هل اتفقت قسد مع الحكومة السورية على طريقة الاندماج؟

تجدد اللقاء بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مع مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في ما بدا وكأنه محاولة جديدة من الجانبين لتفادي التدحرج من حالة المناوشات العسكرية على خطوط التماس في مدينة حلب وريفها إلى مواجهة واسعة النطاق.

وفي هذا السياق، زارت قيادة قسد العاصمة دمشق وعقدت لقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة بحضور المبعوث الأميركي إلى سوريا توم برّاك.

وأسفرت هذه اللقاءات عن إعلان قسد التوصل إلى اتفاق بشأن آلية الاندماج بينها وبين الحكومة السورية.

ويأتي هذا الإعلان بعد نحو 7 أشهر من اتفاق مبدئي بين الجانبين، نص على اندماج قسد في الدولة السورية مع الحفاظ على وحدة أراضي البلاد، لكن دون تحديد الكيفية التي سيتم الاندماج بها.

تصعيد ميداني قبيل جولة المباحثات

جرت جولة المباحثات الأخيرة بين الحكومة السورية وقسد عقب ارتفاع منسوب التصعيد الميداني، بدأ منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي على خطوط التماس في دير حافر شرق سوريا، ثم امتد تدريجيا ليصل إلى أحياء حلب التي تقع تحت سيطرة قسد، وتحديدا حي الشيخ مقصود.

وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري قصفت قسد أحياء متفرقة من مدينة حلب انطلاقا من منطقة الأشرفية، مستخدمة قذائف الهاون، ردا على تشييد قوات الأمن السوري نقاطا أمنية جديدة في مدخل حي الشيخ مقصود من أجل فرض المزيد من الرقابة على الدخول والخروج للحي، حيث أكدت التصريحات الحكومية أن هذه الخطوات جاءت بعد اكتشاف عمليات حفر أنفاق وتهريب أسلحة.

ومن جهتها أكدت مصادر أمنية سورية لموقع الجزيرة نت أن التصعيد من طرف قسد هدفه الضغط على الحكومة السورية لتحقيق عدة أهداف، الأول هو ثنيها عن استمرار التواصل مع المكونات العربية في الجزيرة السورية لتنسيق المواقف، بالإضافة إلى محاولة تحصيل تنازلات من الحكومة عبر المفاوضات، حيث ترغب قسد بالاندماج كتلة واحدة ضمن الجيش السوري، والحفاظ على استقلالية إدارية في بعض المناطق.

إعلان تضارب بالتصريحات

أكد قائد قسد مظلوم عبدي في تصريحاته لوكالة أسوشيتد برس أن آلية الاندماج التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة تتضمن دخول قواتهم في الجيش السوري كتلة متماسكة، خاصة وأن قواتهم تضم عشرات الآلاف من الجنود وقوات الأمن الداخلي، ولا يمكن لهذه القوات الانضمام إلى الجيش السوري بشكل فردي كغيرها من الفصائل، وبالتالي ستنضم كُتلا كبيرة.

وردت الحكومة السورية بشكل غير مباشر على تصريحات عبدي من خلال تصريحات صحفية أدلت بها مصادر عسكرية، أكدت من خلالها أن الانضمام للجيش السوري يحتاج إلى مقومات، والجيش ليس محلا للتجارب، وهو تشكل كنتيجة حتمية لانتصار الثورة السورية ولم يأت من منجزات هامشية.

ونفت مصادر حكومية لموقع الجزيرة نت أن يكون قد تم الاتفاق مع قسد على اندماجها كتلة واحدة، وإنما الطرح المقدم من الحكومة السورية يتضمن تشكيل 3 ألوية تتبع لقسد، وتكون تحت إشراف وزارة الدفاع، كما أن تحديد قادة هذه الأولية يتم بالتوافق بين قسد والحكومة السورية.

ورجح المصدر أن تكون تصريحات عبدي تهدف للتخلص من الضغوط التي يتعرض لها من التيارات المتشددة ضمن قسد، والتي لا تؤيد فكرة التوافق بينها وبين الحكومة السورية.

من جانبه، وجه عضو مجلس قيادة قوات سوريا الديمقراطية سيبان حمو انتقادا مبطنا للحكومة السورية، مشددا على أن قسد هي "مشروع اجتماعي وسياسي قبل أن يكون عسكريا، وأن قواتهم هي الأساس لبناء الجيش"، ونفى أن يكون تعطيل الاندماج في الجيش السوري من طرفهم، محملا المسؤولية لمن يصر على تفسير عملية الاندماج وفق رؤى ضيقة كما النظام السابق، في إشارة إلى الحكومة السورية، على حد قوله.

سيبان حمو قائد وحدات حماية الشعب الكردية (وكالات)مؤشرات على تعثر تطبيق الاتفاق

رغم التأكيد المستمر من قبل الأطراف على ضرورة تطبيق اتفاق 10 مارس/آذار، والحرص على تحقيق عملية الاندماج، فإن الاشتراطات والتطورات الميدانية تدل على تعثر تطبيق الاتفاق.

ففي وقت أكد فيه قائد قسد مظلوم عبدي الاتفاق على آلية الاندماج، أعطت تصريحات قائد وحدات حماية الشعب الكردية -أكبر تشكيلات قسد- إيحاء بعدم صحة حصول اتفاق، حيث هاجم حمو الحكومة السورية دون تسميتها بأنها تسعى للقضاء على قوات قسد، أو إلغاء هويتها السياسية والاجتماعية والإدارية، كما أشارن إلى ضرورة مشاركة كل المكونات في بناء سوريا الجديدة بما فيها الدروز والمسيحيون.

ومن جهتها كثفت الحكومة السورية من مباحثاتها السياسية والأمنية مع الجانب التركي، حيث زار وفد سوري برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني تركيا في 12 أكتوبر/تشرين الأول.

وبعد الزيارة بعدة أيام سربت وكالة بلومبيرغ مضامين اتفاق جديد بين أنقرة ودمشق يتضمن نشر أسلحة ومنظومات دفاع جوي تركية شمال سوريا، بالإضافة إلى توسيع نطاق العمليات التركية داخل الأراضي السورية من 5 إلى 30 كيلومترا، لإتاحة المجال لاستهداف عناصر العمال الكردستاني في عمق أكبر.

وتشير بنود الاتفاق السوري التركي المعدّل إلى إدخال تعديلات على اتفاق أضنة الموقع بين الطرفين عام 1998؛ إذ أصبح للعمليات التركية التي تمتد حتى 30 كيلومترا داخل الأراضي السورية غطاء قانوني وسياسي، في خطوة تبدو أنها ورقة ضغط تستخدمها دمشق ضد قسد، بهدف دفعها للتراجع عن تمسكها بالاندماج في الجيش السوري ككتلة رئيسية، مع الإبقاء على مشروعها الإداري في المناطق التي تسيطر عليها.

إعلان

ويبدو أن قسد تدرك تماما حساسية الاتصالات التي تجري بين أنقرة ودمشق، الأمر الذي دفع عبدي للتأكيد على أن أي اتفاق بين السوريين لن يمنح تركيا ذريعة للتدخل في الشأن السوري

حراك دمشق لتقوية الجيش

تشير التحركات التي تجريها دمشق في الآونة الأخيرة إلى رغبة في تقوية الجيش السوري وإعادة هيكلته مع توفير أسلحة وعتاد له، مما يوحي بأن الحكومة السورية تريد تقوية موقفها الميداني.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز عن مصادر سورية، فإن الرئيس السوري أحمد الشرع طلب من روسيا خلال زيارته إلى موسكو منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري المساعدة في جهود إعادة بناء الجيش السوري الجديد.

وورث الجيش السوري الحالي عن السابق المئات من المدرعات والدبابات، بالإضافة إلى بعض الطائرات روسية الصنع، وجميعها بحاجة إلى صيانة دورية وذخائر.

وبحسب الاتفاقية الجديدة بين سوريا وتركيا التي كشفت عنها وكالة بلومبيرغ، فإن أنقرة ستزود دمشق بمعدات تشمل مدرعات ومدفعية، بالإضافة إلى طائرات مسيرة.

أيضا، من المتوقع أن يتم تكثيف عمليات التدريب للمقاتلين السوريين لدى الجانب التركي وفقا للاتفاق الذي تم توقيعه قبل عدة أشهر، وينص على تقديم أنقرة تدريبات واستشارات للجانب السوري.

وفي ظل المعطيات الراهنة، يبدو أن احتمالية تطبيق اتفاق 10 مارس بين دمشق وقسد قبل انقضاء المهلة المحددة بنهاية عام 2025 تتراجع، ومن المحتمل أن نشهد حالة من التصعيد بين الحين والآخر بين الجانبين، مع دور أوضح للجانب التركي في هذا التصعيد بهدف دفع قسد إلى الالتزام بتنفيذ الاتفاق، نظرا للاتفاق الأمني الأخير الذي تم توقيعه بين دمشق وأنقرة، وتأكيد وزارة الدفاع التركية المتكرر بأنها تراقب تنفيذ الاتفاق عن قرب.

المصدر: الجزيرة