برلماني: اتفاقية الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري خطوة استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي، بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي (MFA) ودعم عجز الموازنة، بقيمة 4 مليارات يورو، تتضمن العديد من المزايا سواء من حيث مدة السداد، وفترة السماح، ومعدل الفائدة الميسر.
تعزيز أداء الاقتصاد الوطني وتحقيق الانضباط الماليوقال "سالم" خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هذا القرض جاء نتيجة مباشرة لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومفاوضاته المكثفة مع الجانب الأوروبي، وهو ما أسفر عن شروط ميسّرة غير مسبوقة مقارنة بالقروض المماثلة.
ولفت إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية لتعزيز أداء الاقتصاد الوطني وتحقيق الانضباط المالي، معلنا موافقته الكاملة على القرض والاتفاقية لما تحمله من فوائد استراتيجية للاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، التي عقدت اليوم الثلاثاء.
وشهدت اللجنة مناقشة اتفاقية دعم الاقتصاد المصري المقدَّمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك في إطار برامج دعم عجز الموازنة العامة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وتهدف هذه المساندة إلى تخفيف قيود التمويل الخارجي للدولة، وتخفيف احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي ومساعدة الدولة على معالجة نقاط الضعف الخارجية والمالية الحالية.
وتعد هذه المساندة المقدمة من الاتحاد الأوروبي مكملة للموارد المقدمة إلى الدولة من قبل صندوق النقد الدولي، لدعم الاستقرار الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الذي تنفذه السلطات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى سالم الاقتصاد المصري اتفاقية الاتحاد الأوروبي تعزيز الاستقرار المالي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
برلماني: إحياء قلب القاهرة استثمار اقتصادي يعزز السياحة ويدعم النمو
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن مشروع إعادة إحياء معالم القاهرة التاريخية والإسلامية يمثل فرصة اقتصادية واعدة تتجاوز البعد التراثي، ليصبح أحد أهم محركات النمو غير التقليدية للاقتصاد الوطني من خلال تنشيط قطاع السياحة وزيادة معدلات الإنفاق السياحي.
وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تحويل “قلب القاهرة” إلى مزار مفتوح أمام الزائرين من مختلف دول العالم من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على زيادة التدفقات السياحية، وبالتالي دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، خاصة في ظل ما تمتلكه القاهرة من قيمة تاريخية وثقافية فريدة.
وأضاف أن هذه المشروعات تفتح الباب أمام خلق فرص عمل جديدة في قطاعات متعددة مثل السياحة والخدمات والنقل والتجارة، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المحيطة بالمواقع التاريخية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الربط بين التطوير العمراني وإحياء المسارات السياحية والثقافية المتكاملة يعزز من تنافسية مصر على خريطة السياحة العالمية، ويحول المناطق التاريخية إلى مراكز جذب مستدامة وليست موسمية فقط.
واختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في إحياء القاهرة التاريخية يعد استثمارًا طويل الأجل في هوية الدولة واقتصادها في آن واحد، مشددًا على أهمية استمرار هذا النهج في مختلف المحافظات ذات الطابع التراثي والسياحي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو