الكشف عن خطة وزير الأمن الإسرائيلي في التضييق على الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن خطة وزير الأمن القومي "إيتمار بن جفير"، بشأن التضييق على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأوردت القناة 12 الإسرائيلية، بأن خطة "بن جفير" تتمثل في تقليص أمور عدة أبرزها، مدة الاستراحة في ساحة الفوارة، وتقليص أصناف المنتجات المعروضة في "الكانتينة".
وأضافت أن خطة التضييقيات، تشمل تحديد عدد قنوات التلفزيون في السجون، وعدم السماح للأسرى بالطبخ لأنفسهم، وتقليل كمية لحم الضان المسموح بها، إضافة إلى تقليص نوعيات الحلويات.
وبموجب الخطة، فإنه يمنع الاجتماع بين أسرى حركتي حماس وفتح داخل الأقسام.
ويريد "بن جفير" إلغاء ممثل الأسرى أمام إدارة السجون، وتقليص النواب للمتحدث باسم السجن.
إضافة إلى ذلك، ستمنع الخطة الأسرى من شراء معظم أنواع "الشامبو" المستخدمة في الاستحمام من "الكانتينة".
ويهدف الوزير المتطرف من خلال تطبيق خطه إلى خلق إكتظاظ متعمد في غرف الأسرى، من خلال زيادة عدد الأسرى داخل الغرفة الواحدة.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أوعز "ابن جفير" لإدارة سجون الاحتلال بتقييد زيارات عائلات الأسرى من الضفة الغربية، بحيث تجري هذه الزيارات مرة كل شهرين بدلا من مرة كل شهر، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وسيبدأ تطبيق هذه التعليمات الأحد المقبل، حيث تشمل نحو 1600 أسير، من بين نحو 5000 أسير بإمكانهم استقبال زيارات عائلاتهم.
وحول هذا القرار، نفى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صدور قرار بشأن تقليص زيارات عائلات الأسرى.
وقال مكتب نتنياهو إن "هذه أخبار مزيفة، ولم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن ولن يتم اتخاذه حتى المناقشة الخاصة حول الموضوع بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية، والتي حدد نتنياهو موعدها الأسبوع المقبل".
لكن "بن جفير" اعتبر تصريحات نتنياهو "تكذيباً" له، ورد عليها بالقول: "إنه تم اتخاذ القرار في اجتماع عمل بيني وبين مفوض مصلحة السجون في 27 أغسطس".
وأضاف أن إدارة السجون "مجبرة على تنفيذ قراري بدءاً من الأسبوع المقبل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بن جفیر
إقرأ أيضاً:
استئناف عملية تبادل الأسرى بين الأمن السوري وقوات قسد
شهدت مدينة حلب شمال سوريا، الاثنين، استئناف عملية تبادل موقوفين بين مديرية الأمن الداخلي السوري وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" عبر منصة "إكس"، بـ"بدء عملية تبادل الموقوفين بين مديرية الأمن الداخلي في حلب وقوات سوريا الديمقراطية".
وأوضحت أن ذلك يأتي "بعد استئناف تنفيذ بنود الاتفاق الموقع مع رئاسة الجمهورية العربية السورية".
ولم تتوفر على الفور معلومة بشأن عدد الموقوفين ضمن عملية التبادل الجديدة.
وشهدت حلب في 3 نيسان/ أبريل الماضي، أول عملية تبادل موقوفين بين الأمن الداخلي و"قسد"، وشملت نحو 250 شخصا.
وفي الفترة الأخيرة أكد مسؤولون سوريون أن "قسد" تماطل في تنفيذ الاتفاق الموقع مع السلطات.
والسبت الماضي، توجه وفد من الإدارة الذاتية الكردية إلى دمشق، لبحث تنفيذ اتفاق وقع في آذار/ مارس 2025 مع الحكومة السورية، ينص على دمج مؤسسات شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر وحقول النفط.
ويأتي اللقاء وسط تباين حول نظام الحكم، إذ تتمسك القوى الكردية بسوريا ديمقراطية لامركزية، في مقابل رفض دمشق لأي صيغة تقود إلى التقسيم.
وطالبت القوى الكردية الشهر الماضي بدولة "ديموقراطية لامركزية"، ردت عليها دمشق بتأكيد رفضها "محاولات فرض واقع تقسيمي" في البلاد.
وأعلنت الرئاسة السورية في 10 آذار/ مارس الماضي توقيع اتفاق يقضي باندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة، وتأكيد وحدة البلاد ورفض التقسيم.
ووقّع الاتفاق كل من الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد ما تعرف بقوات "قسد" فرهاد عبدي شاهين.
وفي 9 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطر الجيش الوطني السوري على مدينة منبج شمال شرق حلب، وذلك في إطار عملية "فجر الحرية".
وقبلها بيوم، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، منهيةً 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي، منها 53 سنة من حكم عائلة الأسد.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا