أسامة كمال: المهندسين المصرية تسجل قفزة في الإيرادات غير مسبوقة
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
أكد المهندس أسامة كمال، رئيس جمعية المهندسين المصرية ووزير البترول الأسبق، أن إيرادات الجمعية حققت ارتفاعاً ملحوظاً وغير مسبوق خلال العام المالي الحالي، حيث قفزت إلى نحو ٨ ملايين و٣٠٠ ألف جنيه، مقارنة بحوالي ٣ ملايين و٨٠٠ ألف جنيه فقط في العام المالي الماضي بنسبة نمو بلغت 118٪.
وأرجع "كمال "هذه الزيادة الكبيرة إلى "حسن الرؤية الاقتصادية للمجلس"، التي ارتكزت على استبدال الأموال المستثمرة في صورة ودائع ذات العائد المنخفض بإذون خزانة ذات العائد الأعلى، للاستفادة من هذا الفارق، هذا بخلاف زيادة النشاط العلمي في بعض شعب الجمعية.
جاء ذلك خلال الجمعية العمومية العادية لجمعية المهندسين المصرية عن العام المالي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ التي عقدت بنجاح بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور المهندس أسامة كمال رئيس الجمعية ووزير البترول الأسبق ،والمهندس فاروق الحكيم الأمين العام للجمعية ،والدكتور مصطفى شعبان نائب رئيس الجمعية ، والمهندس معتز طلبة أمين الصندوق ، سامح ماجد المحاسب القانوني ، بجانب أعضاء الجمعية العمومية .
وفي سياق خطط التطوير، أوضح المهندس أسامة كمال أنه تم وضع خطة تنفيذية لتحويل الكتب والمراجع الهندسية الموجودة بمكتبة الجمعية إلى نسخ إلكترونية، بهدف التسهيل على المهندسين للاطلاع عليها، مرحباً بالأعضاء وغير الأعضاء لزيارة المكتبة والاستفادة من المصادر والمراجع الهندسية في إعداد الدراسات والأبحاث.
وكشف "كمال" عن أن الجمعية تعتزم تنظيم مؤتمر علمي بمناسبة مرور ١٠٥ عام على إنشائها، وذلك في نهاية مارس وبداية أبريل 2026، بالتزامن مع مؤتمر البترول الذي سيعقد في نفس الفترة، لضمان حضور لائق ودعم من الشركات والهيئات المشاركة.
ونوه "كمال" إلى أن الجمعية تعاقدت مع عدد من شركات التطوير العقاري وتنظيم المؤتمرات والمعارض لاستغلال المبنى وقاعاته الاستغلال الأمثل، وتنفيذ حملات دعائية وتسويقية تروج لأنشطة الجمعية، إلى جانب دراسة فرص شراكات استثمارية وتسويقية جديدة لتعزيز موارد الجمعية ودعم أنشطتها المستقبلية.
وحول تقرير النشاط المتوقع للعام المالي 2025/2026، أشار "كمال"إلى أن الجمعية ستستمر في عقد سلسلة من الندوات العلمية التي تستضيف فيها وزراء ومسؤولين حاليين لتسليط الضوء على الإنجازات التي أسهمت بها الدولة المصرية، بالإضافة إلى المحاضرات الهندسية الأخرى.
وتابع أن الجمعية تتطلع إلى زيادة حجم النشاط العلمي والثقافي وتعظيم العائد منه، وفي سبيل ذلك تعتزم الجمعية وشعبها التخصصية تنظيم مؤتمر علمي سنوي على الأقل، باعتبار المؤتمرات العلمية أفضل الأنشطة التي تحقق عوائد مالية ،كما تخطط لزيادة العضويات من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية للجمعية لزيادة التسويق والدعاية لأنشطتها.
وعلى صعيد تعزيز التعاون العلمي والثقافي، أشار رئيس الجمعية إلى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجمعية وجمعية اللحام الأمريكية "AWS" والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي". ويهدف هذا التعاون إلى دعم برامج التدريب والتأهيل والاعتماد المهني في مجالات اللحام والهندسة التطبيقية من خلال تنفيذ سلسلة من الندوات وورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة المعتمدة دولياً، بهدف رفع كفاءة المهندسين والفنيين المصريين.
بينما استعرض المهندس فاروق الحكيم الأمين العام للجمعية تقريرًا شاملاً حول الأنشطة والبرامج التي نظمتها الجمعية خلال العام الماضي ، والتي عكست الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الجمعية وتعزيز خدماتها المقدمة لأعضائها.
وأوضح الأمين العام أن الجمعية نظمت العديد من الندوات العلمية والدورات التدريبية وورش العمل ومؤتمرات علمية هدفت إلى تعزيز قدرات المهندسين وتحديث معارفهم ، موضحاً أن هذه الفعاليات العلمية استقطبت حضوراً كبيراً من المهندسين من مختلف التخصصات، وساهمت في رفع كفاءة الأعضاء وتعزيز تبادل الخبرات.
وأشار "الحكيم " إلى مشروع تطوير مبنى الجمعية المتهالك، والذي كان أحد التحديات الكبرى التي واجهتها الإدارة الحالية ، مؤكداً أن أعمال التطوير تمت وفق خطط هندسية مدروسة، حيث تم تحسين البنية التحتية وتجديد المرافق، مما وفر بيئة عمل مريحة للأعضاء وزوار الجمعية.
ونوه" الأمين العام" إلى أن عدد أعضاء الجمعية شهد زيادة ملحوظة، حيث بلغ 4784 عضواً بعدما نجحت في استقطاب نحو 238 عضواً جديداً من فئات العضوية المختلفة، مما يعكس الثقة المتزايدة في أنشطة الجمعية ودورها في تطوير المهنة
واختتم الأمين العام للجمعية كلمته بالتأكيد على التزام الإدارة بمواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات، مشدداً على أهمية التعاون بين جميع الأعضاء للنهوض بالمهنة وتعزيز مكانة الجمعية كمنبر للابتكار والتطور الهندسي.
يذكر أنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على الميزانية العامة وتقرير مراقب الحسابات، وسط إشادة عامة بما حققته الجمعية من أداء مالي وتنظيمي متميز خلال العام المنصرم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمعية المهندسين المصرية المهندس أسامة كمال وزير البترول المهندس أسامة کمال المهندسین المصریة الأمین العام أن الجمعیة
إقرأ أيضاً:
هونر تضخ 15 مليون دولار في السوق المصرية وتفتتح مصنعها الجديد نهاية العام
في ظل اشتعال المنافسة داخل سوق الهواتف الذكية في مصر، أعلنت شركة هونر مصر عن خطة توسعية طموحة تهدف إلى مضاعفة حصتها السوقية والوصول إلى مراكز متقدمة بنهاية عام 2025، من خلال ضخ استثمارات جديدة وتوسيع شبكة البيع والتصنيع المحلي.
قال إسلام شمس، مدير قنوات التوزيع في هونر مصر، إن الشركة نجحت في تحقيق حصة سوقية تبلغ نحو 10% من إجمالي سوق الهواتف الذكية في مصر، مشيرًا إلى أن هدف هونر في المرحلة المقبلة هو رفع هذه النسبة إلى 20% عبر سلسلة من الاستثمارات وخطط النمو التي بدأ تنفيذها بالفعل.
15 مليون دولار لدعم مبيعات هونر وتوسيع الانتشارأكد شمس أن هونر استثمرت أكثر من 15 مليون دولار خلال الفترة الماضية لتعزيز أنشطة التصنيع المحلي والبيع والتسويق داخل السوق المصرية، مع التركيز على تطوير قنوات التوزيع ودعم شبكة الموزعين المحليين.
وأوضح أن الشركة ضاعفت عدد مكاتبها ومراكز خدمة العملاء لضمان تقديم تجربة متكاملة للمستخدم، تبدأ من لحظة شراء الهاتف وحتى خدمات الصيانة والدعم الفني.
وأضاف أن هونر استطاعت تحقيق معدل نمو ضخم بلغ 350% خلال عام 2025، نتيجة لتوسعها في فئات المنتجات المختلفة، خاصة بعد إطلاق أربعة أجهزة تابلت جديدة رفعت حجم المبيعات بنسبة وصلت إلى 200% مقارنة بالعام السابق.
وتابع شمس أن الشركة تمتلك اليوم أكثر من 2500 نقطة بيع في أنحاء الجمهورية، إلى جانب خططها لافتتاح 10 فروع جديدة في المحافظات خلال الشهور القادمة، بما يعزز انتشارها الجغرافي ويقربها أكثر من العملاء في مختلف المناطق.
وأشار إلى أن هونر تركز على محورين رئيسيين في استراتيجيتها داخل السوق المصرية، التصنيع المحلي من جهة، والتسعير العادل والحوافز التجارية للموزعين من جهة أخرى، بهدف خلق توازن بين الجودة والسعر يلبي احتياجات المستهلك المصري.
وقعت هونر اتفاقية شراكة مع شركة "اتصال" المصرية، لتصنيع هواتف هونر محليًا داخل مصر بدءًا من ديسمبر المقبل، وتُعد هذه الخطوة جزءًا من توجه الشركة نحو توطين الصناعة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية، في إطار خطة شاملة لتعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا عبر مصر كبوابة رئيسية.