باريس سان جيرمان يحقق إيرادات قياسية في موسم تاريخي
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، عن تحقيق إيرادات قياسية بلغت 837 مليون يورو خلال موسم 2024-2025، الذي يعد الأكثر نجاحا في تاريخ النادي على المستويين الرياضي والاقتصادي، بعدما توّج الفريق بخمسة ألقاب كبرى.
وشهد الموسم المنصرم تتويج النادي الباريسي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، إلى جانب كأس السوبر الأوروبي، والدوري الفرنسي للمرة الثالثة عشرة، وكأس فرنسا للمرة السادسة عشرة، وكأس الأبطال الثالثة عشرة، إضافة إلى بلوغ نهائي كأس العالم للأندية FIFA في الولايات المتحدة، ما جعل موسم 2024-2025 علامة فارقة في مسيرة النادي.
وقال النادي الفرنسي إن هذه الإنجازات ساهمت في تعزيز مكانته العالمية وتحقيق طفرة مالية كبيرة، رغم محدودية العائدات التلفزيونية المحلية وسعة ملعبه مقارنةً بأندية أوروبا الكبرى. وبلغت الإيرادات التجارية 367 مليون يورو، في حين وصلت عائدات أيام المباريات إلى 175 مليون يورو، وهو أعلى رقم في تاريخ النادي.
ومنذ استحواذ شركة قطر للاستثمارات الرياضية على النادي عام 2011، ارتفع حجم المداخيل تسعة أضعاف (من 99 مليون يورو إلى 837 مليون يورو ) بفضل إدارة مالية مستدامة ومسؤولة، حيث انخفضت نسبة الأجور من أكثر من 111% من الإيرادات إلى أقل من 65%.
وعلى الصعيد الجماهيري، يعيش النادي إقبالا غير مسبوق، إذ بيعت تذاكر ملعب "حديقة الأمراء" بالكامل للمباراة رقم 170 على التوالي، وبلغت نسبة تجديد الاشتراكات الموسمية 98% لموسم 2025-2026. كما تضاعفت إيرادات المباريات سبع مرات منذ عام 2011.
أما تجاريا، فقد قفزت مبيعات المتاجر الإلكترونية بنسبة 210% ومبيعات المتاجر الفعلية بنسبة 90%، في حين ارتفعت مبيعات القميص الأساسي الجديد بنسبة 40% مقارنة بالرقم القياسي السابق، ما يعزز مكانة النادي كرمز للأناقة والثقافة الباريسية في عالم الموضة الرياضية.
وفي المجال الرقمي، بات للنادي مجتمع يضم 235 مليون متابع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 40% منهم دون سن 24 عاما، مما يجعله من أكثر الأندية تأثيرا بين الجيل الجديد. كما احتل المرتبة الأولى على "تويتش" والثانية على "تيك توك" بأكثر من مليار مشاهدة منذ يوليو الماضي.
ويمتد الحضور الدولي لباريس سان جيرمان إلى 14 متجرا رسميا حول العالم و180 نادي مشجعين في 92 دولة، إضافة إلى 177 أكاديمية في 21 دولة، تضم أكثر من 50 ألف لاعب شاب.
ويواصل النادي جذب الشركات الكبرى، إذ جدد مؤخرا شراكته مع الخطوط الجوية القطرية وFDJ United، في حين انضم ستة شركاء جدد هذا الموسم ليصل العدد الإجمالي إلى 31 شريكا، أكثر من ثلثهم مرتبطون بالنادي منذ أكثر من خمس سنوات.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي رياضة رياضة دولية رياضة عربية رياضة دولية باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان ايرادات كرة القدم المزيد في رياضة رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة رياضة رياضة سياسة سياسة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیون یورو أکثر من
إقرأ أيضاً:
أكثر من نصف مليون بين متضرر ومهجّر.. ماذا كشفت دراسة عن نزع الملكية في مصر؟
في واحدة من أوسع عمليات نزع الملكية خلال السنوات الأخيرة، كشفت دراسة بحثية مستقلة أن عشرات الآلاف من الأسر المصرية تأثرت بمشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني التي نفذتها الدولة بين عامي 2021 و2025، وسط تقديرات بتضرر أكثر من نصف مليون مواطن جراء قرارات الاستحواذ على الأراضي والعقارات لصالح المنفعة العامة.
وأظهرت دراسة صادرة عن مؤسسة "ديوان العمران" البحثية المستقلة أن الحكومة المصرية نزعت ملكية نحو 88.8 ألف فدان خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2025 لصالح 525 مشروعاً مختلفاً، ما انعكس على أوضاع أكثر من 136 ألف أسرة، بإجمالي يقارب 546 ألف مواطن.
واعتمدت الدراسة على تحليل قرارات نزع الملكية المنشورة رسمياً من قبل الجهات الحكومية، بهدف قياس التأثيرات الاجتماعية والعمرانية للمشروعات العامة على السكان والممتلكات.
2022 الأعلى بمعدلات نزع الملكية
وبحسب الدراسة، شهد عام 2022 أعلى مستويات نزع الملكية وتأثيراتها الاجتماعية خلال فترة الرصد، بينما تصدرت محافظة القاهرة مؤشر "شدة نزع الملكية"، رغم أن محافظة مطروح سجلت أكبر مساحة من الأراضي المنزوعة نتيجة مشروعات استثمارية وساحلية ضخمة، أبرزها مشروع رأس الحكمة.
ورصدت الدراسة نزع ملكية نحو 88 ألف و769 فداناً، شملت ما يقرب من 19 ألف و627 عقاراً و32 ألف و533 قطعة أرض، إضافة إلى تأثر نحو 110 ألف و537 وحدة سكنية، وهي الفئة الأكبر بين الأصول العقارية المتضررة.
مطروح تتصدر المساحات المنزوعة
ووفقا للبيانات، جاءت محافظة مطروح في صدارة المحافظات من حيث المساحات المنزوعة بإجمالي 49 ألف و939 فداناً، مدفوعة بمشروعات التنمية الساحلية والاستثمارات الكبرى.
في المقابل، سجلت القاهرة أعلى قيمة على مؤشر شدة نزع الملكية بواقع 1,086.16 نقطة، تلتها الجيزة بـ784.72 نقطة، نتيجة الكثافة السكانية المرتفعة واتساع نطاق المشروعات داخل المناطق العمرانية المكتظة.
كما سجلت محافظات المنوفية والغربية معدلات مرتفعة نسبياً على المؤشر، رغم محدودية المساحات المنزوعة فيها، بسبب وقوع عمليات الاستحواذ داخل تجمعات سكنية كثيفة.
وأوضحت الدراسة أن القاهرة تصدرت المحافظات من حيث عدد المتضررين، بإجمالي 201 ألف و639 شخصاً، تلتها الجيزة بـ157 ألف و476 شخصاً.
وبلغ عدد الأسر المتضررة على مستوى الجمهورية نحو 136 ألف و519 أسرة، فيما قُدّر عدد المتأثرين بشكل مباشر بنحو 546 ألف و77 شخصاً، وفق المنهجية المعتمدة في الدراسة.
الطرق والكباري في صدارة المشروعات
وأشارت الدراسة إلى أن قطاع الطرق والكباري استحوذ على النصيب الأكبر من عمليات نزع الملكية، بإجمالي 157 مشروعاً، كما سجل أعلى قيمة على مؤشر شدة النزع بواقع 1,655.40 نقطة.
وأرجعت ذلك إلى التوسع الكبير في إنشاء المحاور المرورية والطرق الإقليمية خلال السنوات الأخيرة، والتي استلزمت الاستحواذ على مساحات واسعة من الأراضي والعقارات.
وفي ما يتعلق بالتعويضات المالية، كشفت الدراسة أن إجمالي التعويضات المرتبطة بقرارات نزع الملكية خلال الفترة نفسها بلغ نحو 55.2 مليار جنيه.
وتصدرت المشروعات الإقليمية العابرة للمحافظات قائمة التعويضات بإجمالي 20.07 مليار جنيه، فيما جاءت الجيزة أولى المحافظات من حيث قيمة التعويضات بنحو 11.78 مليار جنيه، تلتها القاهرة بـ10.28 مليار جنيه، ثم الإسكندرية بنحو 4.83 مليار جنيه.
وسجل عام 2023 أعلى مستوى للإنفاق على التعويضات بإجمالي 16.7 مليار جنيه، مقارنة بـ15.6 مليار جنيه في 2022 و13.4 مليار جنيه في 2021، قبل أن تتراجع القيمة إلى 4.31 مليار جنيه في 2024، ثم ترتفع إلى 5.18 مليارات جنيه في 2025.
تعويضات لا تعكس حجم الخسائر
وأكدت الدراسة أن ضخامة التعويضات المالية لا تعني بالضرورة انخفاض حجم الأضرار الاجتماعية والعمرانية الناتجة عن نزع الملكية.
وأوضحت أن القيمة الاقتصادية للتعويضات لا تكفي وحدها لقياس آثار الإزاحة السكنية أو فقدان الروابط الاجتماعية وأنماط المعيشة المرتبطة بالمكان، خصوصاً في المناطق التي شهدت عمليات إزالة واسعة وإعادة تخطيط عمراني.
وخلصت الدراسة إلى أن سياسات نزع الملكية خلال السنوات الخمس الماضية ارتبطت بصورة مباشرة بمشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني والمشروعات القومية، وأسهمت في إعادة تشكيل الخريطة العمرانية والاجتماعية في عدد من المحافظات، مع تفاوت واضح في حجم التأثيرات بين المناطق والقطاعات المختلفة، وفق ما ورد في دراسة "ديوان العمران".
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو