حكم شراء جهاز طبي من أموال الزكاة
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
الزكاة.. قالت دار الإفتاء المصرية إن الأفضل أن يكون هذا الجهاز في صورة صدقة جارية يعود ثوابها على صاحبها، ومع ذلك فما دام المشفى في حاجة إلى هذا الجهاز الطبي، وليس لديه من التبرعات أو الصدقات ما يشتريه به، فيجوز شرعًا احتساب قيمته من زكاة الشخص المذكور، مع الأخذ في الاعتبار أن كفاية الفقراء فيما يحتاجون إليه يجب أن تكون في المقام الأول.
والزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25].
الزكاة:
وتجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب، ونصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
والمال هو ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، يضاف إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
الزكاة
وتخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
ومقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.
والمال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح. الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل. الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
ويجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].
الزكاة
ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم. يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
ولا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم. تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزكاة أموال الزكاة إخراج الزكاة أحكام الزكاة أداء الزكاة
إقرأ أيضاً:
الدور الحقيقي للمنظمات… والدور المنقذ الذي قامت به هيئة الزكاة
د. نبيل عبدالله القدمي
منذ السنوات الأولى للعدوان على اليمن دخلت المنظمات الدولية إلى القطاع الصحي تحت عنوان “الدعم الإنساني”. صحيح أنها قدّمت حوافز مالية للكادر الطبي ووفّرت بعض الأدوية والخدمات، إلا أن هذا الدعم لم يكن كما يراه البعض مجرد إحسان مجاني.
فالمنظمات التي كانت تعمل داخل المستشفيات لم تكن تكتفي بتقديم الدعم، بل كانت بشكل يومي ومنهجي
تجمع وتُرفع تقارير دقيقة عن أعداد الجرحى، أماكن وصولهم، طبيعة الإصابات، ونوعية العمليات التي تُجرى لهم. هذه البيانات الميدانية الحساسة لم تكن دول العدوان قادرة على الوصول إليها بسهولة، ما جعل هذا “الدعم الإنساني” واجهة لعمل آخر خفي يتجاوز حدود العمل الطبي.
ولم يقتصر تأثير المنظمات على الجانب المعلوماتي، بل أحدثت اختلالات كبيرة في بيئة العمل. فعندما كانت المنظمة تدخل أحد الأقسام بالمستشفى وتسأل: “كم موظفاً رسمياً لديكم؟ وكم متطوعاً؟” كانت تختار أن تدفع للمتطوع فقط، بينما تعتذر عن الدفع للموظف الرسمي وتقول إن المسؤول عنه هي الدولة. وبسبب ظروف الحرب والحصار وجد الموظف الرسمي نفسه يتقاضى مبلغاً لا يمثل سوى 20% مما يتقاضاه المتطوع الذي ما يزال يكتسب مهاراته من الموظف الرسمي. هذا خلق حالة من التذمر، وفجوات داخل الأقسام، ومنع تحقيق العدالة، خصوصاً بعد رفض المنظمات مبدأ تقسيم الحافز على الجميع بحجة أنه يخالف معاييرها.
ثم جاء الانسحاب المفاجئ لكثير من المنظمات، تاركاً فراغاً وإرباكاً كبيراً. المواطن الذي كان بالأمس يتلقى خدمته مجاناً بوجود المنظمة عاد بعد مغادرتها ليُطلب منه دفع رسوم الخدمة أو العملية. وهنا بدأت مقارنة غير عادلة بين واقع خدمة مجانية خارجية مؤقتة وبين خدمة داخلية تتطلب رسوماً لاستمرار المستشفى في ظل الحصار، حتى وصل الحال ببعض الناس إلى القول إن “غير المسلمين أشفق من المسلمين”، وهي مشكلة ناتجة عن عدم إدراك خلفيات المشهد.
وفي خضم هذا الفراغ، برز الدور الوطني والديني والإنساني لهيئة الزكاة كعامل إنقاذ حقيقي للقطاع الصحي. وكثيرون يظنون أن دعم هيئة الزكاة يقتصر على المستشفى الجمهوري بصنعاء، بينما الحقيقة التي نعيشها في الميدان وأنا أكتب هنا كأحد العاملين في القطاع الصحي ونائب رئيس هيئة المستشفى الجمهوري بمحافظة حجة أنّ دعم هيئة الزكاة يصل يومياً إلى المستشفيات الحكومية في مختلف المحافظات.
فهيئة الزكاة موّلت آلاف العمليات للمرضى الفقراء الذين لم يستطيعوا دفع تكاليف العلاج. وكانت آلية العمل واضحة وسريعة: المريض يُحال إلى هيئة الزكاة، وتُجرى له دراسة سريعة عبر المديرية التي يسكن فيها، ثم يصل للمستشفى إشعار مباشر: “أجروا له العملية على حساب هيئة الزكاة.” وهكذا يحصل المريض على حقه في العلاج دون إذلال أو دين، ويحصل المستشفى على إيراد يحافظ على استمراريته، كما أن نسبة من المبلغ تصل إلى الكادر الوظيفي مما يساعد على تحقيق التوازن والاستقرار في الأقسام.
اليوم، أثبتت هيئة الزكاة أنها ليست جهة دعم فحسب، بل هيئة وطنية حقيقية سدّت الفجوة التي خلّفتها المنظمات، وأنقذت المستشفيات الحكومية من الانهيار. ومما نلمسه نحن العاملين في الميدان أن هذا الجهد يجب أن يستمر ويتوسع، فالمستشفيات الحكومية هي خط الدفاع الأول عن حياة اليمنيين، ولا بد أن تبقى قادرة على الصمود مهما كانت التحديات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟