الحكومة والجيش في ساو تومي ينفيان محاولة انقلاب
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
نفت حكومة ساو تومي وبرينسيب والقوات المسلحة في البلاد ما تداوله ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن "تعبئة عسكرية" تمهيدا لانقلاب على السلطة، مؤكدة أن المؤسسات الرسمية "تبقى يقظة ومتمسكة بالحفاظ على السلم العام والنظام الدستوري".
وقالت الحكومة في بيان صدر مساء الجمعة إن ما يُتداول "مجرد شائعات لا أساس لها"، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية "في حالة تأهب دائم" ولا توجد أي مؤشرات على تحركات تهدد الديمقراطية أو الدستور.
وأضاف البيان أن الأجهزة المختصة فتحت تحقيقا لتحديد مصدر هذه الأخبار، محذرا من خطورة نشر معلومات مضللة عبر المنصات الرقمية، وداعيا المواطنين إلى "التحلّي بالمسؤولية والالتزام بالسلوك المدني والأخلاقي".
كما شددت الحكومة على أن "المؤسسات الديمقراطية قائمة وتعمل بشكل طبيعي"، ودعت السكان إلى "الهدوء والثقة بأجهزة الدولة"، مؤكدة أنها ستواصل إطلاع الرأي العام عبر القنوات الرسمية عند الضرورة.
من جانبها، أصدرت قيادة القوات المسلحة بيانا مماثلا نفت فيه "بشدة" ما وصفته بـ"المزاعم الكاذبة"، مؤكدة التزامها "الثابت بالدستور وبالمؤسسات المنتخبة وبقيم السلم والاستقرار".
ودعت المؤسسة العسكرية المواطنين إلى عدم الانجرار وراء "البث المباشر والرسائل المغرضة" على مواقع التواصل، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة.
وتأتي هذه الشائعات في ظل استمرار تداعيات أحداث 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حين قُتل 4 أشخاص داخل ثكنة عسكرية بعد محاولة انقلاب فاشلة.
وقد وُجهت اتهامات إلى أكثر من 20 عسكريا بينهم ضباط كبار، لكن محاكمتهم لم تبدأ بعد بسبب خلافات قضائية حول الجهة المختصة بالنظر في القضية.
وكان الرئيس كارلوس فيلا نوفا قد عقد خلال الأسبوعين الماضيين اجتماعات مع مسؤولين سياسيين وقضائيين لبحث سبل المضي في هذا الملف، وهو ما جعل بعض المعلقين بالخارج يربط بينه وبين الشائعات الأخيرة عن "تحركات عسكرية".
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تؤكد التزامها بحرية الإعلام وتكثيف الجهود لمواجهة الشائعات وحماية الاقتصاد
أكد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن حرية الصحافة والإعلام حق يكفله الدستور والقوانين المنظمة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة ووسائل الإعلام لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة التي تستهدف النيل من استقرار المجتمع والإضرار بالاقتصاد الوطني.
منظومة رصد مبكر للشائعات داخل الوزاراتوخلال الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء مجموعة من الرؤى والمقترحات المقدمة من الوزارات والجهات المعنية بشأن تطوير آليات مواجهة الشائعات، حيث تم التأكيد على أهمية إنشاء وحدات للرصد المبكر داخل كل وزارة، تتولى تتبع الشائعات فور ظهورها، ودراستها، والرد عليها بشكل سريع قبل انتشارها.
كما شدد الاجتماع على أن الإطار التشريعي الحالي يتيح القدرة على مواجهة الأخبار الكاذبة، إلا أن الغرامات المقررة بالقوانين أصبحت غير كافية لتحقيق الردع المطلوب، وهو ما استدعى دراسة مقترحات لزيادتها وتعديلها بما يحقق الحماية اللازمة للأمن المجتمعي.
اتجاه لتشديد العقوبات المرتبطة بنشر الشائعاتوأوضح المجلس أنه تم التوافق على أن الغرامات الواردة في قانون العقوبات بشأن جرائم نشر الشائعات والمادة (380) من القانون تحتاج إلى إعادة نظر، نظرًا لعدم تناسبها مع حجم الضرر الذي قد يسببه تداول معلومات مضللة.
وبناءً على ذلك، كلف مجلس الوزراء وزارة العدل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بإعداد مشروع قانون جديد لتعديل العقوبات وتشديد الغرامات المتعلقة بجرائم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، بما يحقق مستوى أعلى من الردع ويحافظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي.
قانون لتنظيم تداول البيانات الرسميةكما ناقش المجلس الجهود الجارية لإعداد مشروع قانون تنظيم إتاحة وتداول البيانات والمعلومات الرسمية، والذي يُعد من الأدوات الأساسية لضمان الشفافية، وتوفير المعلومات الصحيحة للمواطنين من مصادرها الرسمية، بما يسهم في غلق الباب أمام المعلومات المضللة.
وأشار المجلس إلى أن القانون الجديد سيحقق التوازن بين إتاحة المعلومات الموثوقة، وحماية البيانات السرية التي تستوجب الحفاظ عليها وفقًا للدستور، خاصة المادة (68) التي تنظم هذا الشأن.
تعزيز دور المركز الإعلامي للحكومةوأكد مجلس الوزراء أهمية الدور الذي يقوم به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات المختلفة في الرد السريع على الشائعات، مشددًا على ضرورة تعزيز هذا الدور من خلال آليات تعاون مؤسسية فعالة تكفل سرعة تبادل البيانات والمعلومات بين جميع الجهات الحكومية.
برنامج تدريب للعاملين بالدولة على تتبع الشائعاتوكلف المجلس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ برنامج تدريبي متخصص للعاملين في مختلف جهات الدولة، بهدف رفع مستوى مهاراتهم في تتبع الشائعات والتحقق من صحتها، بما يدعم كفاءة منظومة مواجهة المعلومات المضللة.
وفي ختام الاجتماع، شدد مجلس الوزراء على أن الحكومة ترحب بجميع الآراء والانتقادات البناءة التي تهدف إلى خدمة الصالح العام، مؤكدًا أن مواجهة الشائعات مسؤولية مشتركة بين الدولة ووسائل الإعلام والمواطنين للحفاظ على استقرار المجتمع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟