"الكنيست" تصوت اليوم على مشروع "قانون ضم الضفة"
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
تصوّت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون ضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل من خلال فرض "السيادة الإسرائيلية" على مناطق فيها.
وبحسب الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، فإن رئيس حزب "نوعام" اليميني المتطرف أفي ماعوز هو من سيطرح مشروع القانون للتصويت.
وفي حال تم إسقاط مشروع القانون اليوم، لن يكون بالإمكان إعادة طرحه ثانية على الكنيست لمدة ستة أشهر.
وكانت الكنيست قد صادقت، في تموز/يوليو الماضي، على إعلان يدعو إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" في الضفة الغربية بأغلبية 71 عضو كنيست.
ولاقى قرار الكنيست الداعم لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، تنديداً دولياً واسع النطاق، واعتبر انتهاكاً للقانون الدولي، وخطوة تقوّض بشدة إمكانية تطبيق حل الدولتين.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية قناة عبرية: الولايات المتحدة تراقب عن كثب كل تحرك في غزة صورة: إسرائيل تعلن تحديد هويتي جثماني رهينتين أعيدا من غزة روبيو يصل إسرائيل خلال أيام لمتابعة اتفاق غزة الأكثر قراءة إعلام إسرائيلي: بدء مناقشات لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب الاحتلال يقتحم أحياء في رام الله والبيرة ويداهم منازل أسرى محررين الصحة العالمية: 15 ألف مبتور أطرافهم واحتياجات طبية عاجلة في غزة مصدر أمني إسرائيلي: معبر رفح لن يُفتح اليوم لأسباب لوجستية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو