برلمانية: اللجنة المصرية الإغاثية بغزة تجسد التزامنا الإنساني
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
أكدت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ مجلس النواب، أن الدور الذي تقوم به اللجنة المصرية الإغاثية في قطاع غزة يعكس التزام مصر الثابت تجاه دعم الشعب الفلسطيني، وتقديم العون الإنساني للأهالي في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة من اللجنة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة استمرار الدعم الإنساني والإغاثي بكل أشكاله.
وأشارت أبو السعد، فى بيان لها، إلى أن عمل اللجنة لا يقتصر على إيصال المساعدات فحسب، بل يمتد إلى تذليل العقبات أمام عودة الأهالي إلى منازلهم، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، بما يسهم في تخفيف المعاناة اليومية داخل القطاع، مؤكدة أن التحرك المصري في هذا الملف يحمل طابعًا إنسانيًا بقدر ما يعكس موقفًا وطنيًا ثابتًا من قضية فلسطين.
وقالت إن الجهود المصرية وحدها لا تكفي أمام حجم الدمار الذي لحق بالقطاع، مطالبة المجتمع الدولي، والمنظمات الإنسانية والإغاثية كافة، بضرورة دعم عمل اللجنة المصرية الإغاثية، والتنسيق معها لتكثيف المساعدات وتسهيل دخولها بشكل عاجل إلى المناطق الأكثر تضررًا.
وأضافت عضو مجلس النواب أن ما يحتاجه الفلسطينيون اليوم هو تحرك فعلي من الدول والمنظمات الدولية للضغط على إسرائيل لوقف مخططاتها الاستيطانية والاستعمارية التي لا تزال تهدد حياة المدنيين وتعرقل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار، مؤكدة أن التضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني لا يكون بالشعارات، وإنما بالفعل والدعم الميداني للمبادرات التي تعمل على الأرض من أجل إنقاذ الأرواح وإعادة الحياة تدريجيًا إلى القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان النواب المصري
إقرأ أيضاً:
النائبة أميرة أبوشقة تعترض على تعديلات المادة 105 وتنسحب من الجلسة العامة للبرلمان
أعلنت النائبة أميرة أبوشقة عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، وعضو اللجنة الخاصة المشكَّلة لدراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي أُعيدت إلى مجلس النواب بناءً على اعتراض رئيس الجمهورية، انسحابها اليوم الخميس من الجلسة العامة.
وأوضحت أن انسحابها من القاعة، جاء بعد رفض العودة للنص الأصلي للمادة 105، التي تم إجراء تعديلات عليها، بما يتناقض مع فلسفة رئيس الجمهورية، بالتأكيد على زيادة الضمانات والحريات وسد الثغرات، خصوصًا تلك المتعلقة بضمانات التحقيق و المحاكمة.
وقالت النائبة أميرة أبوشقة عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إن فلسفة الرفض تكمن في أن هذه المادة لو صدرت بهذا الشكل ستعطي توسعًا لسلطة التحقيق حيث يسمح النص ببدء التحقيق دون وجود محامي في حالات معينة، مشيرة إلى أن دستور 2014، تضمن استحداث المشرِّع للمادة 54، بعد ثورة الشعب، لإعطاء مزيد من ضمانات التحقيق، مؤكدة أنها ليست متخوفة أو قلقة من صدور المادة 105 بهذا الشكل، لأننا سنكون أمام نص سيتم نسخه بقوة الدستور كما حدث في المادة ٤٩ من قانون الاجراءات الجنائية الحالي والتي كانت تخول لمأمور الضبط القضائي الحق في تفتيش الشخص إذا ما قامت ضده أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الجريمة دون أن يصدر أمر قضائي ممن يملك سلطة إصداره أو أن تتوافر في حقه حالة التلبس بما يخالف حكم المادة 41 من دستور .. ٧١ .. والتي تقابلها المادة ٥٤ من الدستور الحالي حيث اعتبرت منسوخه ضمنًا بقوة الدستور نفسه منذ تاريخ العمل بأحكامه ولا يجوز الاستناد إليها في إجراء القبض والتفتيش منذ ذلك التاريخ، وذلك إعمالاً للقواعد العامة في ترتيب القوانين والتزام المحكمة بتطبيق التشريع صاحب السمو ألا وهو الدستور.
وسيؤدي ذلك بالتبعية الى التوسع في سلطات من ينتدبون للتحقيق طبقا للمادة ٤٦ من مشروع القانون وهو امر لا يقبله المنطق ولا القانون واعتداء صارخ على الحريات وهدمن لضمانة اساسية من ضمانات التحقيق وهو ضرورة وجود محام مع المتهم في التحقيق الذي لا ينبغي ان يبدأ الا بوجود محام طبقا للنص الدستوري.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات واسعة حول نص المادة "105"من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بانتداب محامٍ للمتهم خلال التحقيق، وهي المادة التى شهدت جدلًا واسعًا طوال الفترة الماضية، لا سيما وأنها من المواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية.