الدولة تنظم تراخيص تعلية البناء.. إجراءات مبسطة وضوابط صارمة لضمان السلامة الإنشائية

في إطار خطة الدولة لتنظيم قطاع البناء وتحقيق التوازن بين التوسع العمراني وضمان السلامة الإنشائية، أعلنت الجهات المعنية التفاصيل الكاملة للمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص التعلية أو التعديل للمباني التي يتجاوز ارتفاعها من أرضي و4 أدوار حتى أرضي و11 دورًا، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من العشوائية وتبسيط خطوات استخراج التراخيص للمواطنين.

وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تمثل انفراجة عمرانية جديدة تتيح للمواطنين تطوير مبانيهم بشكل قانوني ومنضبط، بما يسهم في الحفاظ على النسق الحضاري للمناطق السكنية ورفع جودة البناء وسلامته، مع تشجيع الملاك على الالتزام بالضوابط الهندسية بدلاً من اللجوء إلى البناء العشوائي.

 المستندات المطلوبة للترخيص

أوضحت وزارة الإسكان أن التقديم على تراخيص التعلية أو التعديل يتطلب استيفاء **مجموعة من المستندات الأساسية تشمل:

نموذج طلب ترخيص بناء وفق اللائحة التنفيذية المنظمة.
تقرير التربة والنوتة الحسابية ونموذج حساب تكاليف الأعمال.
نموذج تأمين سلامة المنشآت المجاورة وشهادة صلاحية الأعمال للترخيص موقعة من مهندس أو مكتب هندسي معتمد.
إقرار من مالك الأرض طبقًا للنموذج المعتمد، وإيصال سداد رسوم المعاينة (2000 جنيه).
صورة بطاقة الرقم القومي للمالك ولمن يصدر الترخيص باسمه، مع تفويض أو توكيل رسمي للمهندس أو المكتب الهندسي لاستكمال الإجراءات.

 ضوابط هندسية صارمة

حددت الجهات المختصة مجموعة من المستندات الفنية الإلزامية الواجب تقديمها مع الطلب، من بينها:

 بيانات المكتب الهندسي أو المهندس القائم على المشروع (رقم عضوية النقابة، البطاقة الضريبية، السجل الهندسي، الرقم الاستشاري).
شهادة صلاحية الأعمال وثلاث نسخ من الرسومات المعمارية والإنشائية المعتمدة.
وثيقة تأمين من المجمعة المصرية للتأمين على المسؤولية المدنية، مرفقة بتقرير استشاري حول أبحاث التربة والنوتة الحسابية.
تقرير فني استشاري معتمد يفيد بتحمل الهيكل الإنشائي وأساسات المبنى لأعمال التعلية أو التعديل المزمع تنفيذها.

اشتراطات الموقع والموافقات التخطيطية

كما تتضمن المستندات بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، وقيود الارتفاع من القوات المسلحة وسلطة الطيران المدني، ومحضر قياس أو شهادة إحداثيات من جهة حكومية معتمدة، إضافة إلى دفتر الاشتراطات الخاصة بقطعة الأرض أو قرار التقسيم أو المخطط التفصيلي المعتمد.

ويُلزم المتقدم بالحصول على موافقات الجهات الرسمية** ذات الصلة، منها:

جهاز التنسيق الحضاري للمناطق ذات القيمة المعمارية أو التاريخية.
الحماية المدنية للتأكد من توافر اشتراطات الأمن والسلامة.
شركات المرافق العامة (كهرباء، مياه، صرف، غاز).
إدارة المرور لاعتماد الدراسة المرورية.
شهادة من حصر التراث تفيد بعدم إدراج العقار ضمن المباني التراثية.
نموذج التصالح 8 أو 10 في حال وجود مخالفات سابقة تمت تسويتها.

 التزام وتوازن عمراني

وشددت الحكومة على أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق توازن بين التنمية العمرانية والانضباط الفني، وضمان تنفيذ أي أعمال تعلية أو تعديل وفق معايير هندسية دقيقة تحافظ على السلامة الإنشائية للمباني وتمنع التكدس أو التشويه البصري.

وأكدت الجهات المعنية أن أي تجاوز أو مخالفة لهذه الضوابط سيُعرض صاحبها للمساءلة القانونية وإيقاف الأعمال فورًا، داعية الملاك والمطورين إلى الالتزام التام بالمستندات المطلوبة قبل الشروع في أي أعمال تطوير أو تعلية، في إطار جهود الدولة لضبط منظومة البناء وتحقيق عمران منظم ومستدام.

 

المصدر: بوابة الوفد