«الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية|فيديو
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
أكد المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن قرار إعادة الانتخابات البرلمانية في 19 دائرة "كان مُتَّخَذًا بالفعل قبل توجيه الرئيس"، مشيرًا إلى أن الإعلان عن القرار جاء وفق الجدول الزمني المحدد مسبقًا، بما يضمن الالتزام بالإجراءات القانونية والشفافية في كل مراحل العملية الانتخابية.
وأوضح، في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC" مع الإعلامي أسامة كمال عبر قناة DMC، أن مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة بـ"النظر في الطعون والتظلمات" أتاح للهيئة مزيدًا من الأريحية وأكّد صحة قراراتها، موضحًا أن التعامل مع أي شكاوى على الأرض يتم بشكل سريع وفوري، لضمان سلامة الانتخابات والتصدي لأي محاولات تهدف إلى التأثير على نزاهتها.
وتابع أن هناك ضرورة للتفرقة بين دور "المندوب" ودور "الوكيل"، مؤكدًا أن لكل مرشح الحق في تسجيل "مندوب" مُقيَّد في اللجنة الفرعية، ومخوّل بحضور عملية الاقتراع فقط، على أن ينتهي دوره تمامًا مع خروج آخر ناخب.
وأشار إلى أن الخلط بين دور المندوب والوكيل تسبب في عدم حصول بعض المرشحين على "تقارير الحصر العددي"، مشددًا على أن القانون لا يمنح المندوب هذا الحق، وأن الوكيل هو المسؤول الوحيد عن الحصول على هذه التقارير الرسمية.
وأوضح “بنداري” أن مؤسسات الدولة جميعها أدت دورها على أكمل وجه خلال الانتخابات، وأن الإعلام كان بمثابة "عين المواطن" وركيزة أساسية في تعزيز مصداقية المرحلة الثانية من الانتخابات، مؤكدًا أن قرارات الهيئة العليا للانتخابات بشأن إعادة بعض الدوائر "كانت ستحدث لا محالة"، نظرًا للحاجة إلى ضمان استكمال العملية الانتخابية وفق المعايير القانونية والفنية.
وأشار إلى أن زيادة وعي المواطنين انعكست إيجابيًا على المشهد الانتخابي، مؤكدًا أن مقارنة التجربة الحالية بالانتخابات السابقة توضح حجم التقدم الملحوظ في فهم الناخب لحقوقه وواجباته.
وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورًا مهمًا، حيث أصبحت إحدى ساحات الرصد والمتابعة للعملية الانتخابية، وساهمت في إظهار أي تجاوزات أو محاولات للتأثير على سير العملية الانتخابية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العملية الانتخابية أحمد بنداري الوطنية للانتخابات العملیة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يطّلع على خطط دائرة الاقتصاد والسياحة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن تعزيز مرونة اقتصاد دبي يمثل أولوية استراتيجية لضمان استدامة النمو، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، في إطار مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والشراكات الفاعلة.
وقال سموّه: "نواصل العمل على تطوير منظومة اقتصادية مرنة وقادرة على استيعاب التحولات العالمية، من خلال تبني سياسات مبتكرة وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات، بما يدعم تنافسية دبي ويرسّخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار."
وأضاف سموّه:"حريصون على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير بيئة أعمال جاذبة تتيح فرصاً نوعية للنمو والتوسع، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتنا الاقتصادية ويعزز جاهزية دبي لمتطلبات المستقبل."
جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي والتي اطّلع خلالها على خططها لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في الإمارة.
ووجّه سموه خلال تفقده سير العمل في الدائرة بمواصلة اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز مرونة الاقتصاد في دبي ودفع عجلة نموه، مؤكداً أهمية التعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لترسيخ مكانة الإمارة مركزا عالميا رائدا للتجارة والسياحة والاستثمار.
أخبار ذات صلة
وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ، معالي هلال سعيد المري، المدير العام للدائرة وعدد من كبار المسؤولين.
واستعرض معاليه أبرز المشاريع والمبادرات الحالية والمستقبلية التي تقودها الدائرة لدعم الاقتصاد بمختلف قطاعاته، إلى جانب جهودها في التعامل مع المستجدات الأخيرة، بما في ذلك الأمن الغذائي وقطاع الضيافة.
وجدد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ثقته بقدرة دبي على تحقيق نمو مستدام في القطاعات الرئيسية، مشيداً بالتزام الدائرة بتنفيذ مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيز مكانة الإمارة كإحدى أفضل مدن العالم في الأعمال والاستثمار والابتكار، وذلك استناداً إلى التوصيات التي صدرت عن الاجتماع الأخير الذي استضافه "مجلس دبي" وشارك فيه حوالي 300 من كبار المسؤولين وقادة مجتمع الأعمال في الإمارة.
من جانبه، أكد معالي هلال سعيد المري أنه وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تواصل الإمارة إظهار مرونة اقتصادية عالية، مدعومة باستجابة منسقة تتسم بالسرعة والوضوح والثقة، مشيراً إلى أن النهج الاستراتيجي للدائرة وتعاونها مع مختلف الشركاء والجهات المعنية في القطاعين العام والخاص يمكّنها من التعامل بكفاءة مع التحديات العابرة وقصيرة المدى، مع التركيز على تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، وترسيخ مكانة دبي على الخارطة العالمية وجهة رائدة للأعمال والترفيه.
المصدر: وام
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو