ازدواجية المعايير الغربية بين كييف وغزة.. العدالة المفقودة
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
منذ تأسيس النظام العالمي الحديث عقب الحرب العالمية الثانية، تَشكَّلت مؤسسات دولية كالأمم المتحدة ومجلس الأمن وصندوق النقد الدولي تحت شعار حماية السلم والأمن الدوليين، غير أن الواقع أثبت أن هذه المنظومة صُممت بالأساس لخدمة مصالح القوى الكبرى، وليس لحماية الشعوب المستضعفة، خصوصًا في العالمين العربي والإسلامي.
ازدواجية المعايير الغربية لم تعد خافية على أحد، وتتجلى بأوضح صورها في طريقة التعامل مع قضيتين معاصرتين: الحرب الروسية الأوكرانية من جهة، والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين من جهة أخرى. فبينما تُحشد طاقات العالم للدفاع عن كييف، تُغضّ الأبصار عن معاناة غزة والضفة الغربية تحت الاحتلال.
أولًا ـ الضحية تختلف باختلاف الجغرافيا
في حالة أوكرانيا، صُوِّرت الحرب على أنها عدوان صارخ من قوة احتلال على الاراضي الاوكرانية، فهبّ العالم الغربي لنجدة كييف، فارضًا العقوبات على موسكو ومُحاصرًا اقتصادها.
أما في فلسطين المحتلة، فالمعادلة تنقلب رأسًا على عقب؛ فالمحتل يُقدَّم كضحية، والمقاوم يُوصَم بالإرهاب، رغم أن القانون الدولي نفسه الذي أعطى الأوكرانيين حق الدفاع عن أرضهم هو ذاته الذي يمنح الفلسطينيين الحق في مقاومة الاحتلال.
ثانيًا ـ سلاح لأوكرانيا.. وحصار لفلسطين
لم يتردد الغرب في تزويد كييف بأحدث أنواع الأسلحة، بل فُتحت أبواب التطوع الدولي للقتال ضد روسيا. في المقابل، يُجرَّم أي دعم للمقاومة الفلسطينية، وتُلاحَق الجمعيات الإغاثية بحجة “تمويل الإرهاب”، فيما يُغدق الدعم العسكري على إسرائيل بلا حدود من كل الدول الغربية و على راسهم امريكا و بريطانيا و فرنسا و المانيا.
ثالثًا ـ أعلام تُرفع وأخرى تُحظر
غزت الأعلام الأوكرانية المؤسسات الرسمية الأوروبية، في مشهد تضامن واسع النطاق، تم رفع العلم الاوكراني ومازال على معظم المؤسسات الاوربية مثل الاتحاد الاوربي ومقر رئاسة الوزراء البريطاني و رئاسة الجمهورية الفرنسية و الالمانية بينما تم محاولة تجريم رفع علم فلسطين في بعض المدن الأوروبية على المستوى الشعبي و هذه المحاولة فشلت من قبل تحدي الجماهير الاوربية المتعاطفة مع فلسطين للقرار، وتُلاحق الجماهير التي تُعبّر عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني. ولولا التفاعل الشعبي العارم، لتم سنّ قوانين تُجرّم حتى الرموز الوطنية الفلسطينية
رابعًا ـ العقوبات الاقتصادية.. معيار مزدوج
فرض الغرب عقوبات قاسية على روسيا، وجمّد أصولًا روسية قُدّرت بنحو 350 مليار دولار، جرى تحويل جزء منها لدعم أوكرانيا. أما في الحالة الفلسطينية، فالعقوبات تُوجّه نحو الضحية لا الجلاد: يُحاصر الاقتصاد الفلسطيني، وتُقطع المساعدات عن وكالة "الأونروا"، وتُغلق القنوات المالية أمام التحويلات إلى غزة والضفة، في حين يستمر الدعم الاقتصادي لإسرائيل دون مساءلة.
خامسًا ـ الرياضة والفن ساحة أخرى للنفاق
بعد أيام من اندلاع الحرب في أوكرانيا، تم تجميد مشاركة روسيا في البطولات الدولية مثل الفيفا و الويفا و غيرها من المسابقات. أما إسرائيل، التي تواجه اتهامات رسمية بارتكاب إبادة جماعية في غزة حسب وصف محكمة العدل الدولية، فما تزال تشارك بحرية في كل المنافسات الرياضية، رغم تدميرها للبنية التحتية الرياضية الفلسطينية وقتلها المئات من الرياضيين والمدربين الفلسطينين
سادسًا ـ الأبطال.. حسب المقاييس الغربية
استُقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استقبال الأبطال في المحافل الدولية، باعتباره رمزًا للمقاومة. في المقابل، يُلاحق قادة المقاومة الفلسطينية بتهم “الإرهاب”، رغم أنهم يواجهون احتلالًا دام أكثر من سبعة عقود. يبدو أن البطولة، في المنظور الغربي، تُمنح فقط لمن يقف في صف المصالح الغربية
سابعًا ـ اللاجئون.. لون العين يحدد المصير
فُتحت أبواب أوروبا على مصراعيها أمام اللاجئين الأوكرانيين، ووفّرت لهم الإقامة والرعاية والتعليم. أما اللاجئون الفلسطينيون، فواجهوا جدرانًا من الرفض، بل وحتى حملات ترحيل، رغم أن معاناتهم تمتد لعقود طويلة. إنها إنسانية انتقائية لا ترى الألم إلا إذا كان بلونٍ أوروبي و عيون زرقاء و حتى لم الشمل لمواطنين اوربيين من اصول فلسطينية لم تفلح رغم كل المحاولات الحثيثة على كل المستويات. .
ثامنًا ـ الإعلام الغربي.. أداة تشكيل الوعي
من الجدير الإشارة إلى أن التغطية الإعلامية الغربية تلعب دورًا جوهريًا في تكريس هذه الازدواجية. فالإعلام الذي يصف المقاتل الأوكراني بـ“المدافع عن وطنه”، يصف نظيره الفلسطيني بـ“الإرهابي”. بل يتم تبرير قصف المدنيين في غزة على أنه “حق في الدفاع عن النفس”، في مشهد يُظهر حجم الانحياز الممنهج و لولا بعض المساحة الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي لاصبحت صورة الفلسطيني في ابشع صورها و المحتل المجرم هو الضحية و هو من يستحق التعاطف أضف الى ذلك كيف انحازت منصات التواصل الاجتماعي المملوكة في معظمها الى صهاينة من منع وصول المحتوى الفسطيني الى الجمهور و رغم ذلك انتصرت السردية الفلسطينية على سردية الاحتلال و أصبح الجمهور الفربي أكثر وعيا بقضية احتلال فلسطين و صراعه مع المحتل
العدالة حين تُقاس بالمصلحة
ازدواجية المعايير الغربية لم تعد مسألة سياسية فحسب، بل أزمة أخلاقية تهدد مصداقية النظام الدولي بأكمله. لا يمكن للعالم أن يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان، بينما يغض الطرف عن الاحتلال الأطول في التاريخ الحديث.
فما لم تُطبَّق القوانين الدولية بمعيار واحد، ستبقى "العدالة الدولية" مجرد شعار تُزيَّن به خطابات القوى الكبرى حين تخدم مصالحها، وتُنسى حين تتعارض معها.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه قضايا وآراء الغربية التعامل فلسطين فلسطين الغرب اوكرانيا رأي تعامل قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد رياضة صحافة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
قضية اغتيال “المشهري” تعود للواجهة.. النيابة تتهم 13 شخصاً في تعز(الأسماء والأدوار)
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
عادت قضية اغتيال مدير صندوق النظافة والتحسين السابق، في محافظة تعز أفتهان المشهري، إلى الواجهة، بعد ثمانية أشهر من الحادثة، بعد نشر وثيقة تظهر قرار اتهام النيابة العامة بحق 13 شخصاً محددة أدوارهم الجنائية بين التنفيذ والتحريض والإخفاء.
الوثيقة تضمنت قرار اتهام النيابة العامة في تعز (جنوبي غرب اليمن) بحق بقية المتهمين، بعد مقتل المطلوب رقم واحد في الاغتيال ( محمد صادق) خلال الملاحقة الأمنية عقب ال حادثة.
وكشفت الوثيقة، أن 9 متهمين موقوفين احتياطياً، في حين لا يزال 4 آخرون فارين من وجه العدالة، بينهم متهم بالمشاركة المباشرة في التنفيذ وآخر بالتحريض.
ووفقاً للقرار الذي تضمن إحصاءً دقيقاً للمتهمين الـ13، فقد توزعت أدوارهم وحالاتهم القانونية على النحو التالي:
المشاركون المباشرون في التنفيذ (3 متهمين):
محمد مارش العديني (محبوس احتياطياً).
تامر مراد المخلافي (محبوس احتياطياً).
مازن حمود قائد (فار من وجه العدالة).
المحرضون على الاغتيال (4 متهمين):
بكر صادق سرحان (محبوس احتياطياً).
جسار المخلافي (محبوس احتياطياً).
جهاد عبدالواحد المخلافي (محبوس احتياطياً).
معاذ مارش المخلافي (فار من وجه العدالة).
توفير وسائل الجريمة (متهم واحد):
غازي معاذ المخلافي: وُجهت له تهمة تسليم المنفذين دراجة نارية استخدمت في العملية (فار من وجه العدالة).
مقاومة السلطات والاعتداء على الحملة الأمنية (3 متهمين):
اتُهموا بالاعتداء وتهديد الحملة الأمنية لمنع القبض على المتهم الرئيسي، وجميعهم (محبوسون احتياطياً):
محمد سعيد قاسم المخلافي.
عصام عبدالله المخلافي.
عرفات قائد المخلافي.
التحريض على التمرد وإخفاء مطلوبين (متهمان):
صادق أحمد قاسم المخلافي: اتُهم بتحريض المتهم “جسار المخلافي” على رفض مغادرة مبانٍ حكومية كانوا يسيطرون عليها.
عبدالوهاب محمود المحمودي: اتُهم بإخفاء المتهم المشارك في الجريمة “تامر مراد المخلافي”.
وجاء الكشف عن تفاصيل وثيقة الاتهام، الصادرة في 30 أبريل/ نيسان الماضي، بالتزامن مع تحديد المحكمة يوم 20 يوليو/ تموز المقبل موعداً لعقد الجلسة الثانية لاستكمال محاكمة المتهمين، بعد نحو ثمانية أشهر من وقوع الجريمة في سبتمبر/ أيلول 2025.
وأعلنت الأجهزة الأمنية بتعز أواخر مارس/آذار الماضي ضبط المطلوب رقم 2 في اغتيال المشهري.
وكانت عملية اغتيال المسؤول المحلي “أفتهان المشهري” قد أثارت موجة استنكار واسعة في تعز، حركت الشارع السكاني عبر اعتصامات مفتوحة استمرت أكثر من ثلاثة أشهر للمطالبة بضبط المتورطين ومحاسبتهم.