نقابة الاطباء.. “بطالة مرعبة تنتظرنا السنوات المقبلة”
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
#سواليف
قال رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء، الدكتور حازم القرالة إن عدد الأطباء الممارسين للمهنة داخل وخارج الأردن 27 ألف و900 طبيب، وفق الإحصائية الأخيرة للنقابة.
وأضاف القرالة السبت، أن عدد خريجي الطب من الجامعات الأردنية والجامعات خارج وداخل الأردن وصل قبل سنتين 2500، مشيرا إلى أن عددهم وصل اليوم إلى نحو 3 آلاف.
وأوضح أن الأردن يستوعب لتوظيف خريجي الطب نحو ألف و100 طبيب ، إذ يُعين 500 طبيب في ملاك وزارة الصحة، ونحو 500 إلى 600 طبيب يتم تعيينهم في باقي القطاعات الأخرى.
وبحسب القرالة، يتراوح عدد الأطباء غير العاملين في الأردن ما بين ألف و500 إلى ألفي طبيب، مبينا أن هؤلاء لن يحصلوا على فرصة عمل داخل الأردن.
وأردف القرالة قائلا ” أكثر من 30 ألف طالب في مقاعد كليات الطب داخل وخارج االاردن سوف يتخرجوا خلال الخمس سنوات المقبلة”.
وقال “نحن سوف نكون خلال السنوات المقبلة أمام بطالة مرعبة.. لن تستطيع أي حكومة التعامل معها ما لم يتخذ إجراءات حقيقية ومدروسة”.
وبين القرالة أن نقابة الأطباء طالبت في وقت سابق بضرورة رفع الإنفاق الحكومي على هذا القطاع لينعكس على عدد التعيينات، إذ يزيد عدد الأطباء المعينين، وبالتالي تقديم خدمة للمواطنين توفير فرص عمل للأطباء.
وأكد أن قرار تقليص عدد لمقاعد الجامعية لدراسة الطب، ليس حلا، ووصفه بـ”غير المدروس”، لافتا إلى أهمية “التدرج” في القرارات التي تمس شريحة واسعة من المواطنين، تحسبا من إرباكهم.
وشدد على أهمية رفع عدد الأطباء الذي يتم تعيينهم في جميع القطاعات، إلى جانب تضافر جهود المعنيين، وتسويق الطبيب الأردني في الخارج، و ضبط مخرجات الجامعات.
وعرج القرالة على معيار العدالة، والذي يعني الاهتمام بالتحصيل الذهني والعلمي لدراسة الطب وليس القدرة المالية.
ولفت إلى أن هناك هيئة تدريسية وخدمات لوجستية من مختبرات وغيرها، بهدف تخريج طبيب أردني متميز قادر على تقديم الخدمة الصحيحة، ويمكن تسويقه عالميا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف عدد الأطباء
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين محاولات إسرائيل تصنيف الأونروا “منظمة إرهابية”
عمّان – أدان الأردن، امس السبت، محاولات الكنيست الإسرائيلي تصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) “منظمة إرهابية” واستهداف أنشطتها.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، تعليقا على تصديق الكنيست الأربعاء الماضي، بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لوكالة أونروا.
ولا يزال يتعين التصويت في الكنيست بـ3 قراءات إضافية لمصلحة مشروع القانون ليصبح نافذا، وذلك ضمن ما تقول جهات فلسطينية وأممية ودولية إنها حملة إسرائيلية لتفكيك الأونروا وتصفية قضية اللاجئين.
وذكر الكنيست في بيان الأربعاء، أن “من بين الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها الأونروا: الحصانة من الخضوع للمحاكمة، وحصانة الأرشيفات والمكاتب، وإعفاء أو تخفيض الضريبة وضريبة الأملاك، وإعفاء من منع الاستيراد أو التصدير، وإعفاء من ضريبة الدخل”.
وذكر البيان الأردني أن “وزارة الخارجية أدانت محاولات الكنيست الإسرائيلي تصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) منظمة إرهابية، واستهداف أنشطتها عبر السعي إلى تجريدها من حصاناتها وتجريم أنشطتها”.
واعتبرت الخارجية “المحاولات الإسرائيلية المتواصلة التي ترمي إلى قتل الأنروا واغتيالها سياسياً واستهداف رمزيتها (..) هي ممارسات لا شرعية ولا قانونية وباطلة، وتمثل انتهاكاً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال”.
وأكدت “ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وعاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية التي تسعى إلى التخفيف من آثار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة”.
وشددت الخارجية الأردنية على “الولاية الممنوحة لوكالة الأونروا وفقا لتكليفها الأممي”.
وأشارت إلى “ضرورة استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم للوكالة، واستمرارها بتحمل مسؤولياتها التي لا غنى عنها في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين”.
وتتهم إسرائيل موظفين في الأونروا بالمساهمة في هجمات “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأن “جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية”.
وفي 7 أكتوبر، شنت حماس هجمات على قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، ردا على “جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى”، وفق الحركة.
وتنفي الأونروا التي تتخذ من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية مقرا رئيسيا، صحة اتهامات إسرائيل لها، وتؤكد أنها تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا في ظل حرب تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر، خلفت أكثر من 118 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، و”تحسين الوضع الإنساني” بغزة.
الأناضول
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم