة، حيث تلاعب بأسعار الإزالات التى يبلغ سعر المتر فيها 200 جنيه، مضيفاً أن المقاول كان يضيف جنيهاً أو خمسة جنيهات على المتر للاطاحة بكافة المقاولين من المناقصة، ويتفق ليلاً مع بعض المخالفين لتسوية أوضاعهم بشكل غير قانونى.
وأضاف صادق أن الأنقاض الناتجة عن الإزالات من المفترض أن تسلّم إلى مخازن الأحياء، ليجرى بعدها إعداد مستخلص رسمى يحدد الكميات والمقابل المالى، بما يضمن أمانة تسليم مخصصات الدولة، وأكد أن رئيس الحى يجب أن يشكل لجنة لحصر الأعمال وتسليم المستخلصات، إلا أن هذا الإجراء غالباً لا ينفذ، ما يفتح الباب أمام نهب المال العام والتلاعب فى أوزان الأنقاض.
وأشار إلى أن نسبة 40% من المخلفات لا تخصم فعلياً من المستخلصات، ولا يتم رفعها من مواقع الإزالات، لافتا إلى أن الأنقاض تعتبر حرزا رسمياً يتم تسليمه لمخازن الأحياء تحت إشراف شرطة المرافق، وأن أى خلل فى هذه المنظومة تتيح سرقة كميات كبيرة من الحديد والاخشاب والمخلفات. وشدد على ضرورة وجود عضو مالى أو مندوب من إدارة الإزالات أثناء تسلم الأنقاض من المقاول لتسليمها فوراً إلى المخزن، حفاظاً على المال العام ومنع أى تلاعب فى المستخلصات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة الجيزة نطاق القاهرة الكبرى
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال: تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية لتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام حرص الوزارة على تعزيز الشراكة والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية، في إطار رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المتاحة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها في تنفيذ مشروعات تنموية تواكب توجهات الجمهورية الجديدة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مع خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وذلك في إطار التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة لدعم التنمية المستدامة.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المشتركة التي تستهدف تعزيز التعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام ومحافظة الشرقية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة، إلى جانب بحث سبل استغلال بعض أصول الشركات التابعة للوزارة في مشروعات تنموية وخدمية ذات أولوية تعود بالنفع المباشر على المواطنين.
وقال شيمي إن تعظيم الاستفادة من أصول قطاع الأعمال العام يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية عمل الوزارة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، أشاد فودة بالتعاون والتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن التنمية المحلية الفعالة تتطلب تضافر جهود الوزارات والهيئات والمحافظات لدفع عجلة التنمية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
كما ثمّن المهندس حازم الأشموني جهود وزارة قطاع الأعمال العام في تطوير الأصول والمرافق بما ينعكس على تحسين الخدمات داخل المحافظة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لتنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة.
يأتي هذا اللقاء في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز الشراكة بين الوزارات والمحافظات، وتسريع وتيرة التنمية المحلية المتكاملة، بما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.
منة شلبي تكشف عن عقدتها بسبب "التخن".. وكيف تخلصت منها من أجل الفن