برلمانية تحذر من تزييف الوعي الانتخابي: المعلومات واضحة والدولة تطبق القانون
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
أكدت النائبة فاطمة أحمد سليم عضو مجلس النواب ، أن ما يُثار عبر بعض المنصات الإعلامية حول سير العملية الانتخابية يعتمد في جزء كبير منه على معلومات غير دقيقة ومحاولات لاستغلال جهل البعض بتفاصيل القانون والدستور، مشددة على أن مصر دولة مؤسسات وقانون، وأن أي خطأ أو تجاوز يخضع لإجراءات واضحة أمام قضاء عادل وهيئات رقابية مستقلة.
وأوضحت النائبة أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية بكامل الاختصاص والصلاحيات، وتعمل بصورة معلنة وشفافة، وهناك قيادة سياسية واعية تدعم دائمًا تصحيح أي مسار ومحاسبة أي متجاوز وفق القانون.
ونبّهت سليم إلى خطورة تحويل النقاشات الانتخابية إلى “تريندات” سطحية، أو استخدام بعض المرشحين ضعف حضورهم الشعبي في دوائرهم ذريعة للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية أو اللعب على مشاعر المواطنين، مؤكدة أن هذا النوع من الخطاب يُسيء إلى الوعي العام ويُربك المواطنين دون سند حقيقي.
وشدّدت على أن الإعلام المسؤول لا يجوز له تضليل الرأي العام، ولا يصح أن يستغل أي طرف سياسي الأخطاء الفردية لتعميم الشكوك، فالقوانين واضحة، والإجراءات معلنة، ومن يريد التأكد يجد المعلومات متاحة ومتوفرة للجميع.
وختمت النائبة فاطمة سليم بيانها بالتأكيد على أن تعزيز الوعي السياسي والقانوني ضرورة ملحّة في ظل سهولة التحقق من أي معلومة اليوم، داعية الجميع—إعلاميين وسياسيين ومواطنين—إلى الاحتكام للمصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب العملية الانتخابية الهيئة الوطنية للانتخابات نزاهة العملية الانتخابية العملیة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
«الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية|فيديو
أكد المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن قرار إعادة الانتخابات البرلمانية في 19 دائرة "كان مُتَّخَذًا بالفعل قبل توجيه الرئيس"، مشيرًا إلى أن الإعلان عن القرار جاء وفق الجدول الزمني المحدد مسبقًا، بما يضمن الالتزام بالإجراءات القانونية والشفافية في كل مراحل العملية الانتخابية.
وأوضح، في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC" مع الإعلامي أسامة كمال عبر قناة DMC، أن مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة بـ"النظر في الطعون والتظلمات" أتاح للهيئة مزيدًا من الأريحية وأكّد صحة قراراتها، موضحًا أن التعامل مع أي شكاوى على الأرض يتم بشكل سريع وفوري، لضمان سلامة الانتخابات والتصدي لأي محاولات تهدف إلى التأثير على نزاهتها.
وتابع أن هناك ضرورة للتفرقة بين دور "المندوب" ودور "الوكيل"، مؤكدًا أن لكل مرشح الحق في تسجيل "مندوب" مُقيَّد في اللجنة الفرعية، ومخوّل بحضور عملية الاقتراع فقط، على أن ينتهي دوره تمامًا مع خروج آخر ناخب.
وأشار إلى أن الخلط بين دور المندوب والوكيل تسبب في عدم حصول بعض المرشحين على "تقارير الحصر العددي"، مشددًا على أن القانون لا يمنح المندوب هذا الحق، وأن الوكيل هو المسؤول الوحيد عن الحصول على هذه التقارير الرسمية.
وأوضح “بنداري” أن مؤسسات الدولة جميعها أدت دورها على أكمل وجه خلال الانتخابات، وأن الإعلام كان بمثابة "عين المواطن" وركيزة أساسية في تعزيز مصداقية المرحلة الثانية من الانتخابات، مؤكدًا أن قرارات الهيئة العليا للانتخابات بشأن إعادة بعض الدوائر "كانت ستحدث لا محالة"، نظرًا للحاجة إلى ضمان استكمال العملية الانتخابية وفق المعايير القانونية والفنية.
وأشار إلى أن زيادة وعي المواطنين انعكست إيجابيًا على المشهد الانتخابي، مؤكدًا أن مقارنة التجربة الحالية بالانتخابات السابقة توضح حجم التقدم الملحوظ في فهم الناخب لحقوقه وواجباته.
وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورًا مهمًا، حيث أصبحت إحدى ساحات الرصد والمتابعة للعملية الانتخابية، وساهمت في إظهار أي تجاوزات أو محاولات للتأثير على سير العملية الانتخابية.
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة