مجلس المنافسة يصدر 135 قرار ترخيص للتركيزات الاقتصادية عام 2022
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
كشف التقرير السنوي لمجلس المنافسة بأن عدد قرارات الترخيص الصادرة عن المجلس ارتفع ليمر من 43 قرارا سنة 2019 إلى 135 سنة 2022، أي زيادة نسبتها 214 في المائة.
وأورد التقرير المذكور أنه ضمـن هـذا التطـور، تسـتمر العمليـات المتعلقة بتولـي المراقبة فــي التموقـع كأكثر التركيـزات السـائدة، إذ انتقـل عددهـا مـن 43 عمليـة سـنة 2020 إلى 120 عملية سنة 2022، مبرزا أن العمليــات المرتبطــة بتولــي المراقبــة الحصريــة تتصدر إجمالــي التركيــزات المرخــص لهــا بحصــة تجـاوزت 70 فـــي المائة، باســتثناء ســنة 2021 التــي بلغــت فـــيها هــذه الحصة 54 فـي المائة فقط.
وحسب المصدر ذاته فإنه ” يستشف من هـذا التوزيـع أن مشـاريع التركيـز الاقتصـادي تميـل أكثـر للارتبـاط بالأهـداف الراميـة إلـى ممارسـة تأثيـر حاسـم علـى النشـاط الاقتصـادي للمقاولات المستهدفة، خاصـة فـي مجال اتخاذ القرارات الاستراتيجية”.
وفي هذا الصدد، أكد مجلس المنافسة أن التركيــزات الاقتصاديــة المنبثقة عــن قطــاع أنشــطة الخدمــات الأخـرى، علـى غـرار خدمـات الوسـاطة الإعلانيـة عـن بعـد والخدمـات الموجهـة للمسـافرين، سـجلت زيـادة ملحوظـة، منتقلـة مـن عملتـين اثنتـين سـنة 2019 إلـى 35 عمليـة سـنة 2022، مما سمح لها بالاستحواذ علـى 23 فــي المائة مـن العمليـات المرخص لهـا برسـم سـنة 2022 متصدرة بذلك القطاعات التي تتم فـيها هذه التركيزات.
وأورد القرار في ما يتعلق بحصـة التركيـزات الاقتصاديـة المنبثقـة عـن الصناعـات التحويليـة، أنها سجلت اتجاهـا تراجعيـا، إذ انخفضـت مـن 39 فــي المائة سـنة 2020 إلـى 20 فــي المائة فقـط سـنة 2022، مبرزا أن ذلك ينطبـق علـى قطـاع الصحـة البشـرية والعمـل الاجتماعي، الـذي تهـاوت حصتـه لتصل لنسبة 4 فـي المائة فـي سنة 2022 بعد بلوغه نسبة 12 فـي المائة سنة 2020.
وتعكـس التطـورات كذلـك الأهمية المتزايدة التـي توليهـا مجموعـات الشـركات لسـوق التسـويق الرقمي بالمغرب ومختلف المهن المرتبطة به.
وعلاوة على ذلك، أورد مجلس المنافسة على أن تحليــل أســقف رقــم المعاملات المتعلقة بعمليــات التركيــز المرخص لهـا كشف أن ديناميـة التركيـزات بالمغرب تظـل مدفوعـة أساسـا بعقـود يحقـق أطرافهـا أرقـام معاملات تتجـاوز السـقف المحدد وطنيا وعالميـا والمتمثل فـي 250 مليون درهم و750 مليون درهم على التوالي.
إلا أنه، ي لاحظ تسـجيل زيـادة فــي حصـة العمليـات التـي يتجـاوز رقـم المعاملات المحقق مـن قبـل أطرافهـا السـقف المحدد وطنيـا، وتقـل عـن السـقف المحدد دوليـا. ويؤكـد ذلـك الاتجاه الـذي سـبق وأن رصـده مجلـس المنافسة فــي تقريـره السـنوي برسـم سـنة 2021 والـذي يبـرز الأهمية التي توليها مجموعات الشركات للمزايا التي توفرها السوق الداخلية.
وأبرز المجلس أيضا أن ديناميـة التركيـزات الاقتصادية تظـل مدفوعـة بالعمليـات المنجزة بيـن أطـراف أجنبيـة، وبالرغـم مـن تراجـع حصتهـا سـنة 2022 إلا أنهـا لا تزال تستحوذ على قرابة 50 فـي المائة من العدد الإجمالي للتركيزات المرخص لها.
وفضلا عـن ذلـك، سـجلت العمليـات المختلطة التـي تضـم طرفـا مغربيـا وأطرافـا أجنبيـة زيـادة ملحوظـة فــي السـنة الفارطـة، بحصـة قدرهـا 30 فــي المائة. وجـاء ذلـك بعد تراجعهـا تدريجيا فـي الفترة الممتدة من 2019 إلى 2021.
وبالموازاة، أشار المجلس إلى أنه لا يمكن تفسـير ديناميـة التركيـزات الاقتصادية دون مراعـاة المسببات الرئيسـية لتطورها عالميا على ضوء الأزمات الاقتصادية والجيو-سياسية السائدة منذ سنة 2020.
وفــي الواقـع، تصاعـدت حركيـة التركيـزات الاقتصادية علـى الصعيـد العالمـي عقـب الخروج مـن الأزمة الوبائيـة، مدفوعـة بإعـادة التنظيـم الشـمولي لسلاسل القيـم.
غيـر أن سـنة 2022 عرفـت توقفـا لهـذا الانتعاش، وتــأثر حجـم التركيـزات الاقتصادية بسـبب تراجـع وفـرة رؤوس الأموال، وارتفـاع تكاليـف التمويـل، وحالات الغمـوض التـي اكتنفـت تطـور الاقتصادي العالمي، لاسيما الآفاق المتصلة بالنمو الاقتصادي والتضخم ومعدلات الفائدة.
وإضافة إلى ذلك، أسهم سـياق الأزمة الاقتصادية والجيو-سياسـية بشـدة فــي تكريس تراجع العولمة والــذي تأكــد مــن خــلال انخفــاض حركيــة رؤوس الأموال العابــرة للحــدود، وتباطــؤ وثيــرة انخــراط المقاولات فـــي سلاسل القيــم العالمية، وتهــاوي الأنشطة الدوليــة للبنــوك، إضافــة إلــى ارتفــاع الحواجز التــي تعتــرض طريــق أصحــاب رؤوس الأمــوال الراغبيــن فـــي اقتنـاء المقاولات الوطنيـة، خاصـة تلـك الموجهة نحو الأنشطة الصناعيـة المستقبلية علـى غـرار تصنيع أشباه الموصلات والبطاريات.
وتجعل التركيزات الاقتصادية، المنبثقة عموما من استراتيجيات نمو المقاولات العالمية الكبرى، قطاعات الانتقال الطاقي في صلب ديناميتها، لاسيما الكهرباء والطاقات المتجددة.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب تركيز مجلس منافسةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب تركيز مجلس منافسة مجلس المنافسة فــی المائة فـی المائة سـنة 2022
إقرأ أيضاً:
ترامب يحث الاتحاد الأوروبي على خفض الرسوم الجمركية أو مواجهة جمارك إضافية
حث مفاوضو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجاريون الاتحاد الأوروبي على إجراء خفض أحادى الجانب للرسوم الجمركية المفروضة على السلع والبضائع الأمريكية، قائلين إنه بدون تلك التنازلات فإن التكتل الأوروبي لن يحرز تقدماً في المفاوضات الرامية إلى تجنب التعرض لرسوم الـ20 في المائة التبادلية الإضافية.
وكشفت مصادر قريبة الصلة بالممثل التجاري للولايات المتحدة، جيميسون جرير، لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، أنه يتأهب اليوم لإبلاغ نظيره في الاتحاد الأوروبي، ماروس سيفتشوفيتش، بأن المذكرة الإيضاحية الأخيرة التي أرسلتها بروكسل من أجل إجراء مباحثات لم تصل إلى ما توقعته الولايات المتحدة.
ولم تبد الولايات المتحدة رضاها عن كون الاتحاد الأوروبي لم يعرض سوى تخفيضات جمركية متبادلة بدلاً من التعهد بخفض الرسوم بشكل أحادي الجانب، مثلما اقترح بعض شركاء واشنطن التجاريين الآخرين.
كما تجاهل التكتل طلب الولايات المتحدة بفتح باب النقاش والتفاوض بشأن مقترحه الخاص بالضريبة الرقمية.
وقالت مصادر مطلعة على سير النقاشات، إن الاتحاد الأوروبي يدفع نحو صياغة نص حول إطار عمل مشترك متفق عليه لإجراء مباحثات، لكن الطرفين لا يزالان بعيدين كل البعد عن هذا الهدف.
ومن المقرر أن يلتقي جرير و سيفتشوفيتش في باريس الشهر المقبل، وهو الاجتماع الذي يتوقع أن يكون اختباراً رئيسياً لمدى قدرة الجابي على تجنب تصعيد الصراع التجاري فيما بينهما. وأصرت الولايات المتحدة في نقاشها مع بروكسل على ضرورة خفض العجز التجاري الإجمالي الذي بلغ 192 مليار يورو في عام 2024.
وشرع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في تبادل ملفات التفاوض فيما بينهما، غير أنه لم يحرز أي تقدم جوهري حتى الآن منذ إعلان ترامب مهلة تفاوض مدتها 90 يوماً. وقد أبدى مسؤول قريب من النقاشات عدم تفاؤله حيال إمكانية التوصل إلى أي اتفاق لتجنب فرض الولايات المتحدة لرسوم إضافية على الواردات الأوروبية.
وقال «إن تبادل الرسائل لا تمثل تقدماً حقيقاً. فنحن لانزال نقف في مكاننا ولم نبرحه».
كانت المملكة المتحدة توصلت إلى اتفاق أبقى على نسبة 10 في المائة التي فرضها ترامب كرسوم تبادلية، لكنها ضمنت حصصاً معفاة من الجمارك لصادراتها من الصلب، ونسبة أقل من 10 في المائة لـ100 ألف سيارة. كما أنها التزمت بالسماح بمزيد من الواردات الأمريكية من الإيثانول واللحوم إلى الأسواق البريطانية.
وفرضت الولايات المتحدة 20 في المائة كرسوم جمركية تبادلية على أغلب السلع والبضائع القادمة من الاتحاد الأوروبي في أبريل، وخفضتها إلى النصف حتى حلول 8 يوليو لإتاحة المزيد من الوقت للتفاوض والمباحثات. لكنها أبقت على نسبة 25 في المائة على الحديد والألومنيوم وقطع غيار السيارات، ووعدت بفرض نسبة مماثلة على الصناعات الدوائية، وأشباه الموصلات، وغيرها من السلع.
ويرى بعض الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي أن الولايات المتحدة ستبقى على نسبة 10 في المائة كحد أدنى في أي اتفاق- وهو التوقع الذي يعتبره العديد من وزراء التجارة في التكتل الأوروبي بأنه سوف يحض على التصعيد.
من وجهة نظر الولايات المتحدة فإن العرض المقترح من جانب الاتحاد الأوروبي، الذي يقضي بإزالة كافة الرسوم الجمركية على السلع الصناعية وبعض المنتجات الزراعية إذا قامت واشنطن بالمثل، يُعد مفضلاً ورائعاً بالنسبة لبروكسل لأنها تستخدم أسلوب معايير المنتج لحظر دخول المنتجات.
من جانبها، أرسلت الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي بنودها المعيارية لإبرام اتفاق، والتي تضمنت تسهيل دخول الشركات الأمريكية للاستثمار في الاتحاد الأوروبي، تقليص الإجراءات، وقبول المنتجات الغذائية الأمريكية ومعايير الإنتاج. كما طالبت بإلغاء الضرائب الرقمية الوطنية.
وقال مصدر مطلع على ردود الاتحاد الأوروبي لـ«فاينانشيال تايمز»، إن المسؤولة التجارية العليا بالمفوضية الأوروبية، سابين وياند، أبلغت السفراء في المفوضية الأحد أنها تأمل في "مواجهة الطلبات الأمريكية الأحادية باتفاقات تعاونية جماعية".
وقد عرضت في المفوضية الأوروبية مناقشة مسائل الاعتراف المتبادل للمعايير، وتخفيف الإجراءات الخاصة بتجارة المواد الغذائية والحيوانات، علاوة على التشديد على امتثال الواردات لمعايير حماية حقوق العمالة والبيئة، وهو مطلب أمريكي جوهري.
وقالت وياند إنه بينما كانت المفوضية تدرس اتخاذ إجراءات تصعيدية للرد على الرسوم، فإنها كانت توازن كل الجهود التي يتعين اتخاذها لتجنب حدوث ذلك. وقد أوقف الاتحاد الأوروبي فرض رسوم بقيمة 23 مليار يورو على السلع الأمريكية أثناء المحادثات، ويتشاور مع الصناعة والحكومات بشأن قائمة تضم سلعاً بقيمة 95 ملياراً أخرى، بما فيها طائرات «بوينج» ومشروبات «بوروبون» الكحولية.
من جانبه، قال المتحدث التجاري باسم الاتحاد الأوروبي، أولوف جيل، «إن أولوية الاتحاد الأوروبي هي أن يبحث عن اتفاق عادل ومتوازن مع الولايات المتحدة، اتفاق على قدر علاقتنا التجارية والاستثمارية الهائلة. فكلا الجانبين بحاجة إلى العمل على حل الوضع الراهن للرسوم الجمركية، علاوة على التنسيق استراتيجياً في المجالات الرئيسية للمصالح المشتركة للطرفين».
اقرأ أيضاًإدارة ترامب تمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الأجانب
عاجل| ترامب: سنبحث مسألة الاستيلاء على أراضي أصحاب البشرة البيضاء في جنوب إفريقيا
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها