تجار يُضرِبون.. التضخم يواصل ارتفاعه في باكستان رغم الاتفاق مع صندوق النقد
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
سجل معدّل التضخم في باكستان 27.4% على أساس سنوي في أغسطس/آب الماضي، وفقا للبيانات الحكومية، بسبب انهيار الروبية وإخفاق الحكومة في كبح ارتفاع الأسعار المنسوب إلى خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي.
وكانت باكستان على وشك التخلف عن السداد هذا الصيف، قبل أن تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ، لكنّ الصندوق يجبر الحكومة على وقف مجموعة من المساعدات من شأنها تخفيف تكاليف المعيشة.
ومنذ ذلك الحين، تجاوز سعر صرف الدولار عتبة 300 روبية، في حين رفعت إسلام آباد أسعار البنزين والكهرباء، ما أدى إلى استياء واسع النطاق.
وارتفعت الأسعار بنسبة 1.7% على أساس شهري في أغسطس/آب الماضي، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة أمس الجمعة، وجاء معدل التضخم هذا الشهر أقل بنقطة واحدة فقط من يوليو/تموز الماضي، مما يبعث على الارتياح.
وقال أجمل هاشمي، رئيس نقابة التجار، لوكالة الصحافة الفرنسية، "الجميع شارك لأن الوضع لم يعد يُحتمل.. يجب تقديم مساعدات لكي يتمكن الناس من وضع الطعام مجددا على موائدهم".
ويتمتع التجار بسلطة كبيرة في باكستان، وبسبب قرب الانتخابات العامة، تواجه الحكومة مهمة صعبة تتمثل في الحفاظ على شعبيتها بما يتماشى مع تعهداتها إزاء صندوق النقد الدولي.
وقال رئيس الوزراء بالوكالة أنور الحق كاكار أمس الجمعة إنه يجب تحمل ارتفاع الأسعار لأنه "لا يوجد خيار آخر".
وأضاف أن "اللجوء إلى الدعم لخفض تكاليف المعيشة، لن يؤدي سوى إلى تأجيل العبء على الميزانية إلى وقت لاحق".
وفي أغسطس/آب، ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 8% مقارنة بيوليو/تموز الماضي، في حين ارتفعت تكلفة المياه في المناطق الحضرية بأكثر من 11%، كما ارتفعت أسعار الطماطم بنسبة 82%.
وأغلقت المحلات التجارية اليوم السبت على نطاق واسع في المدن الكبرى، مثل كراتشي ولاهور وبيشاور، احتجاجا على ارتفاع الأسعار الذي أثار استياء شعبيا مع اقتراب الانتخابات العامة.
وتوصل صندوق النقد الدولي قبل شهرين إلى اتفاق مبدئي مع باكستان للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
ويساعد الاتفاق باكستان -التي تتأرجح على شفا التخلف عن السداد- في تخفيف مؤقت لديونها الخارجية البالغة 205 مليارات دولار.
وتم حل البرلمان في باكستان الشهر الماضي، ومنذ ذلك الحين تحكم البلاد حكومة مؤقتة، في انتظار الانتخابات المقبلة التي لم يتم تحديد موعدها بعد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی فی باکستان
إقرأ أيضاً:
الذهب يهبط 1%.. ويتجه نحو خسارة أسبوعية مع ارتفاع الدولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجعت أسعار الذهب، في المعاملات الفورية 1%، الجمعة، وسط ارتفاع للدولار، لتتجه نحو تكبد خسائر أسبوعية، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الأميركية والتي قد تحسم توجهات السياسة النقدية المقبلة.
هذا وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 3285.64 دولار للأونصة، ليسجل خسائر أسبوعية تقارب 1.6%، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2300.70 دولار للأونصة.
هذا وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، الأمر الذي جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، مما زاد من الضغوط على الأسعار.
الأنظار تتجه إلى بيانات التضخم
أفادت وزارة التجارة الأميركية، الجمعة، بأن التضخم شهد تغيرًا طفيفًا في أبريل، إذ لم تظهر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في بداية الشهر آثاراً ملموسة على أسعار المستهلك.
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس الرئيسي للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.1% فقط خلال الشهر، ليبلغ معدل التضخم السنوي 2.1%. وجاءت القراءة الشهرية متوافقة مع توقعات "داو جونز"، بينما تراجع المعدل السنوي بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
الذهب ينتعش مع الفائدة المنخفضة
ومن المعروف أن الذهب، كأصل لا يدر عائداً كبيراً ولكنه آمن، ويستفيد من بيئة معدلات الفائدة المنخفضة، وهو ما يجعل الأسواق شديدة الحساسية لأي مؤشرات حول مسار الفائدة.
عودة لرسوم ترامب الجمركية!
وفي تطور لافت، أعادت محكمة استئناف اتحادية مؤقتاً فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعدما أوقفتها محكمة تجارية يوم الأربعاء لاعتبارها "تجاوزاً للسلطة".
وقالت محكمة الاستئناف في أمرها، إن الحكم الصادر مساء الأربعاء عن محكمة التجارة الدولية الأميركية: "يُعلَّق مؤقتاً حتى إشعار آخر، بينما تنظر هذه المحكمة في مستندات الطلب".
جاء ذلك وسط انتقادات من كبار مساعدي ترامب لقضاة محكمة التجارة الفدرالية، بالتزامن مع مطالبة إدارته هؤلاء القضاة بإيقاف أي تنفيذ لحكمهم أثناء استئناف القضية.
المعادن النفيسة الأخرى تحت الضغط
وبالنسبة للمعادن الأخرى، فقد تراجعت الفضة بنسبة 0.7% إلى 30.1 دولار للأونصة، وهبط البلاتين بـ 0.6% إلى 976.33 دولار، وانخفض البلاديوم حوالي 3% إلى 1050.05 دولار للأونصة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية