الحكومة الجديدة.. مسرحية هزلية والمُخرِج مجلس نواب فاشل!
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
حكاية ما يسمى تقديم برنامج انتخابي للمتقدمين لمنصب رئيس الحكومة في ليبيا امام مجلس النواب الفاشل صارت بدعة سيئة، وقد سئمنا مشاهدها الممجوجة، وما عدنا نحتمل تكرار عرضها الرتيب، فلا خشبة المسرح مناسبة، ولا الجمهور مهتم، إلا أن على الكومبارس والممثلين غشاوة تجعلهم لا يدركون أنهم يمثّلون في رُكحٍ مُظلم لا أحد من الجمهور يمكنه رؤيتهم، فهم “كالطير اللي يغني وجناحه يرد عليه”!.
كم يثيرني مثل هذه المحاولات “الهيدوقيّة” السمِجة التي ما أنفك مجلس نوابنا الفاشل يخرج بها علينا بين حين وآخر، وكيف يمكن لمجلس نواب أعضائه منقسمين عن انفسهم أن يشكل حكومة موحدة، اليس ذلك ضرب من المستحيل!؟ ولهذا ها نحن بحكومتين شرقا وغربا منذ سنين، إن الأولى بهذا المجلس المفكك أن يلم شتاته ويتوحّد، وبما أنه عاجز على ذلك فالأجدر أن يخجل أعضائه ويرحلون!، إلا أنهم قد عدموا المسؤولية وخانوا الأمانة فخذلوا ليبيا، واستبدلوها بمنافعهم الشخصية من مرتبات ومزايا من ثروة الليبيين.
إن كل هذه الطنطنة الإعلامية من اجل تشكيل حكومة جديدة، وما صاحبها من تزكيات هي في الواقع مجاهرة علنية (للرشي)، و”رسنٌ” في رقاب المترشحين، لضمان موالاتهم لمن زكّوهم من أعضاء النواب والدولة، وإقصاء متعمّد لكفاءات وقدرات ليبيّة لا تقبل المساومة، وولائها فقط للمهنية في العمل وللوطن، وإن هذا التدافع على المناصب لا ينبىء بخير، فأغلبهم طامع في الاستمرار على غرار من سبقوه، والا ما حاجتنا لهذه البرامج التي يعرضونها وهي تناسب أعواما لا مدة مؤقتة ومهاما محددة.
وأمام وضعنا المأزوم هذا، وإذا كنّا فعلا جادين في إنهاء الأزمة، فإنه من اليسير جدا أن يتم اختيار رئيس حكومة ذات اختصاص وزمان محدد ولا يحتاج لكل هذا التعسير المتعمّد، فقط وبكل بساطة يمكن اتباع ما يلي:
بدلا عن مهزلة التزكيات
وضع مواصفات وشروط دقيقة لمن يترشح للحكومة من حيث الخبرة والمؤهل والكفاءة والفاعلية وتوزيع الاوزان على الشروط والمواصفات بإجمالي عشرة نقاط مثلا، ثم تتاح الفرصة للجميع دون لعبة التزكيات اللعينة ويكون الاختيار لمن يتحصل على اكثر مجموع من الدرجات.
وبدلا عن تقديم برامج وهمية
يُقر مجلس النواب مجموعة مهام وواجبات لحكومة “تسيير أعمال” بوقت محدد لبرنامج موحّد يحتوي نقاط معينة ليتم تكليف الرئيس المنتخب بها إلزاما قطعيا وتتمثل فيما يلي:
تسيير الأعمال والخدمات التي تتعلق بالحاجات اليومية للشعب الليبي وصرف المرتبات في مواعيدها والتوقف تماما عن الصرف المالي فيما عدا ذلك. تهيئة بيئة مناسبة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية دستورية خلال مدة أقصاها سنة واحدة. العمل الجاد على توحيد كل المؤسسات العامة التي في حالة انقسام الان بما فيها الرقابية والأمنية والعسكرية. العمل الجاد على تبني برنامج وطني للمصالحة والعدالة الانتقالية يمكن ان تكمله فيما بعد السلطات الدستورية.هذا فقط ببساطة شديدة ما هو مطلوب من مجلسي النواب والدولة وغير ذلك إطالة متعمّدة للأزمة، وعبث غير مسئول بمصير الشعب الليبي المنكوب، اللهم فأشهد اللهم قد بلغت.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
الباحثين عن عمل والمُسرَّحين.. أزمة لا يُمكن تجاهل جذورها
عباس المسكري
تتوالى الأرقام، وتتكدس الملفات، وتزداد طوابير الباحثين عن عمل، إلى جانب من تم تسريحهم بعد سنوات من العطاء، وكأننا أمام أزمة صامتة، لكنها تنخر في عمق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ولأنني أعيش هذه المرحلة وأتابع تفاصيلها، لا أستطيع إلا أن أضع تساؤلاتي وهمومي أمام هذا الواقع.
ومن غير المنطقي أن نستمر في الحديث عن قلة إنتاجية المواطن، بينما بيئة العمل نفسها تُدار بشكل لا يمنحه فرصة لإثبات ذاته، حين يُمنح الوافد مفاتيح الإدارة، ويتحكم بالتوظيف والتقييم والقرارات المصيرية داخل الشركات، فكيف للمواطن أن يتطور أو حتى يصمد؟ الواقع أن الوافد في كثير من المواقع لا يرى في المواطن زميلًا يُبنى، بل تهديدًا يجب تهميشه، وهذه الحقيقة يجب ألا تُوارى خلف شعارات الخبرة أو "الكفاءة".
التقييمات مُجحِفة تُحبِط ولا تُطوِّر؛ فالمواطن اليوم يُقيَّم بأدوات بعيدة عن الإنصاف، ويُحكم عليه من قبل إدارات لا تشاركه الهم الوطني، ولا تملك الحافز لرؤية نجاحه؛ بل في أحيان كثيرة، تكون مصلحتها في بقائه تحت سقف منخفض من الإنجاز، ليظل القرار في يد الخبير الأجنبي، وهذه التقييمات أصبحت عذرًا جاهزًا لحرمانه من الترقية، أو من المكافأة؛ بل من البقاء ذاته.
وغياب التأهيل لا يعني غياب الكفاءة، ومن السهل اتهام المواطن بعدم الجاهزية، لكن السؤال الأصعب هو، من منحه الفرصة؟ من درّبه؟ من آمن به؟ الحقيقة المؤلمة أن التأهيل الحقيقي للمواطن ليس أولوية لدى كثير من الشركات، والسبب ببساطة أن الوافد لا يرى في تأهيل من سيأخذ مكانه مصلحة له، ونحن هنا لا نُعمم، ولكن نشير إلى واقع نعيشه ونتأذى منه.
أما منصب مدير الموارد البشرية ليس تفصيلًا، فحين يُمنح الوافد إدارة الموارد البشرية، فذلك ليس قرارًا عابرًا؛ بل خلل إستراتيجي، وهذا المنصب تحديدًا هو صمام أمان التوظيف الوطني، وأن يُدار من غير أبناء الوطن يعني تسليم مصير الباحثين عن عمل والمسرّحين لمن لا يشاركهم الألم، ولا يربطه بالوطن أي التزام حقيقي، وفي الوقت الذي تكتظ فيه السير الذاتية لمواطنين أكفاء، يبقى هذا المنصب أداة بيد غيرهم، وهو ما يجب أن يُعاد النظر فيه بجدية.
الواجب الوطني قبل الكفاءة المجردة، فبدلًا من أن تُوجّه السياسات لدعم وافد لن يدوم، لماذا لا نوجّهها نحو المواطن الذي يعيش في هذا الوطن، ويحمل همه، ويعاني واقعه؟ الكفاءة مطلوبة، نعم، لكن بيئة العمل المتكافئة هي ما يصنع الكفاءة، لا الإقصاء والتحجيم، وتطوير بيئة العمل لا يكون بإقصاء المواطن، بل بتمكينه ومنحه الفرصة العادلة، تحت مظلة العدالة والشفافية.
إننا نتطلع لإصلاح جذري لا ترقيع مؤقت؛ فأسباب التكدس لا يمكن اختزالها في ضعف قدرات المواطن؛ بل هي انعكاس لسلسلة من السياسات المختلة والقرارات التي أعطت، الخيط والمخيط، لمن لا يؤمن ببناء الإنسان، وإن أردنا حلًا، فلننظر في جذور الأزمة، لا في أعراضها فقط، وإصلاح بيئة العمل، وإعادة الثقة للمواطن، ومحاسبة الإدارات التي تهمّش الكفاءات الوطنية، فكلها خطوات لا بد أن تبدأ اليوم، لا غدًا.
إنَّ الأوطان لا تُبنى بالأيدي المُستأجَرَة، ولا تُصان بالقرارات المؤقتة؛ بل تُبنى بسواعد أبنائها، حين يجدون الفرصة، ويحظون بالثقة، ويُعاملون بعدالة، وهذا الوطن أعطى الكثير، وآن له أن يرى أبناءه في المواقع التي يستحقونها، وإن تمكين المواطن ليس خيارًا إداريًا؛ بل واجب وطني، ومسؤولية أخلاقية، وأمانة أمام الله والتاريخ، وكل إصلاح لا يبدأ من أبناء الوطن، هو إصلاح ناقص لا يُكتب له البقاء.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»