لتطوير شامل.. نقل مؤقت للوحدة الصحية بأم الحويطات تمهيدًا لبدء أعمال «حياة كريمة»
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
تابع الدكتور محمد أسامة، مدير الإدارة الصحية بسفاجا، اليوم، إجراءات نقل الوحدة الصحية بقرية أم الحويطات بشكل مؤقت إلى مقر الوحدة المحلية للقرية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وذلك بهدف إخلاء المبنى تمهيداً لبدء أعمال رفع الكفاءة والتطوير الشامل ضمن جهود الدولة لتحسين الخدمات الصحية.
رافق مدير الإدارة خلال جولة المتابعة الدكتورة أسماء محمد علي، وكيل الإدارة الصحية، وعبد الناصر علام، مراقب صحي، وسهير العارف، وتم خلال الجولة التأكيد على التزام فريق العمل بالخطة الموضوعة للنقل لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية للمواطنين دون أي انقطاع خلال الفترة الانتقالية.
أكد مدير الإدارة الصحية بسفاجا، أن عملية تسليم المبنى القديم للشركة المنفذة تتم وفقًا للعقد الموقع بين مديرية الصحة بالبحر الأحمر ومبادرة "حياة كريمة" وشركة البترول. مشددًا على أن الهدف الأساسي من هذه العملية هو تطوير بيئة العمل بشكل جذري وتوفير خدمات صحية متقدمة تليق بأهالي القرية والمناطق المحيطة.
واختتم مدير الإدارة جولته بالتأكيد على أن الإدارة حريصة على تنظيم وسرعة المرحلة الانتقالية لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية، بما يحقق أهداف مبادرة "حياة كريمة" في الارتقاء بمستوى الخدمات في المناطق الأكثر احتياجاً، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة الصحية بالمحافظة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مدیر الإدارة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة بـ”الحكومة الليبية”: بدء تفعيل قرار جباية رسوم الخدمات الصحية من الأجانب
أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، شروع المرافق الصحية العامة في تنفيذ قرار رئيس الوزراء أسامة حماد رقم (86) لسنة 2026 بشأن تنظيم وتحديد المقابل المالي لعلاج الأجانب داخل المستشفيات والمرافق الصحية العامة.
وبينت أن القرار في إطار جهود وزارة الصحة لتنظيم القطاع الصحي وتعزيز استدامة الخدمات الطبية.
ويأتي بدء تطبيق القرار بناءً على اللائحة المعتمدة من مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تنظيم تقديم الخدمات الصحية للوافدين مقابل رسوم مالية محددة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المرافق الصحية وتحسين كفاءة استخدام الموارد والإمكانات المتاحة.
وجاء القرار عقب مذكرة رسمية رفعها وكيل عام وزارة الصحة، عبدالسلام عقيلة إلى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية استعرضت التحديات التي تواجه المرافق الصحية العامة نتيجة تزايد أعداد الوافدين من مختلف الجنسيات المستفيدين من الخدمات الصحية، وما ترتب على ذلك من ضغط متزايد على الإمكانيات التشغيلية وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات تنظيمية تضمن استدامة الخدمات الصحية وتحافظ على كفاءة المرافق الطبية.
وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع المشاريع الواسعة في مجال تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، والتي تشمل أعمال إنشاء وصيانة وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية وتحديث مرافقها، إلى جانب توفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة وضمان استدامة تشغيلها وصيانتها، بما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية ويرفع من مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأكدت وزارة الصحة أن تنفيذ القرار يراعي الاستثناءات المنصوص عليها في اللائحة، بما في ذلك الحالات الطارئة والإنسانية والفئات المستثناة وفق التشريعات النافذة، مشددة على أن هذه الخطوة تأتي لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية ورفع مستوى جودتها بما يخدم الصالح العام.
الوسومليبيا