توقع تصويت الكنيست الإسرائيلي اليوم على قانون ضم الضفة الغربية
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بوجود توقعات بتصويت الكنيست، اليوم الأربعاء، بالمناقشة التمهيدية على مشروع قانون ضم الضفة الغربية المحتلة.
وتطلق إسرائيل على هذا القانون "فرض السيادة على الضفة الغربية".
ويدفع العديد من أعضاء الحكومة الإٍسرائيلية باتجاه فرض السيادة على الضفة، ما يحول في المحصلة دون قيام الدولة الفلسطينية.
وفي وقت سابق، قالت الإذاعة الإسرائيلية، إن حكومة الاحتلال تخشى أن يؤدي تمرير قانون تعزيز احتلال الضفة إلى إشعال أزمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكان الكنيست أيّد في 23 يوليو/تموز الماضي مقترحا يقضي بضم الضفة الغربية، بأغلبية 71 نائبا من إجمالي 120.
وقوبلت هذه الخطوة بتنديد من الرئاسة الفلسطينية. ووصفتها حركة حماس، أنها باطلة وغير شرعية وتقوض فرص السلام وحل الدولتين.
نهاية النقاش
وكانت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، قد نقلت نهاية سبتمبر/أيلول الماضي عن مسؤول إسرائيلي "إن إدارة الرئيس ترامب حذرت تل أبيب سرا من ضم الضفة الغربية المحتلة ردا على قرار العديد من الدول الغربية الاعتراف بدولة فلسطين".
وأشار المسؤول الإسرائيلي الذي وصفته الصحيفة بالكبير، أن تل أبيب لا ترى أن هذا التحذير يمثل "نهاية النقاش"، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– يعتزم مناقشة الأمر مع ترامب أثناء لقائهما في البيت الأبيض.
وأكد ترامب -في تصريحات صحفية الشهر الماضي- أنه لن يسمح لإسرائيل بتعزيز احتلالها الضفة الغربية "لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.. لن يحدث ذلك".
في ذات السياق، شدد مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالضفة على أن التدمير والتهجير القسري مستمران في المناطق الشمالية.
وأضاف أن إخلاء مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس وعنف المستوطنين دفعا الفلسطينيين إلى النزوح.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصوّت لحل نفسه.. إسرائيل تقترب من «انتخابات مبكرة»
صادق الكنيست الإسرائيلي، في جلسة ليلية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بحل نفسه، في خطوة سياسية مفاجئة تمهد الطريق نحو انتخابات مبكرة قد تعيد رسم المشهد السياسي في إسرائيل خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 12، فقد حظي مشروع القانون بتأييد واسع داخل الهيئة العامة للكنيست، حيث صوّت 106 نواب لصالحه من أصل 120، دون تسجيل أي أصوات معارضة، في مؤشر يعكس حجم التوافق السياسي على المضي نحو إنهاء الدورة البرلمانية الحالية.
ووفق موقع “والا” العبري، فإن مشروع القانون يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات المبكرة بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر المقبلين، ما يضع إسرائيل أمام مرحلة انتقالية سياسية حساسة خلال الأسابيع القادمة.
وتشير المعطيات إلى أن الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حول قانون إعفاء الحريديم من التجنيد كانت أحد أبرز الأسباب التي سرعت من الدفع نحو حل الكنيست، بعد فشل تمرير تشريعات حاسمة كانت مطروحة على جدول أعمال الحكومة.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن أحزابًا داخل المشهد السياسي الإسرائيلي تختلف حول توقيت الانتخابات، حيث يدفع حزب شاس الحريدي نحو إجراء الاقتراع في 15 سبتمبر، بينما يفضّل حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل الموعد إلى أقصى حد ممكن من عمر الولاية، بهدف استكمال بعض الملفات التشريعية العالقة.
وبحسب الإجراءات التشريعية في إسرائيل، فإن حل الكنيست لا يصبح نافذًا إلا بعد إقراره بثلاث قراءات متتالية، ما يعني أن المشروع سيعود مجددًا إلى لجنة الكنيست قبل التصويت عليه نهائيًا، وتحديد موعد الانتخابات بشكل رسمي.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب السياسي داخل إسرائيل، حيث يرى مراقبون أن الدخول في مسار انتخابات مبكرة قد يعيد خلط الأوراق داخل الأحزاب الكبرى، ويفتح الباب أمام إعادة تشكيل التحالفات السياسية، خاصة في ظل الملفات الداخلية والخلافات المتصاعدة داخل الحكومة الحالية.
ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الجدل السياسي والتشريعي، مع انتقال إسرائيل فعليًا إلى مرحلة ما قبل الانتخابات، في مشهد يعكس هشاشة التوازنات داخل الائتلافات الحاكمة، واستمرار تأثير القضايا الداخلية على الاستقرار السياسي.
وحل الكنيست يعني إنهاء الدورة التشريعية الحالية والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو مسار سياسي متكرر في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة بسبب الخلافات داخل الائتلافات الحكومية.
وغالبًا ما ترتبط هذه الخطوات بملفات داخلية حساسة مثل التجنيد، والميزانية، وتوازن القوى بين الأحزاب الدينية والعلمانية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو