"الكنيست" تصوت اليوم على مشروع "قانون ضم الضفة"
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
تصوّت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون ضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل من خلال فرض "السيادة الإسرائيلية" على مناطق فيها.
وبحسب الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، فإن رئيس حزب "نوعام" اليميني المتطرف أفي ماعوز هو من سيطرح مشروع القانون للتصويت.
وفي حال تم إسقاط مشروع القانون اليوم، لن يكون بالإمكان إعادة طرحه ثانية على الكنيست لمدة ستة أشهر.
وكانت الكنيست قد صادقت، في تموز/يوليو الماضي، على إعلان يدعو إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" في الضفة الغربية بأغلبية 71 عضو كنيست.
ولاقى قرار الكنيست الداعم لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، تنديداً دولياً واسع النطاق، واعتبر انتهاكاً للقانون الدولي، وخطوة تقوّض بشدة إمكانية تطبيق حل الدولتين.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية قناة عبرية: الولايات المتحدة تراقب عن كثب كل تحرك في غزة صورة: إسرائيل تعلن تحديد هويتي جثماني رهينتين أعيدا من غزة روبيو يصل إسرائيل خلال أيام لمتابعة اتفاق غزة الأكثر قراءة إعلام إسرائيلي: بدء مناقشات لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب الاحتلال يقتحم أحياء في رام الله والبيرة ويداهم منازل أسرى محررين الصحة العالمية: 15 ألف مبتور أطرافهم واحتياجات طبية عاجلة في غزة مصدر أمني إسرائيلي: معبر رفح لن يُفتح اليوم لأسباب لوجستية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية الإسرائيلية: مشروع قانون تجنيد الحريديم قد يقلل الدافعية للخدمة العسكرية
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يسعى الكنيست لتمريره لتنظيم تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد بدلاً من تعزيزها، مشيرة إلى أنه يخدم مصالح المدارس الدينية وطلابها أكثر من تلبية احتياجات الجيش الفعلية.
وقالت باهراف-ميارا في مذكرة قانونية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل قد يحرم الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت: "مشروع القانون لا يعزز انخراط الحريديم في الخدمة العسكرية، بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت باهراف-ميارا أن المشروع يُعتبر تراجعًا عن الأدوات القانونية المتاحة حاليًا للحكومة والجيش لزيادة نسبة التجنيد في الحريديم، مشيرة إلى أن القانون يمنح دعمًا مباشرًا وغير مباشر للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كانت مطبقة قبل إلغائها بقرار المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد الصادرة هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتخلفين عن الخدمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟