شاهد تأثير المياه الغازية على عملية التمثيل الغذائي
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
يعشق الكثيرون تناول المياه الغازية خاصة مع تناول الطعام أو بعده، وقد كشفت دراسة يابانية حديثة عن التأثير الذي تسببه المياه الغازية على عملية الأيض وهي الخاصة بتحويل الطعام والشراب إلى طاقة للحفاظ على الوظائف الأساسية في الجسم.
وبحسب ما نقلت وكالة "روسيا اليوم"، فقد أشارت مجلة MJ Nutrition, Prevention & Health إلى أن الدراسة التي أجراها علماء من جامعة كيوشو اليابانية بينت أن ثاني أكسيد الكربون المذاب في المياه الغازية يمكن أن يعزز سرعة امتصاص الخلايا للجلوكوز، ولا يعني ذلك أنها مفيدة بل ستمنح الجسم شعور مؤقت بالطاقة والشبع.
وتبين للقائمين على الدراسة أن غاز ثاني أكسيد الكربون الموجود في المياه الغازية يتحول إلى بيكربونات عند دخوله إلى مجرى الدم، مما يرفع درجة الحموضة داخل خلايا الدم الحمراء وينشط عملية تحلل الجلوكوز، وهي العملية الأيضية الأساسية التي تبدأ بها الخلايا استخدام السكر للحصول على الطاقة.
ثاني أكسيد الكربون له دور محتمل في تنظيم عملية التمثيل الغذائي للطاقةوقارن الباحثون هذا التأثير بما يحدث خلال جلسات غسيل الكلى، حيث يحفز ارتفاع مستوى ثاني أكسيد الكربون عملية الأيض الخلوي في كلتا الحالتين، وعلى الرغم من أن الانخفاض في سكر الدم الذي سجلته الدراسة كان طفيفا، إلا أن الآلية المكتشفة تثبت أن لثاني أكسيد الكربون دورا محتملا في تنظيم عملية التمثيل الغذائي للطاقة.
وأكد العلماء على أن المياه الغازية "ليست وسيلة لفقدان الوزن"، لكنها قد تسبب شعورا خفيفا بالشبع وتخفض مستوى الجلوكوز في الدم لفترة قصيرة، ويعتقدون أن هذا التأثير يستحق مزيدا من البحث، خاصة في إطار الجهود الرامية إلى الوقاية من الاضطرابات الأيضية.
ولكن لا تعني تلك الدراسة الإفراط في تناول المياه الغازية متجاهلين أضرارها على الصحة لذا عليك استشارة الطبيب حول أهميتها في عملية الأيض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المياه الغازية عملية الأيض جامعة كيوشو اليابانية ثاني أكسيد الكربون التمثيل الغذائي عملية التمثيل الغذائي ثانی أکسید الکربون المیاه الغازیة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحتفل بيوم الغذاء العالمي لتعزيز الأمن الغذائي
احتفلت سلطنة عُمان بيوم الغذاء العالمي 2025، الذي يصادف السادس عشر من أكتوبر من كل عام، في فعالية وطنية نظمتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبنك الطعام العُماني، وبرعاية سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي، وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية، من بينها وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، تأكيدًا على أهمية العمل المشترك لتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وجاء تنظيم الفعالية هذا العام تحت شعار “يد بيد من أجل أغذية ومستقبل أفضل”، ويهدف إلى تعزيز العمل المشترك لبناء نظم غذائية مستدامة تضمن الأمن الغذائي وتدعم مستقبلًا صحيًا وآمنًا للجميع.
وقال الدكتور حمدان بن سالم الوهيبي، مدير عام البحوث الزراعية والحيوانية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إن عُمان تشارك دول العالم هذا الاحتفال “من منطلق رفع الوعي بأهمية الغذاء وتسليط الضوء على قضايا سوء التغذية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل من خلال خططها على تعزيز الأمن الغذائي عبر برامج نوعية واستثمارات استراتيجية.
وأضاف: إن الوزارة نفذت منذ عام 2021 وحتى 2025 مختبرات الأمن الغذائي التي تهدف إلى التركيز على المشاريع الاستثمارية في هذا المجال، إلى جانب جهودها في التخزين الاستراتيجي لعدد من السلع الأساسية مثل الأرز والقمح، والتوسع في زراعة محاصيل مثل القمح وربط المزارعين بالشركات الوطنية لشراء الإنتاج المحلي.
وشهد الحفل تقديم عروض مرئية ومعلومات تفصيلية من قبل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه استعرضت من خلالها أهم المقومات التي تتمتع بها السلطنة في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وموارد المياه، بالإضافة إلى جهود تعزيز المخزون الاستراتيجي الغذائي.
من جانبه، قال ثائر ياسين، المسؤول الإقليمي لوقاية النبات في منطقة الشرق الأدنى وشرق أفريقيا والممثل بالإنابة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في سلطنة عمان: يُصادف هذا العام الذكرى الثمانين لتأسيس منظمة الأغذية والزراعة، وهي ثمانية عقود من العمل مع دول العالم كافة لزيادة إنتاج الغذاء وتحقيق الاكتفاء، رغم تضاعف عدد سكان الأرض ثلاث مرات منذ عام 1946 وحتى اليوم. ومع ذلك لا يزال أمامنا الكثير لننجزه، فهناك أكثر من 600 مليون إنسان حول العالم لا يمتلكون القدرة على الحصول على غذاء كافٍ.
وأضاف: تواصل سلطنة عمان خطواتها الواثقة في هذا المجال، وحققت في السنوات الأخيرة تقدمًا ملموسًا في تعزيز إنتاجها الغذائي وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، من خلال التعاون الوثيق بين وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارتي التربية والتعليم والصحة، من أجل بناء مستقبل أفضل لأطفال السلطنة وتعزيز الوعي بالغذاء الصحي.
وأشار إلى أن الأمر لا يقتصر على توفير الغذاء فحسب، بل من المهم أن نركز على جودة الغذاء وتحسين العادات والسلوكيات الغذائية للأجيال القادمة، لضمان مستقبل صحي ومستدام للجميع.
وبحسب بيانات الوزارة فإن سلطنة عمان تمتلك خمسة ونصف مليون فدان من الأراضي الزراعية أو القابلة للاستصلاح تمثل نحو 7.5% من إجمالي مساحة السلطنة، فيما بلغت المساحة المزروعة بنهاية عام 2024 نحو 312 ألف فدان، ويعمل في القطاع الزراعي أكثر من 256 ألف عامل عماني، كما تحتضن السلطنة أكثر من 9 ملايين نخلة ويوجد بها 26 مركزًا ومحطة بحثية زراعية و18 محجرًا زراعيًا و6 وحدات متخصصة في تربية نحل العسل.
أما في جانب الإنتاج الحيواني، فتبلغ مساحة المراعي الطبيعية نحو 3.2 مليون فدان، ويقدر عدد الحيوانات المزرعية بحوالي 5 ملايين رأس، وتتوفر في السلطنة بنية تحتية بيطرية تشمل 69 عيادة بيطرية ومستشفى بيطري واحد و41 عيادة بيطرية متنقلة و15 مكتبًا للحجر البيطري و5 محاجر متخصصة للحيوانات الحية، إلى جانب مشاريع استثمارية متقدمة في مجال إنتاج الحليب والدواجن وبيض المائدة، من بينها شركة مزون للألبان والصفاء للأغذية وشركة المزارع الحديثة للدواجن.
وفي مجال الثروة السمكية، يعمل أكثر من 63 ألف صياد عماني باستخدام ما يزيد عن 27 ألف قارب صيد مرخص و1243 سفينة صيد، إضافة إلى 62 سوقًا للأسماك و24 ميناءً قائمًا مع العديد من مواقع الإنزال السمكي المنتشرة على طول السواحل، و1009 محلات لتسويق الأسماك و114 مصنعًا للأسماك، إلى جانب أكثر من 4 آلاف رخصة لنقل وتسويق المنتجات البحرية.
وفيما يتعلق بقطاع المياه، تمتلك عُمان موارد مائية جوفية استراتيجية في مناطق عدة مثل حوض رمال الشرقية ووادي رونب وحوض المسرات وحوض النجد، وتضم السلطنة 71 سدًا بسعة 108.78 مليون متر مكعب لتغذية المياه الجوفية، و117 سدًا للتخزين السطحي بسعة 0.584 مليون متر مكعب في المناطق الجبلية، و7 سدود للحماية من الفيضانات و13 محطة للاستمطار الصناعي، بالإضافة إلى 4173 فلجًا منها 3050 فلجًا حيًا، و3475 محطة مراقبة هيدرومترية منها 639 محطة تعمل بالاتصال عن بُعد.
وعلى صعيد المخزون الغذائي الاستراتيجي، تمتلك السلطنة 48 مخزنًا موزعة على عدد من المحافظات، وتعمل الوزارة على تعزيز المخزون من خلال رفع مستوى السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز والعدس والسكر، وتنفيذ مشروع صوامع الغلال في ميناء صحار الصناعي، إلى جانب مبادرات مثل استقرار أسعار القمح وتوفير مخازن مجانية لتخزين حبوبه، ودعم الأعلاف الحيوانية والإعفاء الضريبي لمدخلاتها، وضمان إتاحة السلع الأساسية في الأسواق المحلية للحفاظ على استقرار الأسعار.
وبحسب مؤشرات الأداء، فقد بلغ حجم الإنتاج الزراعي في عام 2024 حوالي 3.9 مليون طن بنسبة نمو سنوية بلغت 5.3%، فيما بلغ الإنتاج الحيواني نحو نصف مليون طن بنمو متوسط قدره 3.5%، وبلغ الإنتاج السمكي حوالي 0.9 مليون طن بنسبة نمو 1.4% خلال الفترة من 2020 إلى 2024، وبلغت القيمة الإجمالية للناتج المحلي الزراعي والسمكي حوالي 1.028 مليار ريال عماني.
ويأتي هذا الاحتفال ليؤكد التزام سلطنة عمان بدعم الجهود الدولية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة في مختلف سلاسل الإنتاج والتوزيع الغذائي، مع التركيز على التكامل بين القطاعات الحكومية والمجتمعية والقطاع الخاص، لضمان مستقبل غذائي آمن ومستدام للجميع.