باحث حقوقي يرى حظر العباءة والحجاب بفرنسا صهرا للمسلمين في المجتمع
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال ريان فريشي الباحث الحقوقي بمنظمة كيج "CAGE" -ومركزها بريطانيا- إن "حظر فرنسا لارتداء العباءة في المدارس الحكومية قرار معاد للإسلام لأنه يستهدف المسلمين فقط".
وأضاف الباحث "حظر الحجاب والرموز الدينية في المدارس الحكومة بفرنسا يرجع إلى عام 2004" مبينًا أن "الألبسة الطويلة لم تكن تعد رمزا دينيا آنذاك".
ولفت فريشي إلى أن فرنسا "شهدت السنوات الأخيرة جدلًا حول اعتبار الألبسة الطويلة، التي ترتديها المسلمات عادة والمعروفة بالعباءة، رمزا دينيا".
ومع بدء العام الدراسي الجديد، عادت فرنسا بقرارات "صارمة" ضد الأقليات وخاصة المسلمة بإعلان وزير التعليم غابريال أتال أنه سيحظر ارتداء "العباءة" في المدارس.
وفي 27 أغسطس/آب المنصرم، قال أتال خلال مقابلة تلفزيونية "ارتداء العباءة في المدرسة لن يكون ممكنا بعد الآن".
ورأى الوزير أن ارتداء هذا الزي الإسلامي يعد "انتهاكا للقوانين العلمانية الصارمة المطبقة في مجال التعليم" في البلاد.
ولفت أتال إلى سعيه لوضع "قواعد واضحة على المستوى الوطني" لاتباعها من قبل مديري المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد في جميع أنحاء فرنسا اعتبارا يوم غد الرابع من سبتمبر/أيلول.
وتعليقا على ذلك، قال الباحث الحقوقي بمنظمة كيج "أعتقد أن هذا ليس مفاجئا نظرا لعدد من العوامل، فتاريخ فرنسا السياسي وفلسفتها السياسية قاسية للغاية تجاه الأقليات وخاصة المسلمين".
وأضاف "كما أنها (فرنسا) تتخذ موقفا صارمًا للغاية بخصوص الاندماج، وفي الواقع لا يمكن أن نسميه اندماجا، فنهج الفرنسيين يعتمد أكثر على صهر الأقليات".
وأوضح فريشي أن فرنسا "شهدت اتخاذ العديد من القرارات المناهضة للمسلمين منذ العام 2021 الذي تمت فيه المصادقة على قانون مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية الذي يوصف بالانفصالي لأنه يهمش المسلمين".
وتابع "ما يريدونه منك أن تتخلى عن الأشياء التي تجعلك مختلفًا وتقطع صلتك بها، لكن ينبغي القول إنه حتى لو فعلت، لا يمكنك أن تكون فرنسيًا بالكامل من النواحي السياسية والمعنوية والتاريخية، لأن الهوية الفرنسية مركزية عرقية".
وعام 2010، حظرت فرنسا ارتداء الملابس التي تغطي الوجه بالكامل مثل البرقع والنقاب في الأماكن العامة.
و"كيج" منظمة مدنية مستقلة تنشط ضد سياسات التمييز والظلم والقمع، وتقدم الدعم للناجين من سوء معاملة في كافة أنحاء العالم، وتوثق الانتهاكات التي يتعرضون لها وتقدم لهم الدعم القانوني.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية الشيخة فاطمة.. «دور القضاء في استقرار المجتمع» يؤكد أهمية ترسيخ التماسك الأسري
أبوظبي (وام)
تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نظمت وزارة العدل، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، وبالشراكة مع دائرة القضاء في أبوظبي، أعمال مؤتمر «دور القضاء في استقرار المجتمع» في مقر الاتحاد النسائي العام على مدار يومين، من 28 إلى 29 مايو المنصرم.
حضر المؤتمر معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، ونخبة من المستشارين والمتخصصين، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والدولية المعنية بشؤون المجتمع والأسرة، من داخل الدولة، ومن العديد من الدول الأوروبية والعربية.
وأكد المؤتمر أهمية القضاء في ترسيخ الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، باعتباره ركيزة محورية لحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، وتعزيز التلاحم الوطني والاجتماعي.
ويأتي المؤتمر بالتزامن مع إعلان عام 2025 «عام المجتمع» في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار الجهود الوطنية لترسيخ دور القضاء كأداة للتنمية والاستقرار، ولتعزيز نهج الإمارات الإنساني والقانوني في تحقيق العدالة المجتمعية المستدامة.
حماية النسيج الاجتماعي
وقال وزير العدل، في كلمة الافتتاح، إن هذا المؤتمر المهم يحظى برعاية كريمة من سمو «أم الإمارات» التي لا يسعنا إلا أن نقف تقديراً وإجلالاً للجهود المخلصة التي تبذلها سموها ومبادراتها الممتدة محلياً وإقليمياً للنهوض بالأمومة والطفولة والمرأة، وتمكين الأسر، وصون الكرامة الإنسانية لمستقبل أكثر إشراقاً ورخاءً.
وأضاف أن الإمارات أدركت منذ تأسيسها أن التماسك الأسري والتلاحم الوطني والمجتمعي يشكلان حجر الأساس في استقرار الدولة وازدهارها، ومن هذا المنطلق حرصت القيادة الرشيدة على بناء منظومة متكاملة تُلبي احتياجات المجتمع بسرعة وكفاءة، وتحفظ كرامة الإنسان وحقوقه، من خلال قوانين وتشريعات وسياسات استباقيه تتسم بالعدالة، والمرونة، والابتكار، كما أن التشريعات المنظمة والإجراءات القضائية الرصينة تسهم بشكل فعّال في حماية النسيج الاجتماعي، وتعزيز استقراره، وهو ما يتجلى بوضوح في الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بحماية الكيان الأسري، وترسيخ قيمنا الأصيلة، بما يضمن تنشئة أجيالٍ متكاتفة ومتسامحة وسط التحديات التي يفرضها الانفتاح الرقمي والثقافي.
دعم لامحدود
وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، الدور المحوري للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والدعم اللامحدود لسمو «أم الإمارات» لكل ما يعزز ركائز استقرار المجتمع الإماراتي، ويصون قيمه ومبادئه الأصيلة، وفي هذا السياق، يأتي دعمها لهذا المؤتمر المهم الذي نحرص من خلاله، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، على تسليط الضوء على دور القضاء الإماراتي في تعزيز العدالة والأمن المجتمعي.
وأشادت بالشراكة بين وزارة العدل ودائرة القضاء والاتحاد النسائي العام في تنظيم الحدث، معربة عن أملها في أن يخرج المؤتمر بتوصيات تدعم استدامة الأمن المجتمعي والعدالة الاجتماعية.
4 جلسات رئيسة
وصرح الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، بأن معهد التدريب القضائي يحرص على مواصلة نشر الثقافة القانونية وتعزيزها من خلال تنظيم المحاضرات والندوات والورش التخصصية على مدار العام، لأهميتها في تعزيز التوازن الأسري، والوقاية من التفكك والتشتت بين أفراد الأسرة، وتمكين أفراد المجتمع من معرفة حقوقهم وواجباتهم.
وأضاف أن المؤتمر شارك فيه ممثلون من جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون القضاء والأسرة، وكذلك تمت دعوة أعضاء الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي من خارج الدولة، والذين يمثلون دولاً أوروبية وعربية عدة حضرت منها إسبانيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا والكويت والعراق والأردن وفلسطين، وتشكل الشبكة منصة حوار دولية تفاعلية لتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الفضلى في مجال دعم استقرار الأسرة، بوصفها النواة الأساسية للمجتمع، والركيزة الأولى في بناء أجيال مستقرة وواعية.
وأوضح أن المؤتمر يتضمن 4 جلسات رئيسة تركز على عدد من المحاور النوعية، من أبرزها، التشريعات المنظمة والتطبيقات القضائية التي تسهم في استقرار المجتمع، وانعكاس القضاء على استقرار الأسرة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الممارسات العملية والرائدة في حماية المجتمع وتعزيز استقرار الأسرة.
منظومة قانونية راسخة
تم في اليوم الأول استعراض التجارب الدولية، إيماناً من المنظمين بأن لكل مجتمع خصوصيته، ولكل نظام قضائي أدواته المتكاملة التي تراعي هويته الوطنية وقيمه.
وأشاد الكمالي بدور القضاء الإماراتي وجهوده المستمرة، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، في إيجاد منظومة قانونية راسخة تسعى إلى حماية الأسرة وضمان استدامتها، بما يواكب التطورات الاجتماعية ويحافظ على النسيج الوطني. وأكد أهمية دور الأم إلى جانب دور الأب في تربية الأبناء وتحقيق التماسك بين أفراد الأسرة.
وأشار القاضي الدكتور أحمد محمد الشحي، الأمين العام لمجلس القضاء الاتحادي، إلى مساهمة المجلس في مراجعة وإعداد الكثير من التشريعات واللوائح المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية، بما في ذلك إنشاء محاكم متخصصة تنظر في قضايا الأسرة، وكذلك تأسيس الكثير من اللوائح التشريعية المتعلقة بتعزيز وحماية الأسرة، مؤكداً بمناسبة عام المجتمع أهمية دور القضاء في دعم استقرار الأسرة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية