استرداد جزء من قيمة الكسب غير المشروع في أموال مسؤول حكومي
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
2 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تكلُّل جهود فريقها برد جزء من قرابة مليار دينارٍ من مبلغ الكسب غير المشروعٍ لمُدانٍ في الهيئة العامَّة للكمارك.
الدائرة القانونيَّة في الهيئة أشارت إلى توجيه رئيس الهيئة بتأليف فريق عملٍ يتولَّى تذليل العقبات والسرعة في اتخاذ الإجراءات؛ لتنفيذ القرارات القضائيَّة واتخاذ الآليَّة المناسبة لردّ قيمة الكسب غير المشروع، مُوضحةً إكمال إجراءات مصادرة عقارٍ بقيمة يشكل جزءً من قيمة كسب غير مشروع تصل الى (916,000,000) مليون دينار، لمأمور گمرك في الهيئة العامَّة للگمارك، مُبيّنةً أنَّه تمَّ تسجيل العقار باسم وزارة الماليَّـة.
وأضافت الدائرة إنَّه تمَّ إنجاز إجراءات وضع إشارة حجز الأموال المصادرة على قيد مركبة نوع “Jeep ” تعود للمُدان، لافتةً إلى مفاتحة وزارة العدل؛ من أجل تسمية مُرشَّحٍ من دائرة التنفيذ لعضويَّـة فريق العمل الذي يتولَّى مُتابعة وتسهيل الإجراءات التنفيذيَّة أمام مُديريَّات التنفيذ
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
دمشق تبدأ إجراءات إعادة الموظفين المفصولين في عهد الأسد
صراحة نيوز ـ – بدأت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بسوريا إجراء مقابلات للموظفين المفصولين سابقا بسبب “مواقفهم المشرفة” في إطار خطة لإعادة تقييم ملفاتهم الوظيفية ودمجهم مجددا بالمؤسسات الحكومية.
وفي التفاصيل، قالت الإخبارية السورية، “تبدأ وزارة الإدارة المحلية والبيئة بإجراء مقابلات للموظفين المفصولين سابقا بسبب مواقفهم المشرفة التزاما برؤية الوزارة وخطتها لإعادة تقييم ملفاتهم الوظيفية”.
ونقلت عن الوزارة قولها إن الموظفين المفصولين بلغ عددهم على مستوى المحافظات السورية “5,622 موظفا”.
وأكدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة على إنصاف الكوادر “التي تعرضت للفصل المجحف والعمل على إعادة دمجهم في المؤسسات وفقا للإجراءات القانونية والمعايير الإدارية”.
وفي الأيام القليلة الماضية صرح مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لموقع “اقتصاد” بأن الوزارة تعمل على تسوية مستحقات الموظفين (الذين تم فصلهم قسرا من قبل النظام السابق) عن سنوات خدمتهم السابقة.
وأوضح المصدر أن الخطة تهدف إلى “إعادة الموظفين إلى وظائفهم السابقة أو توفير وظائف جديدة لهم، بما يتماشى مع المصلحة العامة، مع صرف مستحقاتهم المتأخرة بشكل تدريجي نظرا للقيود المالية الحالية”.
وذكر أن عودة الموظفين “ستتم على مراحل، مع إعطاء الأولوية لمن يرغب في العودة إلى العمل، كما سيتم النظر في إحالة بعض الموظفين إلى التقاعد المبكر إذا استوفوا الشروط، مع صرف رواتب تقاعدية لهم”.
وأكد المصدر أن الخطة “ستدخل حيز التنفيذ خلال شهر تقريبا، مع الإشارة إلى بعض التحديات، وعلى رأسها نقص السيولة”.
وأضاف أن “رفع العقوبات الأمريكية قد يساهم في تسريع حل هذا الملف، خاصة مع تحسن الاقتصاد وإعادة تشغيل مؤسسات الدولة”.
ولا يوجد رقم دقيق لعدد الموظفين الذين تم فصلهم خلال السنوات الماضية، ولكن التقديرات تشير إلى أن العدد كبير ويصل إلى عشرات الآلاف