اجتماع في عدن يناقش لائحة تنظيم الصيد التقليدي
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / سبأنت:
ناقش اجتماع عقد، اليوم، بالعاصمة الموقتة عدن، الملاحظات والتوصيات المقدمة بشأن مسودة لائحة تنظيم الصيد التقليدي.
وتناول الاجتماع الذي ضم قيادات من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، مراجعة الملاحظات الفنية والقانونية والإدارية المرفوعة من قبل الهيئات المختصة، بهدف تطوير اللائحة وضمان توافقها مع الواقع العملي، وحماية المصالح العامة للصيادين، وضبط وتنظيم نشاط الصيد التقليدي بما يعزز استدامة الثروة البحرية.
وأقر الاجتماع، مواصلة العمل المشترك بين الجهات ذات العلاقة، وتكليف اللجنة الفنية بمراجعة جميع الملاحظات الواردة من هيئات المصائد في مختلف السواحل اليمنية، وإدماج المقترحات القابلة للتنفيذ ضمن المسودة النهائية، تمهيدًا لرفعها إلى قيادة الوزارة للمصادقة عليها.
واكد الاجتماع ان الوزارة تسعى إلى إشراك كافة الجهات ذات العلاقة في إعداد اللوائح لضمان شمولها واستجابتها لمتطلبات المرحلة الراهنة.. موضحاً بأن مسودة اللائحة تأتي ضمن حزمة من الإصلاحات القانونية التي تهدف إلى حماية البيئة البحرية، والحد من الصيد الجائر، وتنظيم منح التصاريح، وضبط المخالفات.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة النائب العام يناقش قضايا المخالفات في أمانة العاصمة
الثورة نت /..
ناقش اجتماع عقد اليوم برئاسة النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، أوجه التعاون والتنسيق بين نيابات المخالفات ومديري الأشغال العامة في أمانة العاصمة، بهدف ضبط مخالفات البناء والتموين والصحة والبيئة وتطبيق القانون دون استثناء.
وفي الاجتماع، الذي ضم أمين العاصمة حمود عباد، والمحامي العام الأول القاضي عبدالكريم الشامي، ورئيس جهاز التفتيش في النيابة العامة القاضي علي الأحصب، ووكلاء نيابات المخالفات ومديري مكاتب الأشغال بالأمانة، دعا النائب العام إلى البدء بمرحلة جديدة من العمل الجاد لتصحيح الأوضاع وتعزيز سيادة القانون.
وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الجهات المعنية، مشددًا على أهمية التعاون الوثيق بين النيابة العامة وأمانة العاصمة ومكاتب الأشغال والجهات الأمنية لضمان تحقيق العدالة والتنمية وحماية المصلحة العامة.
وأوضح النائب العام أن اختصاص النيابة العامة يقتصر على الإجراءات القانونية والقضائية، وإصدار قرارات الاتهام أو تقرير عدم وجود وجه لإقامة الدعوى وفقًا للقانون وأن مسألة إغلاق أو فتح المحال التجارية ليست من مهامها.
ووجه بالإسراع في الفصل في القضايا المتعلقة بالمخالفات، ومعالجة أي قصور إداري أو ميداني، مؤكدًا أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أي مخالفات وضمان تنفيذ قراراتها.
كما وجه بالوقف الفوري لأي مخالفة تُكتشف ميدانيًا، مع ضرورة توثيق جميع الإجراءات بالصور والتقارير الرسمية حفاظًا على النزاهة والشفافية في العمل.
وأكد أن تحقيق العدالة وسيادة القانون يمثلان الأساس لبناء العاصمة وتنميتها، وأن تطبيق الأنظمة بإنصاف وعدالة هو الطريق الأمثل لحماية الأرواح والممتلكات.
من جانبه، أكد أمين العاصمة أهمية تطبيق القانون بعدالة وإنصاف، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الجهود هو خدمة المجتمع وتحقيق المصلحة العامة.
وأوضح أن هناك تحديات تواجه الجهات المعنية في تنفيذ القوانين والإجراءات الصحيحة، داعيًا إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات كافة لضمان التطبيق الفعّال للقانون وتحقيق العدالة في المجتمع.
وأشار إلى أن بعض المخالفات الجسيمة، خصوصًا في مجالات البناء العشوائي أو استنزاف الموارد العامة، قد تؤدي إلى عواقب خطيرة تمس الأرواح وهو ما يستدعي وقفة جادة وتطبيقًا صارمًا للقانون مع مراعاة خصوصية كل حالة.
بدوره، أكد المحامي العام الأول ضرورة استشعار الجميع للمسؤولية، والعمل بروح القانون، مشددًا على أن العلاقة بين النيابة والجهات التنفيذية يجب أن تقوم على احترام القانون وحماية المصلحة العامة.
وأشار إلى أن مواجهة قضايا المخالفات والفساد تتطلب جدية أكبر وعملًا منظمًا لتصحيح المسار الإداري والرقابي، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة.
ولفت الشامي إلى أن الالتزام بالنصوص القانونية وتطبيقها بدقة هو الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة وضمان الحقوق، منوهاً إلى أهمية مراعاة القواعد المتعلقة بتقادم المخالفة عند النظر في القضايا الجزائية.
من جهته، أكد رئيس جهاز التفتيش أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين النيابة العامة والمديريات ومكاتب الأشغال، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المشتركة، مشددًا على أن المصلحة العامة يجب أن تبقى فوق أي اعتبار.
فيما استعرض وكلاء النيابات ومديرو الأشغال بعض القضايا في الميدان والاشكاليات التي تواجههم، مؤكدين أهمية التعاون في انجاز المهام المشتركة ولما فيه حماية المال العام والحفاظ على النظام.
وأقر الاجتماع استمرار اللقاءات والتواصل المباشر لحل الإشكالات والنقاط العالقة، والتعامل مع التحديات والمخالفات في العاصمة بمسؤولًية كاملة.
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية