الوزراء: الأزمات المتتالية في قارتنا أثبتت أن الأمن الإفريقي هو أمن أوروبي أيضاً
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات القمة السابعة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، التي تستضيفها العاصمة الأنجولية لواندا، على مدار يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، بمشاركة العديد من القادة والمسئولين الأفارقة والأوروبيين.
جاء ذلك بحضور الدكتور بدرعبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفيرة نيفين الحسيني، سفيرة مصر لدى جمهورية أنجولا.
وخلال حضوره جلسة "السلم والأمن والحوكمة والتعددية"، المنعقدة ضمن فعاليات القمة السابعة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، ألقى رئيس الوزراء، كلمة مصر، التى رحب فيها الرئيس جواو لورينسو، رئيس جمهورية أنجولا، ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية والأوروبية، أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
ونقل الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل الكلمة، تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتقديره العميق لجمهورية أنجولا الشقيقة لقيادتها الحكيمة للاتحاد الأفريقي واستضافتها الكريمة لهذه القمة المهمة، التي انطلقت منذ تدشين أول قمة في القاهرة قبل 25 عاما بهدف إرساء الأمن والتنمية وبناء نظام دولي أكثر عدلا وإنصافا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاتحاد الأفريقي حقق تقدما في بناء وتفعيل هيكل السلم والأمن الخاص به، بدعم مقدر من الاتحاد الأوروبي، إلا أن ما تشهده القارة من نزاعات وأزمات متعددة يظل التحدي الأبرز الذي تواجهه أفريقيا، والذي يؤثر سلبا على الجهود المخلصة لتحقيق أهداف التنمية وفقا لأجندة 2063.
وقال رئيس الوزراء: "أثبتت الأزمات المتتالية في قارتنا أن الأمن الأفريقي هو أمن أوروبي أيضا"، مؤكدا أن بناء شراكة حقيقية بين القارتين يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وفى ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى ما تؤكد عليه مصر من أهمية الملكية الوطنية وصون مؤسسات الدول والالتزام الكامل بمبادئ الاتحاد الأفريقي الراسخة في الحفاظ على سيادة ووحدة وتكامل أراضي كل دولة، وكذا ضرورة تبني مقاربة شاملة تراعي الأسباب الجذرية للنزاعات في إطار العلاقة الترابطية بين السلم والأمن والتنمية، بحيث تتضمن الاستثمار في البني التحتية، والتعليم والصحة، وتمكين الشباب والمرأة، وتفعيل برامج إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، ولاسيما من خلال برامج مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار الذي تستضيفه القاهرة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى تأكيد مصر ضرورة إصلاح النظام الدولي المتعدد الأطراف لجعله أكثر استجابة للتحديات، بحيث تكون قارة أفريقيا في طليعة الأطراف الفاعلة في هذا النظام، مضيفا: وفي هذا السياق، تؤكد مصر التزامها التام بالموقف الأفريقي الموحد اتصالا بإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما تجدد مصر دعوتها للشركاء الأوروبيين لدعم مساعي إصلاح مؤسسات التمويل الدولية وجعلها أكثر استجابة لاحتياجات الدول الأفريقية خاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا وإتاحة التمويل الميسر.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، إلى ما تبذله مصر من جهود مضنية لتحقيق الأمن والاستقرار سواء على صعيد تنفيذ اتفاق شرم الشيخ بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، أو في سبيل إيجاد حل للأزمة في السودان، أو من خلال التمسك بدعم الحل السياسي الليبي/الليبي دون إملاءات أو تدخلات خارجية، أو من خلال العمل على توفير التمويل المستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال "أوصوم"، وصون أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر، ودعم جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، فضلا عن استعادة الاستقرار في شرق الكونغو الديمقراطية.
وأكد رئيس الوزراء إدانة مصر لما شهدته مدينة الفاشر السودانية من انتهاكات غير إنسانية تخالف القانون الدولي الإنساني، وتأكيدها ضرورة الحفاظ على وحدة وتكامل وصون المؤسسات السودانية، مشيرا إلى رفض مصر لأي إجراءات أحادية في منطقة القرن الأفريقي أو البحر الأحمر من شأنها أن تهدد سيادة أي دولة وتضفي مزيدا من التوتر في المنطقة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر ستستمر في دعم كافة الجهود المخلصة الرامية لحفظ أمن واستقرار القارة الأفريقية، وبناء نظام دولي أكثر توازنا وإنصافا، انطلاقا من قناعة راسخة بأن أمن أفريقيا جزء لا يتجزأ من أمن مصر والعالم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولي عبدالفتاح السيسي الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأفریقی الاتحاد الأوروبی رئیس الوزراء إلى
إقرأ أيضاً:
لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
اقترب اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من مرحلته النهائية بعد أن دعمت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي اليوم التشريعات اللازمة لتنفيذ الالتزامات التجارية المتفق عليها بين الجانبين ضمن اتفاق "تيرنبيري" المبرم عام 2025.
يهدف الاتفاق إلى إلغاء معظم الرسوم الجمركية الأوروبية المتبقية على الواردات الأميركية، بما يشمل السلع الصناعية وعدداً من المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية، في خطوة تهدف إلى تجنب تصعيد تجاري جديد بين بروكسل وواشنطن وتعزيز استقرار العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي.
وبموجب التشريعات التي قدمت في البرلمان الأوروبي، سيتم منح المنتجات الصناعية الأميركية إعفاءً شبه كامل من الرسوم الجمركية الأوروبية، مع توسيع النفاذ التفضيلي لبعض المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية إلى السوق الأوروبية.
وتشمل الحزمة أيضاً تمديد تعليق الرسوم الجمركية على واردات الكركند (اللوبستر) الأميركي، بما في ذلك المنتجات المصنعة منه.
يأتي هذا التطور استكمالاً للاتفاق السياسي الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو 2025 بمدينة تيرنبيري الاسكتلندية، والذي تم تفصيله لاحقاً في بيان مشترك صدر في أغسطس من العام نفسه بهدف توفير بيئة تجارية أكثر استقراراً للشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي.
أخبار ذات صلةوفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على تثبيت سقف الرسوم الجمركية عند 15% على معظم الصادرات الأوروبية، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية والأخشاب، ما أسهم في احتواء مخاطر اندلاع مواجهة تجارية أوسع.
ورغم تخفيض الرسوم، حرص الاتحاد الأوروبي على تضمين آليات حماية تسمح لـلمفوضية الاوروبية بتعليق الامتيازات الممنوحة للولايات المتحدة إذا تبين أن زيادة الواردات الأميركية تلحق ضرراً خطيراً بالمنتجين الأوروبيين، أو إذا أخلت واشنطن بالتزاماتها الواردة في الاتفاق.
ويحتفظ الاتحاد الأوروبي أيضاً بحق إعادة النظر في بعض التنازلات التجارية المتعلقة بمنتجات الصلب والألمنيوم بحلول نهاية عام 2026 إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم تتجاوز السقف المتفق عليه على هذه المنتجات.
ومن المنتظر أن يخضع الاتفاق للتصويت النهائي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي خلال يونيو 2026، قبل استكمال إجراءات الاعتماد الرسمية مع مجلس الاتحاد الأوروبي، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ويرى مراقبون أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو استقرار العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين غربيين، في وقت تسعى فيه بروكسل وواشنطن إلى تجنب موجة جديدة من الرسوم الانتقامية التي قد تؤثر على قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير في الجانبين.
المصدر: وام