جهاز تنمية المشروعات يدعم رائدات الأعمال في التكنولوجيا بمؤتمر CEO Women
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
نظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منطقة ريادة الأعمال (Entrepreneurs Zone)، وذلك على هامش فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر CEO Women، الذي يُعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حيث تُقام هذه النسخة تحت شعار “Women in Tech”.
فرص للتواصل بين الشركات الناشئة والمستثمرين
وقال الجهاز في بيان له اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن تكون منطقة ريادة الأعمال المنعقدة على هامش المؤتمر بمثابة منصة مخصصة لعرض قصص نجاح الشباب ورواد الأعمال، وخلق فرص للتواصل بين الشركات الناشئة والمستثمرين، وتسهم في تسليط الضوء على الحلول الابتكارية الداعمة للتنمية المستدامة، على أن تتضمن المنطقة مساحة مخصصة يشارك فيها عدد من رواد الأعمال لعرض مشروعاتهم ومنتجاتهم.
وتعاون الجهاز في تنظيم منطقة الأعمال مع نادي سيدات الأعمال CEO Women Business Club، وبالشراكة مع مركز ريادة الأعمال والابتكار بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC CEI)، وكلية أونسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وقالت منى مراد، المؤسس والرئيس التنفيذي لـCEO Women أن تنظيم النسخة الرابعة من مؤتمر CEO Women يأتي في إطار التزام نادي سيدات الأعمال بدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز دورها في إدارة الأعمال بكفاءة، وفتح آفاق استثمارية جديدة لها في مصر والمنطقة خاصة في المجالات التكنولوجية.
وأضافت منى مراد أنها تثمّن دعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد الركائز الوطنية الأساسية في تمكين المرأة المصرية والعربية من خلال دعم المشروعات الإنتاجية والمستدامة.
وأشارت إلى أن مشاركته تأتي تأكيدًا على أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الدولية لدعم بيئة الأعمال والتركيز على مشروعات المرأة.
وأضافت أن تنظيم منطقة ريادة الأعمال على هامش المؤتمر بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات ومركز ريادة الأعمال والابتكار بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، يمثل نتيجة للتعاون البنّاء بين القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في دعم النساء وتمكينهن من قيادة التحول الرقمي والنمو المؤسسي.
جدير بالذكر أن مؤتمر CEO أصبح منذ انطلاقه عام 2020 أحد أبرز المنصات الإقليمية والدولية الداعمة لتمكين المرأة في القيادة وريادة الأعمال والابتكار، بمشاركة نخبة من الوزراء والسفراء والرؤساء التنفيذيين والأكاديميين من أكثر من 30 دولة.
وتحل فرنسا ضيف شرف المؤتمر، احتفاءً بالشراكة المصرية الفرنسية المتنامية، وتكريمًا للنماذج النسائية والمؤسسات التي ساهمت في تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنمية المشروعات المتوسطة نادي سيدات الأعمال الجامعة الأمريكية ريادة الأعمال الشركات الناشئة جهاز تنمیة المشروعات ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
دور الأوقاف في تمكين ريادة الأعمال
عند حديثنا عن دور الأوقاف في تمكين ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة فإننا نتجاوز استعادة الإرث التاريخي الطويل إلى محاولة استقراء الواقع المعاصر للأوقاف في عمان، واستشراف قدرتها على أن تكون عنصرا فاعلا في المستقبل الاقتصادي، فمن هذا المنطلق جاء هذا المحور في مؤتمر عُمان الوقفي الذي اختتم أعماله أمس، وأتاح لي من خلال حضوري لجميع الجلسات على مدار يومين من فرصة الاقتراب من نماذج واقعية تقدّم إجابات عملية عن مجموعة من التساؤلات المتعلقة بإمكانية أن يتحول الوقف إلى محرك اقتصادي حديث، وكيف أن الفكر الريادي والرؤية الواضحة والقدرة على اتخاذ القرار الجريء بالإمكان أن يحول الأصول الوقفية إلى استثمارات تجني الذهب وتحقق أهدافا اقتصادية مبهرة.
وتتبدى الإجابة بوضوح في النموذجين اللذين برزا في هذا المحور وتم استعراضهما في الجلسة الحوارية الأخيرة من هذا المؤتمر، وهما تجربتي: مؤسسة بوشر الوقفية، وأوقاف حارة العقر في نزوى، ورغم اختلاف بيئتهما وسياقاتهما، إلا أنهما يشتركان في جوهر واحد، وهو إعادة اكتشاف القوة الكامنة في الوقف، وتوظيفه كأداة فاعلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد بدت تجربة مؤسسة بوشر الوقفية من نقطة شديدة الواقعية، وهي بناء الثقة المجتمعية قبل الشروع في أي مشروع استثماري كبير، وقد أوضح المهندس محمد بن سالم البوسعيدي أن المؤسسة عملت منذ لحظتها الأولى وفق استراتيجية خمسية واضحة، قطعت مراحل التأسيس والانطلاق، وتتجه بثقة نحو مرحلة النمو والاستقلال ابتداء من العام القادم، هذه المرحلة ليست مجرد توسع مالي، بل انتقال إلى مستوى جديد يعاد فيه تعريف الوقف بوصفه قطاعا قادرا على الإضافة الاقتصادية، وقادرا كذلك على فتح فضاءات جديدة أمام رواد الأعمال الشباب.
ولعل ما يميز هذه التجربة أن بوشر اختارت أن تبدأ من الإنسان قبل المكان، فقد توجهت إلى المدارس والكليات والمجتمع المحلي، ونشرت الوعي بقيمة الوقف عبر برامج متنوعة مثل "فرع الوقف" والمعارض المتنقلة و"سيرة ومسيرة"، إدراكا منها بأن الوقف لا يستعيد دوره إلا إذا استعاد المجتمع ثقته به، ومع بناء هذه الثقة، بدأت المؤسسة في العمل على الملفات الأصعب. وعلى رأسها الأصول الزراعية الوقفية المتعثرة التي كانت لعقود تمثل تحديا إداريا وماليا.
ومن هنا جاءت تجربة تحويل مزرعة وقفية متوقفة منذ سنوات إلى مشروع سياحي وزراعي وتعليمي في الوقت نفسه، وقد بين البوسعيدي أن فكرة المشروع لم تنطلق من وفرة مالية، بل من التقاء ثلاثة عناصر: أصل وقفي لم يستثمر كما ينبغي، وشاب عماني يمتلك خبرة وفكرا استثماريا مبتكرا، ومؤسسة وقفية تمتلك الإرادة والقدرة على فتح الطريق، وعبر هذا التلاقي، تولدت فكرة مشروع يضم بيوتا محمية، ومساحات زراعية حديثة، ونقطة لقاء لرواد الأعمال، ومطعما ومقهى تديرهما عمانيات، ومنفذا لمنتجات الأسر المنتجة، وموقعا تعليميا لطلبة المدارس في الفترات الصباحية، فهذا النموذج يعيد صياغة مفهوم الأثر الاجتماعي للوقف، ويحوّل المزرعة من عبء إداري إلى منصة تحتضن ريادة الأعمال وتفتح أمام الشباب مساحات جديدة من العمل والإنتاج.
كما وسعت بوشر نطاق عملها إلى التطوير العقاري عبر تشغيل "بيت المقحم" التاريخي، وإلى الابتكار من خلال إطلاق "هاكاثون الوقف"، وإلى الإعلام عبر تأسيس شركة "أنجم ميديا" التي تدير الفعاليات والمناسبات، ويكشف هذا التنوع أن المؤسسة لا ترى الوقف مجرد قطاع جامد، بل فضاء يتسع للتقنية والسياحة والإعلام والزراعة والتعليم والصناديق الاستثمارية، وأن استثمار الأوقاف يسعى لبناء منظومة متكاملة من الأنشطة القادرة على خلق فرص وظيفية، وتعزيز قيمة المكان، وإحياء الأصول القديمة بفكر جديد.
أما تجربة حارة العقر بنزوى التي استعرضها الدكتور إسحاق الشرياني، فهي تقدم نموذجا مختلفا في الشكل لكنه قريب جدا في المعنى، لقد بدأت التجربة من واقع متواضع؛ رصيد مالي لا يتجاوز سبعة آلاف ريال، وحارة تاريخية تتآكل بيوتها، ونظرة عامة تشكك في جدوى إنفاق الأموال على ما كان يبدو مشروعا غير مضمون، ولكن الرؤية التي حملتها أوقاف العقر كانت مختلفة، فقد أدركت أن التمسك بالأصول حتى تنهار ليس خيارا، وأن الاستثمار في التراث ليس مغامرة، بل ضرورة لإحياء المكان واستعادة دوره التاريخي والاقتصادي.
ومن هنا انطلقت التجربة عبر منهجية تعتمد على الاقتصاد السلوكي والاجتماعي والسردي، (على حسب تعبير الشرياني) وهي منهجيات تسمح بفهم المجتمع، وصناعة قصة اقتصادية ملهمة، وتحويل التراث إلى قيمة سياحية وثقافية واقتصادية في آن واحد، ونجحت التجربة في تحويل السور التاريخي والبيوت القديمة إلى مشروع استثماري حقق عائدا ماليا بلغ 14%، وهو رقم كبير في المعايير الاقتصادية، لكنه ليس أهم ما تحقق، فالأثر الحقيقي ظهر في إعادة الحياة إلى الحارة، وخلق أكثر من 400 وظيفة مباشرة، وارتفاع قيمة العقارات، وإعادة فتح مدارس القرآن الكريم، وانتعاش السوق التقليدي، وارتفاع الأوقاف من نصف مليون إلى ثلاثة ملايين ونصف، وتحول الحارة إلى مقصد سياحي وثقافي يستقبل مئات الآلاف من الزوار.
وتكشف تجربة العقر أن الوقف قادر على تحريك اقتصاد محلي كامل، إذا توفرت الرؤية والجرأة، فقد ارتفع عدد الغرف الجاهزة للاستخدام إلى 220 غرفة، وانتعش سوق المهن التقليدية، وتضاعفت الهبات الوقفية، واستعاد المجتمع ثقته بمؤسساته الوقفية بعد أن رأى الأثر رأي العين، ولعلّ أهم ما تميزت به التجربة هو قدرتها على تحويل "القصة" إلى جزء من الاقتصاد نفسه، فحديث الناس عن الحارة في المنصات الاجتماعية الحديثة وفي المجالس وفي وسائل الإعلام أصبح عنصرا اقتصاديا يضيف قيمة، ويدفع بالمشروع إلى الأمام، ويجعل منه نموذجا وطنيا يستدعى اليوم في محافل عالمية.
وحين ننظر إلى التجربتين معا، نجد أنهما تمثلان ملامح رؤية عمانية جديدة للوقف، رؤية تعيد تعريف الوقف بوصفه قطاعا اقتصاديا قادرا على الإنتاج والتطوير، يتجاوز كونه مصدرا للإيرادات التقليدية، فبوشر والعقر تقدمان درسا واضحا مفاده أن الوقف الذي يتفاعل مع المجتمع، ويتحالف مع رواد الأعمال، ويستثمر في الإنسان والمكان معا، قادر على خلق أثر يتجاوز حدود المشروع نفسه، ليصل إلى إعادة إحياء المدن، وصناعة الوظائف، وإلهام المؤسسات، وتعزيز الانتماء للمكان.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟