محافظ أسيوط يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
واصل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، لقاءاته الدورية مع عددًا من رؤساء المراكز والأحياء، بهدف متابعة الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2024/2023 والمشروعات التي تم إدراجها في هذه الخطة. وتأتي هذه الإجتماعات في إطار الاهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بضرورة متابعة تنفيذ المشروعات التي تلبي حاجات المواطنين في المحافظات.
شهدت اللقاءات حضور المهندس عمرو عبد العال، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، بالإضافة إلى بعض رؤساء المراكز والأحياء في المحافظة.
تم خلال اللقاءات استعراض المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية الجديدة بالمراكز، ومناقشة آليات تنفيذ تلك المشروعات. وتم التأكيد على أهمية سرعة إنهاء إجراءات الطرح والعمل على تنفيذ المشروعات بأسرع وقت ممكن، بهدف تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة.
وجه اللواء عصام سعد رؤساء المراكز والأحياء بضرورة التنسيق الجيد مع كافة الجهات والقطاعات المختلفة، والمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات التنموية الجاري تنفيذها. وحثهم على الاستفادة القصوى من المبالغ المخصصة لتلك المشروعات، وتذليل العقبات التي تواجهها، بهدف إتمامها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين.
كما أكد المحافظ على أهمية تحديد أولويات التنمية لكل قطاع، وفقًا لأهمية المشروعات وعدد المستفيدين منها. وشدد على أنه يجب الاهتمام بمشروعات البنية التحتية، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
يأتي هذا التوجيه في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات، وتحقيق التنمية والازدهار للمجتمع المحلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط محافظ أسيوط محافظة محافظ اللواء عصام سعد رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي جامعة أسيوط ديوان عام محافظة رئيس نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي نائب رئيس جامعة الأزهر جامعة الأزهر جامعة الازهر فرع اسيوط رئيس جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة قسم مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق شرق أسيوط غرب غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب
إقرأ أيضاً:
منح 7 مشروعات حوافز غير ضريبية طبقا للقانون.. تعرف عليها
منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 7 مشروعات حوافز غير ضريبية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المشروعات.
حوافز غير ضريبية
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي