حازم بدوي: العملية الانتخابية تمت تحت متابعة دقيقة منذ انطلاق فترة الدعاية
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، موضحًا أن العملية الانتخابية جرت تحت متابعة دقيقة منذ انطلاق فترة الدعاية وحتى إجراءات فرز الأصوات وبحث التظلمات.
وشدد بدوي، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، على أن الانتخابات شهدت مناخًا ديمقراطيًا منضبطًا، ومنافسة حقيقية بين المرشحين، إلى جانب مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، وإشادة من منظمات محلية ودولية بسلامة الإجراءات.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن المجلس نظر في كافة التظلمات المقدمة من المرشحين والناخبين وما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما تابع التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بشأن عدد من الوقائع.
وفي هذا السياق، قررت الهيئة إبطال جزئي لنتائج اللجنة الفرعية رقم 78 ببلقاس في محافظة الدقهلية، بعد ثبوت قيام نجل أحد المرشحين بالتلاعب في الصندوق الانتخابي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله. كما تم إبطال جزئي لنتائج اللجنة الفرعية رقم 49 بمركز طوخ بمحافظة القليوبية بعد تداول ورقة اقتراع خارج اللجنة.
وأكد بدوي أن استبعاد الأصوات في اللجنتين لم يؤثر على النتيجة النهائية للانتخابات في تلك الدوائر، مشددًا على التزام الهيئة الكامل بضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في كافة مراحلها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حازم بدوي العملية الانتخابية المستشار حازم بدوي الهيئة الوطنية للانتخابات محافظة الدقهلية العملیة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
«الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية|فيديو
أكد المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن قرار إعادة الانتخابات البرلمانية في 19 دائرة "كان مُتَّخَذًا بالفعل قبل توجيه الرئيس"، مشيرًا إلى أن الإعلان عن القرار جاء وفق الجدول الزمني المحدد مسبقًا، بما يضمن الالتزام بالإجراءات القانونية والشفافية في كل مراحل العملية الانتخابية.
وأوضح، في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC" مع الإعلامي أسامة كمال عبر قناة DMC، أن مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة بـ"النظر في الطعون والتظلمات" أتاح للهيئة مزيدًا من الأريحية وأكّد صحة قراراتها، موضحًا أن التعامل مع أي شكاوى على الأرض يتم بشكل سريع وفوري، لضمان سلامة الانتخابات والتصدي لأي محاولات تهدف إلى التأثير على نزاهتها.
وتابع أن هناك ضرورة للتفرقة بين دور "المندوب" ودور "الوكيل"، مؤكدًا أن لكل مرشح الحق في تسجيل "مندوب" مُقيَّد في اللجنة الفرعية، ومخوّل بحضور عملية الاقتراع فقط، على أن ينتهي دوره تمامًا مع خروج آخر ناخب.
وأشار إلى أن الخلط بين دور المندوب والوكيل تسبب في عدم حصول بعض المرشحين على "تقارير الحصر العددي"، مشددًا على أن القانون لا يمنح المندوب هذا الحق، وأن الوكيل هو المسؤول الوحيد عن الحصول على هذه التقارير الرسمية.
وأوضح “بنداري” أن مؤسسات الدولة جميعها أدت دورها على أكمل وجه خلال الانتخابات، وأن الإعلام كان بمثابة "عين المواطن" وركيزة أساسية في تعزيز مصداقية المرحلة الثانية من الانتخابات، مؤكدًا أن قرارات الهيئة العليا للانتخابات بشأن إعادة بعض الدوائر "كانت ستحدث لا محالة"، نظرًا للحاجة إلى ضمان استكمال العملية الانتخابية وفق المعايير القانونية والفنية.
وأشار إلى أن زيادة وعي المواطنين انعكست إيجابيًا على المشهد الانتخابي، مؤكدًا أن مقارنة التجربة الحالية بالانتخابات السابقة توضح حجم التقدم الملحوظ في فهم الناخب لحقوقه وواجباته.
وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورًا مهمًا، حيث أصبحت إحدى ساحات الرصد والمتابعة للعملية الانتخابية، وساهمت في إظهار أي تجاوزات أو محاولات للتأثير على سير العملية الانتخابية.