البنايات غير المكتملة بالجزائر.. ظاهرة قاومت عشرات القوانين
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
#سواليف
تعتبر #البنايات_غير_المكتملة العمومية والخاصَّة، في #الجزائر مشكلة تؤرق السلطات وتشوه المظهر العام للشوارع حتى في المدن، أرجعها مختصون إلى خلفيات اقتصادية واجتماعية وحتى ثقافية، قاومت القوانين والمراسيم سارية المفعول، والتي تتضمن عقوبات مشددة ضدَّ المخالفين.
في كثير من شوارع المدن، ومنها العاصمة الجزائر، ترى بنايات غير مكتملة، وبقيت ورشات لعقود من الزمن، بعضها تابعة للبرامج السكنية مثل التساهمي التي ينجزها مقاولون رموا المنشفة لأسباب أهمها ارتفاع أسعار مواد البناء، أما البنايات والمنازل التابعة للخواص، فهي الأخرى، تشوه المظهر العام للشوارع، بفعل عدم استكمالها أو عدم طلاء واجهاتها، حتى إنَّ كثيرا من الجزائريين يعتبرون الواجهة الخارجية آخر مرحلة من مراحل البناء، أو حتى مرحلة قد يتم تجاوزها لتجنب تكلفتها أو حتى درءًا للحسد، حسب رأي بعضهم.
هو ما لاحظناه في شوارع المدنية الراقية، غرب العاصمة الجزائر، درارية، والتي بها العديد من البنايات غير المكتملة، على امتداد شارعها الرَّئيسي المؤدي إلى مدينة سحاولة، وكذا الحال بالنسبة لمدينة بئر خادم، حيث إن كثيرا من البنايات، ورغم استكمال الأشغال على مستواها، وفتح محلات في طوابقها السفلية، إلاَّ أن واجهاتها بقيت آجرا، يشوه المنظر العام.
في الموضوع، قال الخبير الدولي في العمران ورئيس المجلس العربي الأعلى للعمارة والعمران وتطوير المدن، جمال شرفي، بأنَّ “.. هناك مخلفات سياسية وتاريخية وأمنية واجتماعية أدت إلى هذا الوضع، الذي يشمل حتى الأحياء الراقية، في العاصمة الجزائر، مثل حيدرة والمرادية وغيرهما، حيث تعثر على إسفلت يلامس جدران البيوت، وسياجات وقضبان حديدية وغيرها”.
مقالات ذات صلةوعاد المتحدث في تصريحه لـ”العربية.نت”، إلى كون “القانون المطبق حاليا هو القانون رقم 90-29 الصادر سنة 1990، وهذا بالرغم من أن قوانين التعمير في العالم أجمع تتغير، وليست ثابتة، لأنَّ المعايير تختلف وتتطور، حيث تتطور الخدمات الاجتماعية والعمرانية، وبالرغم من صدور مراسيم تنفيذية تلته، إلا أنها غير كافية”.
وأضاف المتحدث: “تلى تلك الحقبة التي أصدر فيها القانون، عدة مراحل مرت بها الجزائر، منها العشرية السوداء، التي كرَّست البناء الفوضوي، حيث كان هناك مواطنون يفرون من التهديدات الأمنية ليُشيدوا بناءات فوضوية وقصديرية، وحتى عند استتباب الأمن، وقعت ممارسات أساءت للعمران، منها احتيالات في العقار، من استيلاء على عقارات عمومية، وبناء بدون رخص وعقود وغيرها، ما أنتج في العاصمة فقط ملايين البنايات الفوضوية”.
من هنا، أضاف شرفي “ظهرت الحاجة إلى سن قانون جديد، فصدر القانون 15/08، سنة 2008، والخاص بتسوية البنايات غير المكتملة، والذي اعتبره من أسوأ القوانين التي شهدتها الجزائر، لأنه شَرْعَنَ الجرم العمراني، فمن بين بنوده تسوية الأحياء الفوضوية، ومع هذا لم يطبق القانون، ويشهد منذ سنة 2013 تمديدا سنويا في قانون المالية، حيث إنَّ المعنيين به لم يخضعوا له، والسلطات لم تُطبق العقوبات على المخالفين، والتي تتراوح بين الغرامات المالية وبين الهدم وحتى السّجن، وبقي حبرا على ورق”.
كل هذا، حسب المختص في العمران “شجع المواطنين على التراخي في استكمال بناياتهم، وعدم طلاء الواجهات، دون الخوف من العقوبات القانونية”.
من الناحية الاجتماعية، أوضح المختص الاجتماعي عمار بلحسن، أنه “بعيدا عن القوانين واحترامها ومدى الالتزام بها، فإنَّ ثقافة العمران تختلف بين الشعوب، وهي من تحدد تصرفات سكانها”.
وأضاف المتحدث لـ”العربية.نت” قائلا: “في الذهنية الجزائرية، يرتبط البناء بخلفيات اقتصادية وأخرى اجتماعية، إما الاقتصادية فعادة ما تشترك العائلة الواحدة في بناء مبنى من طابقين إلى ثلاثة أو أكثر، وهو البناء المشترك الذي يستنزف من العائلة مداخيل كثيرة، تجعلها بالكاد تستطيع إنهاء الإنجاز، حتى إن أغلب العائلات تسكن تلك البنايات وهي غير مكتملة، وبالتالي فإنَّ آخر همها تكون الواجهة الخارجية، وتبقى لسنوات وأحيانا لعقود دون أن تستكتمل طلاء الواجهات”.
أما من الناحية الاجتماعية، فأضاف بلحسن: “هناك اعتقادات بأنَّ البناء غير المكتمل لا يجلب الحسد، حتى إننا نرى أحيانا بنايات يعلقون أعلها إطارات مطاطية للسيارات لإبعاد العين، وغيرها من الممارسات التي لا تزال سائدة في المجتمع إلى اليوم”.
وكل هذا، قال المختص الاجتماعي “كان سيزول لو كانت هناك تنشئة عمرانية سوية للفرد، فالجزائري نشأ على منظر البنايات غير المكتملة، وبالتالي لم يعد هذا المظهر غريبا حتى في قلب المدن”.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
ندوة بآداب عين شمس تناقش "ظاهرة أطفال الشوارع"
نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس ندوة موسعة بعنوان "ظاهرة أطفال الشوارع… رؤية استشرافية لآليات المواجهة"، في إطار اهتمام الكلية بدورها المجتمعي وحرصها على التفاعل مع القضايا الإنسانية الملحّة.
وجاءت الفعالية برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان كامل متولي عميدة الكلية، وبإشراف الدكتورة حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وفي رسالة حملت رؤية إنسانية عميقة، أكدت الدكتورة حنان كامل متولي أن قضية أطفال الشوارع ليست مجرد ظاهرة اجتماعية بل مرآة تعكس حجم التحدي الأخلاقي الذي يواجه المجتمع كله، مشيرة إلى أن الجامعة تُعد شريكًا في طرح الحلول لا مجرد جهة رصد.
وأضافت أن كل طفل يفقد حضن أسرته يقع في دائرة مسؤوليتنا جميعًا، وأن على الجامعة أن تنتبه وتفتح الأبواب لفهم علمي حقيقي، وأن ترسّخ لدى طلابها أن مستقبل المجتمع يبدأ من الطفل المظلوم قبل الطفل المتفوق."
وأوضحت الدكتورة حنان سالم أن محاربة الظاهرة تبدأ من فهم دوافعها قبل التفكير في آليات علاجها، مؤكدة أن الطفل الذي يصل إلى الشارع هو نتيجة سلسلة طويلة من التغيرات المجتمعية.
وأشارت الدكتورة حنان سالم إلى أن علينا أن لا ننظر إلى هؤلاء الأطفال كعبء، وأن نبدأ في رؤيتهم كضحايا. مؤكدة على أن كل طفل فقد بيته يحتاج قلبًا قبل أن يحتاج مؤسسة، ورعاية مثلما يحتاج قانونًا."
وقدمت الدكتورة منى حافظ استاذ علم الاجتماع والمحاضر بالندوة تحليلًا متماسكًا لأبعاد الظاهرة المتشابكة، بداية من الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وحتى تأثيرها النفسي والسلوكي على الطفل. وأشارت إلى أن طفل الشارع لا يولد في الشارع، وإنما يُدفع إليه دفعًا.
وأضافت الدكتورة منى حافظ أن الطفل قد يهرب من بيتٍ ممزق، أو من عنفٍ لم يستطع احتماله، أو من فقرٍ جعله يشعر أنه عبء. وقد يُلقى في الشارع دون أن يعرف كيف أو لماذا. لكن ما يجب أن ندركه هو أن الشارع لا يربّي، بل ينجرف بالطفل إلى مسارات خطيرة؛ من بين أخطرها فقدان الثقة في المجتمع وفقدان الإحساس بالانتماء."
وتحدثت د.منى بتوسع عن الآثار النفسية العميقة التي تخلّفها التجارب الصادمة في حياة هؤلاء الأطفال، مؤكدة أن أغلبهم يعيشون في حالة يقظة دائمة تشبه "حالة النجاة"، وهي حالة تجعل الطفل مستعدًا للدفاع عن نفسه بشكل مبالغ فيه، أو للانسحاب الكامل من العالم، أو للاتحاد مع جماعات خطرة تمنحه إحساسًا زائفًا بالأمان.
كما استعرضت د.منى عددًا من تجارب الدول التي نجحت في تقليص الظاهرة عبر برامج معتمدة على الرعاية البديلة، وإعادة الدمج الأسري حين يكون ممكنًا، ودعم الطفل نفسيًا وسلوكيًا، وتدريب العاملين معه على المهارات الإنسانية قبل الفنية.
و طرحت أ.د منى حافظ رؤية استشرافية تقوم على بناء منظومة وقاية مبكرة، تبدأ من الأسرة المهددة بالتفكك، ومن الطفل المعرض للخطر، ومن المدارس التي يمكن أن تتعرف على حالات الإهمال مبكرًا، وكذلك من الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
وشددت على انه اذا أردنا مستقبلًا بلا أطفال شوارع، فعلينا أن نعمل قبل أن يصل الطفل إلى الشارع. وأنه علينا أن نغلق الفجوات التي تتسرب منها براءته ، وأن نبني جسورًا تعيدهم إلى الحياة."
و شهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحضور، حيث طرح الطلاب أسئلة تناولت الجوانب النفسية والاجتماعية للتعامل مع الأطفال، كما أثار أعضاء هيئة التدريس عددًا من النقاط المتعلقة بدور الجامعة في دعم مشروعات التوعية والتدخل المبكر.
واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن كلية الآداب ستستمر في احتضان مثل هذه القضايا الملحّة، وإتاحة مساحات للحوار العلمي والإنساني، إيمانًا منها بأن دورها الحقيقي يبدأ حين تضع الإنسان في مركز الاهتمام، وأن بناء الوعي هو الخطوة الأولى لبناء مجتمع أكثر عدلًا ورحمة.
وقامت أ.د حنان سالم وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمنح شهادة تقدير للدكتورة منى حافظ تكريما لدورها العلمي وإسهاماتها في خدمة المجتمع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟