غرامات بالمليارات.. مفوضية الاتحاد الأوروبي تُحاصر ميتا وتيك توك

في تصعيد جديد للصراع بين الاتحاد الأوروبي وعمالقة التكنولوجيا، أعلنت المفوضية الأوروبية أن شركتي ميتا وتيك توك انتهكتا بنود قانون الخدمات الرقمية (DSA)، وهو التشريع الذي يهدف إلى تنظيم بيئة الإنترنت وحماية المستخدمين من المخاطر الرقمية.

 وتواجه الشركتان الآن خطر فرض غرامات قد تصل إلى 6% من إجمالي مبيعاتهما السنوية العالمية إذا لم تبادرا بتصحيح أوضاعهما خلال الفترة المحددة.

وقالت المفوضية في بيان رسمي إن كلًا من فيسبوك وإنستغرام (التابعتين لشركة ميتا) وتيك توك، وضعتا عوائق معقدة وممارسات بيروقراطية مُرهقة أمام الباحثين الراغبين في الوصول إلى البيانات العامة الخاصة بمنصاتهما، وهو ما يتعارض مع مبدأ الشفافية المنصوص عليه في قانون الخدمات الرقمية. 

فبدلًا من توفير أدوات مباشرة وواضحة، تطلب المنصات خطوات متعددة تجعل من الصعب جمع بيانات دقيقة أو موثوقة حول قضايا حساسة، مثل مدى تعرض المراهقين للمحتوى الضار أو غير القانوني عبر الإنترنت.

وذكرت المفوضية في تقريرها أن السماح للباحثين بالوصول إلى بيانات المنصات ليس خيارًا، بل هو التزام قانوني جوهري لضمان الشفافية ومحاسبة الشركات الرقمية الكبرى.

لكن الانتهاكات لم تتوقف عند هذا الحد؛ إذ وجّهت المفوضية اتهامات مباشرة لشركة ميتا تتعلق بعدم توفير آليات سهلة وفعالة للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، وعلى رأسها المواد المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال. وأشارت المفوضية إلى أن واجهات فيسبوك وإنستغرام "مصممة بطريقة تُثني المستخدمين عن الإبلاغ"، عبر ما يُعرف بـ"التصميم المظلم" الذي يُخفي الخيارات أو يجعلها معقدة عمدًا.

كما أظهر التحقيق أن منصات ميتا لا تتيح للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي آلية واضحة للطعن في القرارات المتعلقة بإزالة منشوراتهم أو تعليق حساباتهم، وهو ما يُعد خرقًا مباشرًا للمادة الخاصة بحقوق المستخدمين في قانون الخدمات الرقمية، فوفقًا للقانون، يجب أن يتمكن الأفراد من تقديم أدلة وشروحات عند الاعتراض على قرارات المنصة، وهو ما لم توفره ميتا بشكل كافٍ حتى الآن.

ومنحت المفوضية كلًا من ميتا وتيك توك فرصة أخيرة للاطلاع على ملفات التحقيق والرد كتابيًا قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن العقوبات، كما يمكن للشركتين تطبيق تعديلات فورية على أنظمتهما لتفادي الغرامات المحتملة، التي قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات بالنظر إلى حجم مبيعاتهما السنوية.

وفي تعليقها على الاتهامات، نفت ميتا ارتكاب أي مخالفات، مؤكدة أنها أجرت بالفعل تحديثات جوهرية على أدوات الإبلاغ والإشراف، وآليات الاستئناف، ومنصات البحث الداخلي منذ دخول قانون الخدمات الرقمية حيز التنفيذ في أوروبا. 

وقال متحدث باسم الشركة في تصريح لصحيفة فاينانشال تايمز: "نحن على ثقة بأن حلولنا الحالية تتماشى مع متطلبات القانون الأوروبي، وقد استثمرنا موارد كبيرة لضمان حماية المستخدمين وتعزيز الشفافية".

أما تيك توك، فقد اتخذت موقفًا أكثر حذرًا، مشيرة إلى أنها تراجع نتائج المفوضية بعناية، لكنها حذّرت من أن بعض المتطلبات الأوروبية "قد تُدخلها في تضارب مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)". 

وأضافت الشركة في بيانها: "نحن نبحث عن إرشادات واضحة من الجهات التنظيمية لتحديد كيفية تحقيق التوازن بين قوانين حماية البيانات المختلفة داخل الاتحاد الأوروبي".

ويُعد هذا التحقيق الأحدث ضمن سلسلة من التحركات الأوروبية لمحاسبة شركات التكنولوجيا العملاقة، في ظل سعي الاتحاد الأوروبي لتطبيق رقابة صارمة على محتوى الإنترنت، وضمان عدم استغلال المستخدمين أو التلاعب بهم عبر الخوارزميات أو التصميمات المضللة.

ومع اقتراب نهاية المهلة التي منحتها المفوضية، تقف ميتا وتيك توك أمام اختبار حاسم: إما الامتثال الكامل لقانون الخدمات الرقمية، أو مواجهة غرامات ضخمة قد تُعيد تشكيل مشهد التكنولوجيا العالمي.

المصدر: بوابة الوفد