تبدأ برواتب 3000 جنيه.. فرص عمل في 32 شركة داخل 12 محافظة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
وفرت وزارة العمل 5756 فرصة عمل في 32 شركة قطاع خاص على مستوى 12 محافظة، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة ، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال الشهر الحالي .
هذه الفرص تتوفر اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق، أول سبتمبر، من خلال نشرة التوظيف الدورية تصدر عن الوزارة كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة.
وقالت الوزارة إن فرص العمل متوفرة في 12 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة ، والشرقية،وبورسعيد، والإسكندرية ،والفيوم،وأسيوط،وأسوان، وقنا ،وسوهاج ، وشمال سيناء ، والإسماعيلية.
وتتوفر في تخصصات: عمال زراعة ، ومشرف سكن ، ومسئول سلامة وصحة مهنية ، ومهندسين كهرباء وإنتاج وميكانيكا،ومعلمين جميع التخصصات، ومحاسبين، وسكرتارية ، ومندوب مبيعات ، ومشرفين إنتاج ، وأفراد أمن ، وموظف أرشيف،وأخصائى إجتماعى، ومحضر أدوية، ووسيط تأميني ، وكافة أعمال الفندقة ،وعمال خياطة بكافة الأقسام ، وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى .
وتضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوى الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5% من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل .
ووجه وزير العمل حسن شحاتة جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له ،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور .
وفي إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة ،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مالي تبدأ في بيع الذهب من منجم كانت تديره شركة كندية
سمحت الحكومة الانتقالية في مالي بعملية بيع استثنائي لكمية من الذهب تقدر بطن من منجم لولو غونغوتو الذي كانت تديره شركة باريك غولد الكندية، في عملية تهدف إلى التحكم في موارد البلاد المعدنية.
وتبلغ قيمة الكمية التي أذنت الحكومة في بيعها حوالي 106 ملايين دولار أميركي، لدفع رواتب العمال، وتسديد الديون المتأخرة للموردين.
وبهذه الخطوة، يكون المجلس العسكري الحاكم في مالي قد جسّد طموحه في السيطرة على موارد البلاد من الذهب الذي كانت تديره شركات أجنبية طيلة الأعوام الماضية.
وتأتي هذه العملية في وقت وصلت فيه الخلافات بين الشركة الكندية والحكومة المالية إلى طريق مسدود، حيث حكم القضاء المحلي في باماكو بتشغيل المنجم تحت إدارة مؤقتة بعد مرافعات تقدمت بها السلطات الحاكمة، بينما لجأت باريك غولد إلى مركز التحكيم والمنازعات التجارية التابع للبنك الدولي.
تراجع الإنتاجوتعود جذور الأزمة بين الشركة الكندية والسلطات في مالي إلى صدور قانون التعدين 2023 الذي ألغى الإعفاء الضريبي على المستثمرين الأجانب، وسمح للدولة برفع حصتها حتى تصل إلى نسبة 30%.
وعندما اتهمت الحكومة الشركات الأجنبية العاملة في مجال التعدين بالتهرّب الضريبي، وتزوير الأرقام المتعلّقة بالإنتاج، وألزمتها بدفع غرامات مالية، لم تستجب باريك غولد في البداية، ففرضت السلطات حظرا على صادراتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وبعد الكثير من المفاوضات والمبادرات، فشل الطرفان في التوصل إلى حل، حيث اتهمت الحكومة المستثمر الأجنبي بالتهرب الضريبي والامتناع عن تسديد المخالفات، بينما قالت الشركة إن أعضاء المجلس العسكري يفضلون رغباتهم الشخصية على المصالح العامة للبلاد.
إعلانوتعد باريك غولد من أبرز شركات التعدين العاملة في مالي إذ يمثل إنتاجها 38.04% من مجموع ذهب مالي، فقد أنتجت في العام الماضي 19.4 طنا متريا.
وبسبب الخلاف بين الشركة والحكومة، تراجع إنتاج مالي من الذهب في عام 2024، بنسبة 23% إذ توقف عند عتبة 51 طنا، مقابل 66.5 في سنة 2023.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح