غزة تحت الحصار الغذائي….”التجويع المدروس” يفتك بالمدنيين بصمت
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
#سواليف
في مشهد لا يشبه القرن الحادي والعشرين، وبقلب مدينة #غزة، ورغم ما يُعلَن عن إدخال #مساعدات_إنسانية_محدودة ، واقعٌ يُكذّب الادّعاءات، ويكشف عن سياسة ممنهجة في ” #التجويع_البطيء “، يتبعها #الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب، من خلال فرض #قيود_صارمة على #ادخال_المواد_الغذائية_الأساسية.
يمنع الاحتلال إدخال أصناف غذائية حيوية مثل الطحين، والأدوية، والاحتياجات الأساسية، وحتى بعض الخضروات، بحجج أمنية أو تصنيفات غير معلنة، رغم أن سكان غزة يعيشون واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العصر الحديث.
سياسة ينتهجها الاحتلال أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية، ونقص حاد في حليب الأطفال والأدوية، وشُح البيض واللحوم والدواجن الطازجة، وانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين، وتوسّع السوق السوداء، وزيادة معدلات سوء التغذية بين الأطفال والمرضى وكبار السن.
مقالات ذات صلةالخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر أكد أن ما يجري هو جزء من #سياسة_تجويع_ممنهجة، يتبعها الاحتلال ضد السكان في قطاع غزة.
ويقول أبو قمر، في حديثه لـ “قدس برس”، إن “الاحتلال لا يكتفي بخفض كمية الشاحنات التي يفترض دخولها الى القطاع بموجب اتفاق وقف اطلاق النار، بل يتلاعب أيضًا بنوعية السلع المسموح بدخولها، بحيث يُسمح بمرور الشوكولاتة والإندومي والسلع الثانوية بسرعة، بينما تُرفض أو تُؤجّل طلبات إدخال الدواجن والبيض واللحوم والفواكه والخضروات والأدوية وحليب الأطفال”.
ويضيف، أن “هناك شكوى من التجار بالقيود التي يفرضها الاحتلال وإجراءات الموافقة على البضائع الأساسية بحيث تستغرق وقتًا طويلًا وغالبًا ما تنتهي بالرفض”.
ويتابع، لا تتوقف سياسة الاحتلال عند هذا الحد بل يقوم بتمرير السلع الكمالية فورًا، ما يكرّس حالة نقص حاد في السوق وارتفاعًا متواصلًا في الأسعار.
ويشدد الخبير الاقتصادي على أن هذه الآلية ليست عشوائية، وإنما هي جزء من سياسة ضغط اقتصادي تهدف إلى إبقاء السوق غير مستقر، وتثبيت واقع الجوع والحرمان لدى السكان.
وارتكبت دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 240 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف غزة مساعدات إنسانية محدودة الاحتلال قيود صارمة سياسة تجويع ممنهجة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: الإعدام الميداني سياسة ممنهجة وجريمة حرب إسرائيلية
صراحة نيوز-أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق شابين فلسطينيين في منطقة جبل أبو ظهير قرب مخيم جنين، في مشهد يشكّل جريمة حرب موثقة ومكتملة الأركان، وانتهاكا صارخا لكل القوانين والاتفاقيات الدولية والأعراف والقيم الإنسانية.
ورأت الوزارة في بيان صدر عنها، مساء الخميس، في هذه الجريمة امتدادا مباشرا لسياسة إسرائيلية رسمية ممنهجة وواسعة النطاق تقوم على القتل المتعمد خارج إطار القانون، وتحويل الأرض الفلسطينية إلى مسرح مفتوح لجرائم الحرب بأشكالها المتعددة، وبالتوازي مع الجرائم المستمرة التي يرتكبها الإرهابيون المستعمرون في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، ومسار شرعنة الجريمة في ما يسمى الكنيست الإسرائيلي في سلطة الاحتلال، في تحد صارخ للأعراف الدولية، واستهتار متواصل بالقانون الإنساني والدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي والمحاكم الدولية، بالتحرك الفوري لوقف آلة القتل الإسرائيلية، وردع الجرائم، وفرض آليات حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني بما فيها من خلال قوات حفظ سلام أممية، والشروع في ملاحقة قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين المسؤولين عن هذه الجرائم، باعتبارهم مجرمي حرب يجب إخضاعهم للمساءلة والمحاسبة وفق القانون الدولي.
وأكدت أنها ستواصل بكل قوة تحركاتها السياسية والقانونية والدبلوماسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، لفضح هذه الجرائم، وتثبيت الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وصولا إلى محاسبة دولة الاحتلال بكل من يشارك في هذه الجرائم البشعة بحق شعبنا، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وصون حق الشعب الفلسطيني في الحياة والكرامة والأرض وإنصافهم وتحقيق العدالة.