أمجد الشوا ينفي اختياره رئيسا للجنة التي ستدير قطاع غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
نفى مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، ما تردد عن تلقيه أي اتصال رسمي لتولّي رئاسة لجنة التكنوقراط التي يُتوقع أن تتولى إدارة قطاع غزة في المرحلة المقبلة.
وقال الشوا في مداخلة على قناة "الحياة" المصرية، إن ما يُثار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، مضيفا "هناك الكثير من الأوفياء في قطاع غزة القادرين على تحمّل المسؤولية، وفي أي موقع سأكون سندًا لأي لجنة تعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه وتجنيب أبناء شعبنا مزيدًا من المعاناة".
وأوضح أن "تولي هذه المهام ليس تشريفًا بل تكليفًا صعبًا ومعقدًا"، مشيرا إلى أن "نجاح أي لجنة يتوقف على تضافر الجهود الفلسطينية المشتركة والدعم السياسي والإنساني الدولي، خاصة في ظل حاجة أكثر من 90% من سكان القطاع للمساعدات".
الشوا الذي قال إنه يقف على مسافة واحدة من جميع الفصائل الفلسطينية، دعا إلى ضرورة اجتماع القوى والفصائل ضمن لجنة موحدة لمواجهة محاولات التهجير، وإنهاء العدوان، والبدء في عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية وعربية، تحدثت خلال الأيام الأخيرة أن حركة حماس والسلطة الفلسطينية اتفقتا على تعيين الحقوقي أمجد الشوا، رئيسًا للجنة تكنوقراطية تتولى إدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية، إلا أن ذلك يتنظر موافقة أمريكية رسمية على القرار.
وأوضحت التقارير أن واشنطن تدرس الموافقة على تعيين الشوا نظرًا لكونه شخصية مدنية مستقلة تحظى بقبول دولي، فيما وصفته مصادر إسرائيلية بأنه قريب من حركة حماس دون انتماء تنظيمي، مع حفاظه على علاقات متوازنة مع مختلف القوى السياسية في غزة، إلا أن التصرحات الرسمية بعد ذلك أظهرت خلافا فلسطينيا حول الصفات الرسمية التي يجب أن تتوفر لدى رئيس هذه اللجنة.
من هو أمجد الشوا؟
وُلد أمجد الشوا في مدينة غزة في 24 نيسان/ أبريل 1971، وحصل على دبلوم تأهيل المعلمّين للصم عام 1991، ودرجة الكالوريوس في إدارة أعمال من جامعة القدس المفتوحة عام 1995، ودرجة الماجستير في الدراسات الأمريكية من جامعة القدس أيضا عام 2008.
ويشغل الشوا منصب المدير العام لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية "PNGO" في قطاع غزة، ونائب المفوض العام في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ICHR/ ديوان المظالم".
وعمل كوجه تنسيقي بين المنظمات الأهلية المحلية والدولية، وكان من الأصوات البارزة التي تندّد بتضييق دخول المساعدات والتجويع الإسرائيلي المتعمد ضد المدنيين في قطاع غزة خلال حرب الإبادة.
ويذكر أن شبكة المنظمات الأهلية التي يديرها الشوا، تُعد مظلة لعدد كبير من الجمعيات والمؤسسات الخيرية والإغاثية في غزة، وكانت محورًا مهمًا في تنظيم استجابة محلية لتوزيع المساعدات، وتوثيق الاحتياجات، والمناصرة أمام الأمم المتحدة والجهات المانحة.
أهم أعماله
طوال سنوات الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، ساهم وشارك الشوا في حملات التضامن، ونسّق حملات للضغط من أجل رفع الحصار ووقف سياسة عزل القطاع.
وعمل سابقًا كمدرِّس ومنسقا للعلاقات العامة في جمعية "أطفالنا للصم" وشارك في ملفات دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروعات تهدف لحماية الأطفال وحقوقهم الصحية والتعليمية.
وتحت مظلة PNGO نظّم ورش تدريب في مجال المناصرة، إدارة الطوارئ، وتنسيق الإغاثة بين الفاعلين المحليين والدوليين.
في عام 2007، قام بتنسيق حملة دولية لرفع الحصار عن غزة، والدعوة إلى إنهاء الحصار وتعزيز الدعم الدولي للقضايا الفلسطينية.
وبين عامي 1998 و2002، كان منسقًا لمجموعة فلسطينية تابعة لمنظمة العفو الدولية وخدم في لجنة رعاية الأطفال الفلسطينيين ذوي الإعاقة من عام 1996 إلى عام 1998، كما كان نائب رئيس مجلس أمناء جمعية أطفالنا للصم منذ عام 2017.
وأعد الشوا تقارير ومنشورات حول الوضع الإنساني في غزة، لا سيما فيما يتعلق بآثار الحصار الإسرائيلي، ونُشرت أعماله في العديد من وسائل الإعلام العربية الدولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الفلسطينية الشوا غزة فلسطين غزة الشوا المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المنظمات الأهلیة أمجد الشوا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قيادي بالعدل: المشاركة في الانتخابات اختبار حقيقي لقدرة المجتمع على حماية اختياره الحر
شدّد المحامي علي فايز، أمين حزب العدل بمحافظة بني سويف وأمين مساعد أمانة الإعلام المركزية، على أهمية أن يشهد المتبقي من استحقاق انتخابات مجلس النواب مشاركة جماهيرية كثيفة، معتبراً أن الحضور الشعبي ليس مجرد واجب وطني بل آلية عملية لضمان انتخابات نزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين.
وأضاف في بيان صادر عنه أن توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة توفير مناخ انتخابي منضبط، وما تبديه المؤسسات المعنية من التزام بتطبيق هذه التوجيهات، تشكل بوادر طيبة تعزز الثقة في حياد الأجهزة الرسمية ونزاهة العملية، إلا أنه أكد أن الضمانة الأساسية تظل في يد المواطن نفسه، إذ إن المشاركة الواسعة هي التي تترجم هذه التوجيهات إلى واقع وتُحاصر أي تجاوز محتمل على الأرض.
وأكد فايز أن الانتخابات تمثل اختباراً حقيقياً لوعي المجتمع وقدرته على حماية اختياره الحر، داعياً المواطنين إلى النزول للإدلاء بأصواتهم واختيار من يرونه جديراً بتمثيلهم.
وقال إن اللحظة الراهنة تتطلب قدراً أكبر من المشاركة، خصوصاً في ظل الجهود المؤسسية المبذولة لضمان النزاهة، الأمر الذي يجعل حضور الناخبين رسالة واضحة بأن الشارع المصري يتمسك بحقوقه الدستورية ويدافع عن مسار ديمقراطي أكثر انضباطاً.
وأضاف أن المشاركة ليست فقط دفاعاً عن حق التصويت، بل استثمار في مستقبل البلاد وصون لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص داخل الحياة العامة.