الصوراني عن رسوم ترخيص المدارس الخاصة: تحصيل غير منظم وغير مقبول
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
الصوراني: رفع الرسوم المدرسية يأتي بسبب الكلف التشغيل التي تقع على المدارس الخاصة
قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني إن المدارس الخاصة مستعدة لاستقبال طلابها، من حيث البنية التحتية وتأمين الكتب، إضافة إلى استعداد المواصلات.
اقرأ أيضاً : طلبة المدارس الخاصة يتوجهون إلى مقاعد دراستهم الأحد
وأكد الصوراني في حديثه لـ"رؤيا" أن رفع الرسوم المدرسية يأتي بسبب الكلف التشغيل التي تقع على المدارس الخاصة، وأن الكلف تتسق مع المردود المالي دون أن تقل عن 20-30 بالمئة.
وقال الصوراني حول النظام المعدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية، الذي يفرض عدة رسوم على المدارس، إنه "تحصيل غير منظم وغير مقبول".
وأضاف أن إلزامية ترخيص المدارس بتصديق عقد طبيب أسنان، بدفع مبلغ 3 دنانير عن كل طالب، مضيفا أنه لايمكن لأي جهة أن تتدخل بإيقاف رخصة المدارس الخاصة.
العقود الجديدة
وأكد الصوراني أن عقود النسخة الجديدة من عقد العمل الموحد جاءت لتعزيز ضمان الحقوق العمالية للعاملين في مؤسسات التعليم الخاص، بزيادة مدة أول عقد للعاملين في هذه المؤسسات من 10 – 12 شهر.
وشدد الصوراني في حديثه لـ"رؤيا"، على أهمية متابعة تجهيزات حافلات المدارس، حفاظا على سلامة الطلبة والكوادر العاملة، من منطلق الواجب والمسؤولية.
وطالب أصحاب المدارس الخاصة بالتقيد بتعليمات وزارة العمل فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، والرسوم المدرسية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المدارس الخاصة المدارس دوام مدارس المدارس الخاصة
إقرأ أيضاً:
اعتراف إسرائيلي: 82% من شهداء غزة مدنيون وغير منخرطين بالمقاومة
منذ استئناف الاحتلال الإسرائيلي لحرب الإبادة ضد قطاع غزة أواسط آذار/ مارس الماضي، استشهد قرابة 2800 فلسطينياً في هجمات جوية دموية، منهم على الأقل 2270 غير منخرطين بأعمال المقاومة، مما يكذب المزاعم الإسرائيلي بشأن العمل ضد المقاومة وملاحقة مقاتليها.
وكشف مراسل موقع "المكان الأكثر سخونة في جهنم" إيلي باري أنه "بعد أكثر من شهرين من انتهاك الجيش الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، فقد اعترف بأن أكثر من 80 بالمئة من القتلى في الهجمات في قطاع غزة منذ 18 آذار/ مارس من المدنيين غير المشاركين في هجمات مسلحة".
وجاء ذلك ووفقا لبيان من مكتب المتحدث باسم الجيش ردا على طلب معد التقرير، زاعما أن نحو "500 من أصل 2800 قتيلا في غزة من المطلوبين".
وأضاف باري في تقرير ترجمته "عربي21" أن "البيانات تُظهِر أن نحو 4.5 مدنيين قُتلوا مقابل كل مطلوب زعم الجيش القضاء عليه، وللمقارنة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا كانت النسبة 1 إلى 2.8، وفي الحرب ضد داعش في سوريا بلغت النسبة 1 إلى 2.5، أما في حرب غزة الحالية، فإن النسبة هي 1:1، حيث تم أخذ العدد الإجمالي للوفيات في قطاع غزة من بيانات وزارة الصحة، التي وجدها الجيش نفسه أن بياناتها موثوقة أيضًا".
وأشار إلى أنه "مقابل كل مطلوب يتم القضاء عليه في غزة، يدفع 14 مدنياً وامرأة وطفلاً حياتهم ثمناً لذلك، وحتى بالمقارنة مع الحملات السابقة التي شنّها الاحتلال في قطاع غزة، فيبدو أن نسبة المدنيين الأبرياء الذين دفعوا حياتهم ثمناً ارتفعت بشكل كبير في الحرب الحالية، لأنه في حرب 2014، قدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه مقابل كل مسلح يقتله الجيش، فإنه يقتل ثلاثة غير متورطين".
وأكد أن "القانون الدولي لا يضع معيارا شرعيا لنسبة الضحايا الأبرياء والمتورطين، لكنه يشير للظروف، وحجم القتل كمتغيرات مهمة، ويتطلب الحكم على كل هجوم على أساس مزاياه، مع تقييم التناسب والاحتياطات، وبالتالي فإن الإضرار المفرط بالمدنيين بما لا يتناسب مع حجم الإنجاز العسكري يجعل الهجوم غير قانوني، وعندما سئل الجيش عن العدد الإجمالي للضحايا الفلسطينيين، أبلغنا بأنه لم يتم إجراء أي مراقبة من قبله على المسألة".
وأوضح أن "الجيش طوال فترة الحرب، ينشر فقط عدد المطلوبين الذين قتلوا، رغم اعترافه بأنه لا يملك أي وسيلة لمعرفة أو تقدير عددهم، صحيح أنه كان يسعى أحيانا لتقويض مصداقية الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة في غزة، لكنه في الوقت ذاته غالبا ما استند إليها، مما يجعل منشوراته بشأن القتلى في قطاع غزة غالباً ما تكون أكاذيب صارخة لأغراض خطابية، رغم مزاعمه باتخاذ خطوات لتقليل فرص إلحاق الأذى بالمدنيين، بما فيها استخدام الأسلحة الدقيقة، والمراقبة الجوية، ومعلومات استخباراتية إضافية".
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»