توقع تصويت الكنيست الإسرائيلي اليوم على قانون ضم الضفة الغربية
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بوجود توقعات بتصويت الكنيست، اليوم الأربعاء، بالمناقشة التمهيدية على مشروع قانون ضم الضفة الغربية المحتلة.
وتطلق إسرائيل على هذا القانون "فرض السيادة على الضفة الغربية".
ويدفع العديد من أعضاء الحكومة الإٍسرائيلية باتجاه فرض السيادة على الضفة، ما يحول في المحصلة دون قيام الدولة الفلسطينية.
وفي وقت سابق، قالت الإذاعة الإسرائيلية، إن حكومة الاحتلال تخشى أن يؤدي تمرير قانون تعزيز احتلال الضفة إلى إشعال أزمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكان الكنيست أيّد في 23 يوليو/تموز الماضي مقترحا يقضي بضم الضفة الغربية، بأغلبية 71 نائبا من إجمالي 120.
وقوبلت هذه الخطوة بتنديد من الرئاسة الفلسطينية. ووصفتها حركة حماس، أنها باطلة وغير شرعية وتقوض فرص السلام وحل الدولتين.
نهاية النقاش
وكانت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، قد نقلت نهاية سبتمبر/أيلول الماضي عن مسؤول إسرائيلي "إن إدارة الرئيس ترامب حذرت تل أبيب سرا من ضم الضفة الغربية المحتلة ردا على قرار العديد من الدول الغربية الاعتراف بدولة فلسطين".
وأشار المسؤول الإسرائيلي الذي وصفته الصحيفة بالكبير، أن تل أبيب لا ترى أن هذا التحذير يمثل "نهاية النقاش"، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– يعتزم مناقشة الأمر مع ترامب أثناء لقائهما في البيت الأبيض.
وأكد ترامب -في تصريحات صحفية الشهر الماضي- أنه لن يسمح لإسرائيل بتعزيز احتلالها الضفة الغربية "لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.. لن يحدث ذلك".
في ذات السياق، شدد مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالضفة على أن التدمير والتهجير القسري مستمران في المناطق الشمالية.
وأضاف أن إخلاء مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس وعنف المستوطنين دفعا الفلسطينيين إلى النزوح.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
وفا": الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة التمهيدية على ضم الضفة الغربية
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون ضم الضفة الغربية وفرض "السيادة الإسرائيلية" عليها، الذي طرحه رئيس حزب "نوعام" اليميني المتطرف أفي ماعوز، وعلى مشروع قانون فرض "سيادة إسرائيل" على مستوطنة "معاليه أدوميم" الذي قدمه رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مشروع قانون ضم الضفة الغربية أيده 25 عضوا بالكنيست وعارضه 24، فيما أيد مشروع قانون ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" 32 عضو كنيست وعارضه 9.
وجرى التصويت على مشروع قانون ضم الضفة الغربية بشكل علني ومن خلال قراءة أسماء أعضاء الكنيست، وليس إلكترونيا، وصوت أعضاء الكنيست من حزب "ييش عتيد"، وبينهم رئيس الحزب يائير لبيد، ضد مشروع القانون في محاولة لإسقاطه والتأكد من المصادقة على مشروع قانون ليبرمان بضم مستوطنة "معاليه أدوميم".
وتغيّب عن التصويت أعضاء كنيست من أحزاب الليكود وشاس و"كاحول لافان"، وصوت أعضاء الكنيست من حزب "ديغل هتوراة" ضد مشروع قانون ضم الضفة.
وأيد عضو الكنيست يولي إدلشتاين مشروع قانون ضم الضفة خلافا لموقف حزبه الليكود، كما أيده أعضاء كنيست من أحزاب "يسرائيل بيتينو" والصهيونية الدينية و"أغودات يسرائيل"، وبينهم يتسحاق جولدكنوبف ويسرائيل آيخلر ويعقوب تيسلر.
وصوتت الأحزاب العربية وحزب الديمقراطيين ضد مشروع قانون ضم الضفة، ولم يدخل إلى الهيئة العامة للكنيست عدد من أعضاء حزب "ييش عتيد"، الذين كانوا يستطيعون إسقاط مشروع القانون.
وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت، في يوليو الماضي، على إعلان يدعو إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" في الضفة الغربية بأغلبية 71 عضو كنيست، ولم تكن لهذه المصادقة أهمية عملية.
من جانبها، اعتبرت محافظة القدس مصادقة الكنيست الإسرائيلية على مشروعي قانونين لضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس، تصعيدا خطيرا وعدوانا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني، وإعلانا رسميا عن دفن حل الدولتين وتقويض أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأكدت المحافظة، في بيان لها اليوم، أن هذه المصادقة تمثل تورطا رسميا من المؤسسة الإسرائيلية في جريمة الضم والاستيطان، وتشكل خطوة جديدة ضمن سياسة استيطانية ممنهجة لشرعنة الاحتلال، وتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية إلى كنتونات معزولة تُحكم بالحصار والحواجز، في محاولة لتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي وفرض وقائع باطلة على الأرض، لتصبح حلقة جديدة من حلقات حرب الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وجاد لوقف هذا الانتهاك الخطير للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددة على أن هذه القوانين تنتهك بوضوح قرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مؤكدة أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
العقول الفارغة