الجديد برس| كشف تقرير حديث للأمم المتحدة عن تورط أكثر من 60 دولة فيما وصفه التقرير بـ”الجريمة الجماعية التي مكنت “إسرائيل” من ارتكاب إبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة”، من خلال تقديم دعم عسكري واقتصادي ودبلوماسي مستمر. وأوضحت نسخة من تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، أن “إسرائيل” تلقت دعمًا متواصلًا بتزويدها بالأسلحة والذخائر، حيث جاءت الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا في صدارة الدول المزوِّدة بأكبر نسب من العتاد العسكري.

وأشار التقرير إلى أن دولًا أخرى مثل فرنسا والهند وإسبانيا ورومانيا ساهمت بإرسال شحنات أسلحة ومكونات لمقاتلات F-35 المشاركة في قصف غزة، إضافة إلى تعاون استخباراتي مكثف مع عدد من الدول الغربية، خصوصًا المملكة المتحدة، التي نفذت أكثر من 600 رحلة مراقبة فوق القطاع، ووفرت تبادل بيانات ومعلومات عسكرية دعمت العمليات الميدانية. ونوّه التقرير إلى تعليق 18 دولة لتمويلها لوكالة الأونروا، استجابة لاتهامات إسرائيلية غير مثبتة ضد الوكالة. وتضمّن التقرير أسماء شركات أسلحة شهيرة مثل لوكهيد مارتن، ليوناردو، كاتربيلر، وHD هيونداي، كما شملت القائمة شركات تكنولوجيا كبرى مثل ألفابت (الشركة الأم لغوغل)، وأمازون، ومايكروسوفت، وأي بي إم، وبالانتير. واتُهمت هذه الشركات بتوفير أدوات مراقبة متقدمة وخدمات سحابية للحكومة الإسرائيلية، أو تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تُستخدم في العمليات العسكرية.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي الانروا جرائم إبادة غزة

إقرأ أيضاً:

“الديمقراطية”: قانون ضم الضفة إعلان حرب إبادة سياسية وانقلاب على الشرعية الدولية

الثورة نت /..

اعتبر نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، علي فيصل،قانون ضم الضفة الغربية إمعانٌ من الطغمة الفاشية في الكنيست والحكومة الإسرائيلية في حرب الإبادة السياسية للحقوق والكيانية الوطنية الفلسطينية وانقلاب على الشرعية الدولية.

ودعا فيصل في تصريح صحفي، كافة البرلمانات الدولية والقارية والإقليمية والعربية إلى إدانة هذه القراءة والتحرك العاجل لوقف صدور قانون ضم الضفة الغربية.

وشدد على أن الضفة ليست مشاعاً لسموترتش وبن غفير، بل هي جزء من أرض الدولة الفلسطينية غير القابلة للضم أو التهويد أو الاستيطان.

وقال تعليقاً على القراءة التمهيدية للكنيست الإسرائيلي لقانون ضم الضفة الغربية،إن هذه القراءة تعبّر بشكلٍ فاضح عن مخطط “مثلث الإرهاب” المتمثل في نتنياهو وسموترتش وبن غفير، والذي يشكّل أساساً لمشروع الائتلاف الحكومي الفاشي منذ توليه السلطة.

وأضاف فيصل أن هذه القراءة التمهيدية ما كانت لتكون لولا التغطية الأمريكية، وجاءت بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي فانس لدولة الاحتلال، الذي صرّح بأنه “لن يفرض شيئاً على إسرائيل”.

وأشار فيصل إلى أن قانون الضم يشكّل مرتكزاً لبناء دولة “إسرائيل” الكبرى، ما يمهّد لتشكيل “الشرق الأوسط الجديد”، الأمر الذي يدعو جميع الدول المستهدفة في المنطقة إلى التحرك العاجل لسدّ الطريق أمام هذه المشاريع دفاعاً عن مصالحها وشعوبها وسيادتها.

ودعا نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني علي فيصل المؤسسات الدولية إلى التحرك العاجل للضغط على الولايات المتحدة و”إسرائيل” لوقف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني والشرعية الدولية، ولترجمة الاعترافات الدولية عبر تجسيد سيادة دولة فلسطين على كامل الأراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس، وضمان حق عودة اللاجئين.

وختم فيصل تصريحه بدعوة البرلمان الدولي المنعقد في جنيف إلى إسقاط الكنيست الإسرائيلي من عضويته، كونه برلماناً يشرّع الاحتلال وجرائم الحرب والإبادة البشرية والسياسية والتطهير العرقي والتمييز العنصري بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة والأمن والاستقرار فيها .

مقالات مشابهة

  • تقرير أممي: أكثر من 60 دولة مكنت الاحتلال من ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة
  • مفوض أممي: محكمة العدل الدولية فنّدت ادعاءات “إسرائيل”
  • ظهور “ثعبان” أممي على امتداد مساحة غزة (شاهد الصورة)
  • النجار: تصريحات بن غفير تحوّل السجون إلى “حرب إبادة”
  • مفوضية الانتخابات:الانتخابات ستكون”نزيهة جداً” سواء بإشراف أممي أو بدونه!
  • إسرائيل.. انضمام قوة بريطانية لمركز تنسيق أمريكي “لدعم غزة”
  • ألبانيزي .. الهدنة في غزة بأنها غير كافية في مواجهة “إبادة”
  • غوتيريش يأمل بأن تلتزم “إسرائيل” بقرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة
  • “الديمقراطية”: قانون ضم الضفة إعلان حرب إبادة سياسية وانقلاب على الشرعية الدولية