سلطنة عُمان تشارك في اجتماع المجلس الدولي للتمور بالرياض
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
"العُمانية": شاركت سلطنة عُمان ممثلةً في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في أعمال اجتماع الدورة الخامسة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور، والذي عقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
ترأس وفد سلطنة عُمان سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري، وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة.
تناول الاجتماع استعراضَ التقرير السنوي للمجلس، واعتمادَ مشروع تطوير استراتيجية المجلس الدولي للتمور للفترة 2026–2030 وخطة العمل والميزانية المالية للسنتين 2026–2027، بالإضافة إلى الاطلاع على الجهود المبذولة في رفع جودة التمور من خلال توحيد المواصفات والمعايير المعترف بها دوليًّا.كما تم خلال الاجتماع إقرارُ دور المجلس وأنشطته الفاعلة في بناء هويةٍ موحّدة دولية لمنتجات التمور تحت مظلة المجلس، بالإضافة إلى تعزيز التحول الرقمي والمعرفة والابتكار، وعلى استضافة سلطنةِ عُمان لأعمال الدورة السادسة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور بمسقط في أكتوبر 2026م.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المجلس الدولی للتمور
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق ساعات العمل المرنة في 6 مواقع بالرياض لتعزيز انسيابية الحركة ورفع كفاءة التنقل اليومي
بدأت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تنفيذ مبادرة ساعات العمل المرنة في ست مناطق عمل بمدينة الرياض، ابتداءً من 2 يونيو 2026م، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة التنقل في العاصمة، ودعم انسيابية الحركة المرورية، وتحسين جودة الحياة.
وتشمل المبادرة أكثر من 50 جهة في 6 مواقع عمل (كافد، المدينة الرقمية، حي السفارات، ليسن فالي، غرناطة بزنس، واجهة روشن) من خلال زيادة نافذة الساعات المرنة إلى أربع ساعات، بما يتيح توزيع أوقات الحضور والانصراف على فترات زمنية متعددة، ويحد من تركز الحركة خلال ساعات الذروة.
ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في توفير مرونة أكبر للموظفين في اختيار أوقات الحضور، بما ينعكس إيجابًا على تجربة العمل، ويرفع من كفاءة التنقل، ويدعم الجهود المستمرة لتطوير بيئة حضرية أكثر كفاءة واستدامة. وتأتي هذه المبادرة ضمن منظومة متكاملة من الحلول والمشاريع التي تنفذها الهيئة الملكية لمدينة الرياض لتطوير التنقل في العاصمة، إلى جانب مشاريع الطرق، والنقل العام، وإدارة الحركة المرورية، والحلول التنظيمية الحديثة، بما يواكب النمو المتسارع الذي تشهده المدينة.
وتُطبق المبادرة على الوظائف الإدارية ذات الجداول الثابتة، فيما تُستثنى منها القطاعات التي تتطلب طبيعة أعمالها استمرارية التشغيل وتقديم الخدمات، كقطاعي الصحة والتعليم العام والوظائف الميدانية والتشغيلية.
قد يعجبك أيضاً