“التجارة”: المتاجر الموثّقة بمنصة الأعمال مُلزمة بحسابات بنكية تجارية مرتبطة بالمتجر وليس بأفراد
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
Estimated reading time: 4 minute(s)
“الأحساء اليوم” – الأحساء
أكّدت وزارة التجارة أن المتاجر الموثّقة في منصة الأعمال مُلزمة بحسابات بنكية تجارية مرتبطة بالمتجر الإلكتروني، لافتة إلى أنه اعتباراً من اليوم ستتم مُباشرة بلاغات التجارة الإلكترونية للمتاجر الموثّقة في #منصة_الأعمال التابعة للمركز السعودي للأعمال، عبر: تطبيق “بلاغ تجاري” مركز البلاغات 1900.
وأوضح المتحـدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الكثيرين يترددون قبل الشراء من المتاجر الإلكترونية بسبب عدم معرفتهم بالمتجر الموثوق عن غيره، والخوف من التعرُّض لعمليات النصب والاحتيال أو سرقة البيانات.
وكشف الحسين، عن الطريقة المثلى لمعرفة المتجر الموثّق من خلال البحث عنه في منصة الأعمال عبر خدمة الاستعلام عن متجر موثق باسم المتجر أو رقم السجل أو وثيقة العمل الحر.
وأضاف الحسين، في فيديو على حسابه بمنصة “إكس”، أنه بعد انتقال التوثيق لمنصة الأعمال بدلاً من منصة معروف أصبحت المتاجر الموثقة ملزمة بحسابات بنكية تجارية مرتبطة بالمتجر نفسه وليست بأسماء أفراد.
وتابع، اعتباراً من اليوم ستتم مباشرة بلاغات التجارة الإلكترونية للمتاجر الموثقة في منصة الأعمال التي لديها سجلات تجارية أو وثائق عمل حر وحسابات بنكية تجارية.
???? | المتاجر الموثّقة في #منصة_الأعمال مُلزمة بحسابات بنكية تجارية مرتبطة بالمتجر الإلكتروني..
واعتباراً من اليوم.. تتم مباشرة بلاغات المتاجر الموثّقة عبر:
تطبيق بلاغ تجاري،
ومركز البلاغات 1900.#توثيق_التجارة_الإلكترونية pic.twitter.com/UNN9DA9rIN
— المتحدث الرسمي لوزارة التجارة (@spokesman_mc) September 3, 2023
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: وزارة التجارة منصة الأعمال
إقرأ أيضاً:
الكويت تُقر ضوابط جديدة للمسحوبة جنسياتهم ضمن “الأعمال الجليلة”
صراحة نيوز- أعلنت السلطات الكويتية عن ضوابط جديدة خاصة بالأشخاص الذين سُحبت جنسيتهم استنادًا إلى بند “الأعمال الجليلة”، تضمنت سلسلة من الحقوق والتسهيلات المشروطة، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من 20 يوليو/تموز 2025 ولمدة محددة.
أهم المزايا والضوابط:
السفر: يُسمح بالسفر باستخدام جواز السفر الكويتي لمدة 4 أشهر من تاريخ بدء العمل بالقرار.
التعليم والوظائف: يحتفظ الأشخاص بحقهم في التعليم بجميع المراحل، وكذلك في البعثات الدراسية التي تم منحها قبل السحب، بالإضافة إلى استمرارهم بالعمل في القطاع الحكومي عبر عقود تصدر عن ديوان الخدمة المدنية، مع استثناء تقلّد المناصب القيادية أو الإشرافية.
السكن: يحق لهم الاحتفاظ بسكن خاص واحد، مع استثناءات لمن يمتلك أكثر من مسكن قبل السحب لأسباب مثل تعدد الزوجات. كما يُسمح لهم بالاحتفاظ بالرعاية السكنية إذا استوفوا الشروط المتعلقة بالبناء والتسديد خلال عام أو عامين حسب حالة المشروع.
العقارات الاستثمارية والتجارية: تُمنح مهلة 5 سنوات لتسوية أوضاع العقارات أو تحويل ملكيتها عن طريق البيع أو التنازل.
وقف المزايا: تُلغى المزايا فورًا في حال صدور حكم نهائي في جريمة كبرى مثل الجنايات، أو جرائم أمن الدولة، أو المساس بالذات الأميرية أو الإلهية، أو الإخلال بشروط تعديل الوضع القانوني، مثل عدم استعادة الجنسية الأصلية أو عدم الحصول على وثيقة إقامة رسمية خلال سنة.
المهلة النهائية:
شددت وزارة الداخلية على ضرورة التزام المعنيين بتعديل أوضاعهم خلال مهلة عام من تاريخ نشر مرسوم سحب الجنسية في الجريدة الرسمية، مع ضرورة البدء بالإجراءات خلال أول 3 أشهر من هذه المهلة. وفي حال ثبوت عدم الجدية في تعديل الوضع خلال هذه الفترة، تُسحب كافة المزايا الممنوحة.