نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يلقي كلمة مصر في القمة السابعة للاتحاد الأفريقي والأوروبي بلواندا
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة مصر خلال مشاركته في فعاليات القمة السابعة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، المنعقدة في العاصمة الأنجولية لواندا يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد من قادة الدول الأفريقية والأوروبية.
وحضر الجلسة كل من الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفيرة نيفين الحسيني، سفيرة مصر لدى أنجولا.
وخلال جلسة "السلم والأمن والحوكمة والتعددية" رحّب مدبولي برؤساء الدول والحكومات المشاركين، ناقلًا تحيات الرئيس السيسي وتقديره لقيادة أنجولا للاتحاد الأفريقي واستضافة القمة، التي انطلقت مسيرتها منذ أول اجتماع في القاهرة قبل 25 عامًا بهدف دعم الأمن والتنمية.
وأكد رئيس الوزراء أن الأزمات المتتالية في القارة أثبتت أن الأمن الأفريقي يرتبط بشكل وثيق بالأمن الأوروبي، مشددًا على أن بناء شراكة حقيقية بين الجانبين يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وأشار مدبولي إلى ما حققه الاتحاد الأفريقي من تقدم في هيكل السلم والأمن بدعم من الاتحاد الأوروبي، غير أن استمرار النزاعات في القارة يظل التحدي الأكبر أمام تحقيق أهداف أجندة 2063، مؤكدًا أهمية الملكية الوطنية وصون مؤسسات الدول، واعتماد مقاربة شاملة تراعي جذور النزاعات عبر الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة وتمكين الشباب والمرأة، إلى جانب دعم برامج إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، لا سيما من خلال مركز الاتحاد الأفريقي بالقاهرة.
كما جدّد رئيس الوزراء موقف مصر الداعي إلى إصلاح النظام الدولي متعدد الأطراف ليصبح أكثر استجابة لتحديات الدول النامية، مؤكدًا التزام القاهرة بالموقف الأفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن، وداعيًا الشركاء الأوروبيين إلى دعم جهود تطوير مؤسسات التمويل الدولية ونقل التكنولوجيا وإتاحة التمويل الميسر للدول الأفريقية.
واستعرض مدبولي جهود مصر الإقليمية في دعم الأمن والاستقرار، وفي مقدمتها تنفيذ اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في غزة، والجهود لحل الأزمة في السودان، ودعم المسار السياسي الليبي إضافة إلى دعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وصون أمن البحر الأحمر، ومساندة جهود مكافحة الإرهاب في الساحل واستعادة الاستقرار بشرق الكونغو الديمقراطية.
وأدان رئيس الوزراء الانتهاكات التي شهدتها مدينة الفاشر السودانية، مؤكدًا رفض مصر لأي إجراءات أحادية في القرن الأفريقي أو البحر الأحمر تهدد سيادة الدول أو تزيد التوتر.
وفي ختام كلمته، أعرب مدبولي عن استعداد مصر لتعزيز التعاون مع الشركاء الأوروبيين في مشروعات التعاون الثلاثي داخل الدول الأفريقية، إلى جانب توسيع التعاون مع مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز تميز النيباد، وكذلك وكالة الفضاء الأفريقية التي تستضيف مصر مقرها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
قيادي بالجبهة الوطنية: كلمة الرئيس السيسي استراتيجية اقتصادية للتعامل مع التحديات
أكد عمرو رضوان، الخبير السياسى، وعضو حزب الجبهة الوطنية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده لاختبارات الأكاديمية العسكرية، والتي شملت إشارات واضحة لتأثير الأوضاع الإقليمية على الممرات الملاحية الحيوية، تمثل خارطة طريق ملزمة لمراجعة اقتصادية شاملة تستهدف تعزيز صمود الاقتصاد المصري في وجه الصدمات الخارجية.
وأوضح رضوان، أن الإشارة إلى الخسائر التي تتكبدها قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر هي بمثابة "جرس إنذار" يستوجب تعبئة الموارد وتكثيف الجهود لـتنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على الإيرادات المتقلبة من الموارد المرتبطة بالوضع الإقليمي.
وشدد الخبير السياسي على أن إيرادات قناة السويس تمثل شرياناً حيوياً للنقد الأجنبي، وأي تآكل في هذه الإيرادات، حتى لو كان مؤقتاً، يُلقي بظلاله على استقرار سعر الصرف وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها واستيراد السلع الأساسية، متابعا:" الحديث عن هذه الخسائر في سياق يجمع بين الأمن القومي وبناء الإنسان يرسخ حقيقة أن الاستقرار الاقتصادي هو الركيزة المادية لتماسك الجبهة الداخلية وقدرة الدولة على المضي قدماً في مشروعات التنمية".
وربط رضوان بين تأكيد الرئيس على بناء الإنسان المصري وتحسين الصحة العامة واللياقة البدنية للشباب، وبين المفهوم الاقتصادي للرأسمال البشري، معتبرا أن هذا التوجيه ليس مجرد هدف اجتماعي، بل استثمار مُجدٍ يرفع من إنتاجية القوى العاملة و يعزز من تنافسية الاقتصاد على المدى الطويل.
وأشار رضوان، إلى أن صحة الشباب وقدرتهم على الانضباط والوعي تمثل قيمة مضافة ضرورية لنجاح أي خطة إصلاح هيكلي، خاصةً في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا التي تحتاج إلى كوادر مؤهلة وسليمة.
وأشار إلى أن التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة تتطلب صياغة جديدة للعلاقة بين الدولة والمجتمع، تقوم على مبدأ الشراكة في تحمل التبعات والمساهمة في الحلول. ودعا إلى تفعيل دور المؤسسات التعليمية والإعلامية ودور العبادة في تعزيز الوعي الاقتصادي وثقافة الإنتاج والادخار، مؤكداً أن تجاوز الأزمة الحالية يتطلب إرادة سياسية واضحة والتزاماً مجتمعياً كاملاً بالمسار الإصلاحي.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم