تبدأ برواتب 3000 جنيه.. فرص عمل في 32 شركة داخل 12 محافظة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
وفرت وزارة العمل 5756 فرصة عمل في 32 شركة قطاع خاص على مستوى 12 محافظة، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة ، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال الشهر الحالي .
هذه الفرص تتوفر اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق، أول سبتمبر، من خلال نشرة التوظيف الدورية تصدر عن الوزارة كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة.
وقالت الوزارة إن فرص العمل متوفرة في 12 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة ، والشرقية،وبورسعيد، والإسكندرية ،والفيوم،وأسيوط،وأسوان، وقنا ،وسوهاج ، وشمال سيناء ، والإسماعيلية.
وتتوفر في تخصصات: عمال زراعة ، ومشرف سكن ، ومسئول سلامة وصحة مهنية ، ومهندسين كهرباء وإنتاج وميكانيكا،ومعلمين جميع التخصصات، ومحاسبين، وسكرتارية ، ومندوب مبيعات ، ومشرفين إنتاج ، وأفراد أمن ، وموظف أرشيف،وأخصائى إجتماعى، ومحضر أدوية، ووسيط تأميني ، وكافة أعمال الفندقة ،وعمال خياطة بكافة الأقسام ، وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى .
وتضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوى الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5% من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل .
ووجه وزير العمل حسن شحاتة جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له ،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور .
وفي إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة ،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
التجارة: قروضٌ ميسرة لدعم الصناعيين
الاقتصاد نيوز _ بغداد
كشفت وزارة التجارة عن قرب صدور قرارٍ حكوميٍ بتخصيص 250 مليار دينار لدعم الصناعيين بقروضٍ ميسرة.
يأتي هذا في وقتٍ تطلقُ فيه مشروعَ دليل تسجيل الأعمال بالشراكة مع منظمة العمل الدوليَّة خلال الشهر المقبل.
وأوضح مدير دائرة تطوير القطاع الخاص في الوزارة مالك خلف وادي في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، وجود قرارٍ قيد المصادقة من قبل المجلس الوزاري للاقتصاد، تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء، ينصُّ على دعم الصناعيين.
بمبلغ 250 مليار دينار من خلال منحهم قروضاً ميّسرة وتسهيلاتٍ ماليَّة مقابل ضماناتٍ بسيطة بحسب حجم ونوع المشاريع والضمانات التي يقدمها أصحابُها.
وفي إطارٍ متصلٍ، قال وادي: إنَّ الوزارة ستطلق دليلَ تسجيل الأعمال بالشراكة مع منظمة العمل الدوليَّة خلال الشهر المقبل، إذ سيكون على شكل كتيبٍ تعريفيٍ إلكترونيٍ بغية سهولة تسجيل وتنظيم بيئة العمل.
وأضاف أنَّ المشروع يشملُ جميع مشاريع القطاع الخاص وكيفيَّة تسجيلها، وإجراءات دفع الرسوم، وكذلك جوانب الإفادة من الحوافز التي تطلقها المصارف.
ونوه بأنَّ هناك 80 بالمئة من الأعمال غير مسجلة رسمياً، لافتاً الى أنَّ اهتمام الوزارة بتطوير القطاع الخاص وتنمية العلاقات الاقتصاديَّة الخارجيَّة، فضلاً عن عقد شراكات مع الغرف التجاريَّة في الدول العربيَّة والأجنبيَّة.
ولفت الى أنَّ الوزارة بصدد إطلاق استراتيجيَّة لريادة الأعمال في البلاد بالتعاون مع البنك الدولي تهدف الى تعزيز دور القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني، فقد أبدى (البنك الدولي) تعاونه لتقديم الدعم والمشورة الفنيَّة لضمان تنفيذ الستراتيجيَّة، الى جانب التعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال المحليين في تنفيذ مشاريع استثماريَّة مختلفة خلال المدة المقبلة.
وأفاد وادي بوجود تعاونٍ مع الشركات الإسبانيَّة المتخصصة في التكنولوجيا الزراعيَّة وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة لأنظمة الري، والمكننة الحديثة واستخدام الأسمدة المتطورة والبيوت البلاستيكيَّة لغرض تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصاديَّة في البلاد، الى جانب التعاون الاقتصادي والاستثماري بين العراق والإمارات من خلال تأسيس مجلس الأعمال العراقي ـ الإماراتي لتحقيق فرصٍ استثماريَّة وتجاريَّة بين البلدين.
كما نوه الى وجود شراكاتٍ عقدتها الوزارة مع منظماتٍ عالميَّة كبرى بمجال تنفيذ مشاريع إسكانيَّة من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات ومركز التجارة الدوليَّة ومنظمة العمل الدوليَّة، إذ تنسجمُ مع رؤية التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة التنمية الوطنيَّة 2024 - 2028، وتهدفُ الى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة استثماريَّة في قطاع الإسكان وتوفير فرص عملٍ للمواطنين وتوزيع الوحدات السكنيَّة بين الفئات المستحقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى