"هي رائدة" لتمكين المرأة المصرية في الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
يتبني مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية وصناعة تكنولوجيا المعلومات تنفيذ العديد من المبادرات التي تهدف إلى تمكين الشباب ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين طلاب الجامعات والخريجين، ودعم الشباب في تحقيق طموحاتهم وتحفيزهم على الابتكار والاستثمار في الأفكار الجديدة.
كما يهدف المركز إلى تطويع وتسخير الابتكارات التكنولوجية وتحفيز الشركات الناشئة والمبتكرين ورواد الأعمال في التغلب على التحديات والاستفادة من الفرص الجديدة وتحقيق الأهداف المنشودة.
ومن ضمن تلك المبادرات برامج "طور موهبتك" التي تهدف إلى نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب، وبرامج "ادعم فكرتك" التي تهدف إلى تشجيع الشباب على الابتكار وتمكينهم من توليد وخلق أفكار جديدة والتي تشمل برنامج ما قبل الاحتضان وبرنامج "هي رائدة" وغيرها من البرامج الموجهة للشباب الطموح، وبرامج "ابدأ شركتك" التي تهدف إلى دعم شباب رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة الحديثة أو من يرغبون في تحويل أفكارهم إلى شركات ناجحة، وكذلك برامج "طور شركتك" التي تهدف إلى دعم نمو الشركات الناشئة ونشر ثقافة الإبداع بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر ويأتي في إطارها تقديم خدمات الاستشارات ومساحات العمل المشتركة ومراكز إبداع مصر الرقمية وغير ذلك من برامج عدة موجهة نحو تعزيز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.
ويأتي في مقدمة البرامج والمبادرات المنفذة برنامج "هي رائدة" الذي يتم تنفيذه انطلاقًا من رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن دعم المرأة في الحياة الاقتصادية وتحسين قدراتها المهارية والمعرفية وتمكينها في المجتمع هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية.
ويهدف برنامج "هي رائدة" إلى تدريب رائدات الأعمال على منهجيات ومفاهيم الشركات والأعمال الناشئة، ودعم رائدات الأعمال في مراحل إنشاء الشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سواء باعتبارها عامل أساسي تقوم عليه الشركة أو عامل مساعد، مثل التسويق الرقمي.
ويستهدف المركز من خلال البرنامج الوصول إلى رائدات الأعمال لتعزيز قدراتهن ومساعدتهن على بدء مشاريعهن الخاصة، مع التركيز على الجانب العملي لتطوير الأعمال بدلًا من النهج النظري. كما يهدف إلى تعليم رائدات الأعمال مبادئ ومفاهيم تأسيس الشركات الناشئة في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، ويستهدف تحديدًا رائدات الأعمال ممن لديهن فكرة مشروع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل موقع إلكتروني أو تطبيق للهاتف المحمول أو برمجيات أو منصة تعمل بتكنولوجيا إنترنت الأشياء، بالإضافة إلى أي مشروع يمكن الترويج له بواسطة واجهة تسويق رقمي، مثل المنتجات وغيرها.
وخلال الفترة ما بين عامي 2017 و2020، نظم المركز أربع دورات من البرنامج، تدرب فيها حوالي 500 رائدة أعمال من خلال مراحل تدريبية متعددة تغطي مختلف أدوات تكنولوجيا المعلومات. وتخصصت رائدات الأعمال في مجالات تكنولوجية مختلفة، بواقع 47% في المنصات الخدمية، و27% في منصات التجارة الإلكترونية، و9% في مجال تطبيقات الهاتف المحمول، و6% في مجال البرمجيات، و11% في مجالات أخرى.
وتزايدت الجهود التدريبية خلال عامي 2021 و2022، إذ تم تدريب عدد 600 رائدة أعمال من خلال البرنامج. وفي عام 2022، تأهلت 33 رائدة أعمال للانضمام إلى برنامج ما قبل الاحتضان، الذي يؤهل رواد الأعمال لبدء رحلة جديدة في تطوير مشروعاتهم. وجدير بالذكر أنه نجحت شركتان ناشئتان خلال الشهور السابقة في تحقيق عوائد مالية.
وقدمت الخريجات مساهمات كبيرة في عدة قطاعات، منها التجارة الإلكترونية والتعليم والتكنولوجيا المالية والاتصالات وتكنولوجيا القطاع الزراعي، والأطعمة والمشروبات، والرعاية الصحية والإعلام.
وتحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تحقيق التكامل والجودة في بناء النماذج التنموية وتنفيذها من خلال مشروعاتها المختلفة. وتتعاون الوزارة مع العديد من الشركاء من كافة جهات الدولة المعنية بقضايا التنمية لتحقيق التكامل في مجال تمكين المرأة، الذي يؤدي بدوره إلى نموذج من سلاسل القيمة التي تساعد على نقل الخبرات وتبادلها في المجالات التكنولوجية وتسرع من عملية النمو الاقتصادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة وریادة الأعمال رائدات الأعمال التی تهدف إلى من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
التصدى للشائعات حماية لأمن واستقرار مصر
إن مواجهة الشائعات أمر ضرورى وملح فى ظل ما تواجهه الدولة من تحديات جسيمة وما تموج به المنطقة من أزمات وصراعات وحروب وفى ظل حدود ملتهبة من جميع الاتجاهات، لذلك تحاول الأيادى الخبيثة والجماعة الإرهابية وأعداء الوطن أن يستغلوا أى ثغرات لضرب استقرار الدولة المصرية وهدم اقتصادها من خلال نشر الشائعات والأكاذيب والتى يتم صرف مليارات الدولارات ميزانية مخصصة لنشر الشائعات والأخبار المضللة وتحريف المعلومات.
الأمر يتطلب عين يقظة فى كل وزارة ومؤسسة من مؤسسات الدولة للرد أولاً وأولاً على أى معلومات كاذبة وشائعات ويتم تصحيحها والرد عليها بكل الوسائل الممكنة لدحض هذه الأكاذيب، ومنع تداول الشائعات وتحجيمها ومنع أضرارها وتأثيراتها الخطيرة على أمن وسلم المجتمع وعلى الاقتصاد الوطنى، ولاسيما فى ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة والتصنيف الإيجابى للاقتصاد المصرى من المؤسسات الاقتصادية الدولية والتى تعد شهادة ثقة فى الاقتصاد الوطنى.
وبكل تأكيد نثمن كل خطوة إيجابية تتخذها الدولة فى سبيل التصدى للشائعات، مثل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام قليلة، لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدى للشائعات، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية، هذا الاجتماع الذى تناول مناقشة الحجم الهائل من الشائعات التى تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى بصفة يومية، بالإضافة إلى كم الأخبار الزائفة التى تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق، بهدف إحداث بلبلة فى المجتمع.
اتفق مع توصيات وتوجيهات هذا الاجتماع الحكومى خاصة حول ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيل من الاقتصاد الوطنى، وأؤكد أن الأمر لا يحتاج إلى تعديلات تشريعية وتغليظ عقوبات خاصة أن القوانين الحالية تحتوى على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة «جرائم نشر أخبار كاذبة» عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، والتى من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.
نحتاج هنا أكثر إلى توعية المواطنين بخطورة الشائعات وضرورة عدم الانجراف أو الانسياق خلف الشائعات والأكاذيب وتوخى الحذر ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعى وعلى منصات وقنوات الإعلام المعادى، وأن يستقوا المعلومات من مصادرها الرسمية الموثقة، كما يجب تطبيق ما خرج عن اجتماع الحكومة بتفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، وتوحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة فى التصدى لمختلف الشائعات من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للأكاذيب والشائعات.
كما يجب فى الوقت ذاته أن تعمل الحكومة جاهدة على توجيه كل وزاراتها لتفعيل آليات التصدى للشائعات ونشر المعلومات والأخبار الصحيحة حول ما يتعلق بجهود الحكومة وإنجازات الدولة وأعمال وجهود الوزارات، وتوفير المعلومات والبيانات الصحيحة الموثوقة والدقيقة، وأتمنى أن تسرع الحكومة فى تقديم قانون تداول المعلومات إلى مجلس النواب لمناقشته فى البرلمان وإصداره، بما يضود حرية تداول المعلومات، كما يجب تفعيل دور المتحدثين الرسميين والمكاتب الإعلامية فى الوزارات والجهات الحكومية، وأن يهتموا بتوضيح الحقائق والبيانات للمواطنين ووسائل الإعلام، وأن تتم معاقبة ومحاسبة المقصرين والمخطئين ومن ينشرون الشائعات، وذلك لحماية أمن واستقرار بلدنا الحبيب مصر، وحماية الاقتصاد الوطنى من أى أضرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟