الاتحاد الأوروبي يضع خرائط وآبل إعلانات تحت المجهر

يبدو أن الضغوط التنظيمية على شركة آبل لن تتوقف قريبًا، فبعد أشهر من تطبيق قواعد صارمة بموجب قانون الأسواق الرقمية DMA على مجموعة من منتجاتها الأساسية، يجد عملاق التكنولوجيا الأميركي نفسه مجددًا أمام احتمال توسع القائمة. 

فقد أعلن الاتحاد الأوروبي أنه تلقى إشعارات رسمية من آبل تفيد بأن خدمتي Apple Maps وApple Ads قد تستوفيان شروط التصنيف كـ«خدمات مراقبة» Gatekeeper Services، وهي أعلى درجات التدقيق التي يفرضها القانون على المنصات الرقمية المهيمنة في السوق الأوروبي.

وبموجب لوائح DMA، تُصنّف المنصة على أنها “خدمة مراقِبة” إذا كانت تتمتع بنفوذ واسع يتجاوز حدود السوق التقليدية، ويثبت امتلاكها أكثر من 45 مليون مستخدم نشط شهريًا و10 آلاف مستخدم تجاري سنويًا داخل الاتحاد الأوروبي على مدار السنوات الثلاث الأخيرة. 

هذا التصنيف لا يُعتبر مجرد لقب، بل مجموعة من الالتزامات الثقيلة، إذ يُجبر الشركات الكبرى على تغيير طريقة عمل خدماتها وفتح أنظمتها أمام المنافسة ومنع أي ممارسة قد تُفسَّر كاستغلال للمكانة السوقية.

آبل ليست جديدة على هذه القائمة؛ فقد شملت القرارات السابقة بالفعل متصفح Safari ونظامي التشغيل iOS وiPadOS ومتجر التطبيقات App Store. وقد ترتب على ذلك سلسلة من التغييرات في السوق الأوروبية، مثل السماح بمتاجر تطبيقات بديلة وتسهيل عمليات الدفع الخارجية ومنع التفضيل الذاتي لمنتجات الشركة داخل نظامها البيئي.

اليوم، تواجه آبل احتمالًا حقيقيًا بأن تُدرج أيضًا خدمة الخرائط Apple Maps وخدمة الإعلانات Apple Ads ضمن نفس التصنيف. وبموجب الإجراءات الرسمية، بات لدى الاتحاد الأوروبي 45 يومًا فقط قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن ما إذا كانت الخدمتان تستوفيان الشروط بالفعل.

لكن آبل لم تقف مكتوفة الأيدي. ففي تصريح نقلته وكالة رويترز، أكدت الشركة أنها ستناقش مع الاتحاد الأوروبي “أسباب عدم أحقية هذه الخدمات في الحصول على التصنيف”. وجاءت دفوع الشركة في اتجاهين رئيسيين:

أولًا: ضعف انتشار خرائط آبل في السوق الأوروبية. تقول الشركة إن Apple Maps لا تزال بعيدة تمامًا عن منافسة خرائط جوجل، التي تهيمن بشكل شبه كامل على استخدام الخرائط في أوروبا. ووفقًا لآبل، فإن قاعدة مستخدميها في هذا المجال لا ترقى إلى مستوى قد يُعد تأثيرًا حقيقيًا في السوق، وبالتالي لا ينبغي إخضاع الخدمة لقواعد DMA.

ثانيًا: صغر حصة آبل في سوق الإعلانات الرقمية مقارنة بالعمالقة مثل جوجل وميتا وتيك توك وحتى منصة إكس. فبينما تسيطر هذه الشركات على النسبة الأكبر من الإنفاق الإعلاني الرقمي داخل الاتحاد الأوروبي، تشير آبل إلى أن إعلاناتها لا تزال في موقع محدود الأهمية، ومن غير المنطقي معاملتها كخدمة ذات نفوذ يعادل الشركات المذكورة.

وقالت الشركة في بيان رسمي: “نتطلع إلى تقديم المزيد من التوضيحات للمفوضية الأوروبية حول أسباب عدم تصنيف خرائط آبل وإعلاناتها”. الجملة تحمل بين سطورها استعدادًا للنقاش، لكنها تعكس أيضًا مخاوف الشركة من توسع القيود التنظيمية على خدماتها.

وإذا قرر الاتحاد الأوروبي بالفعل تصنيف الخدمتين ضمن فئة “الخدمات المراقِبة”، فسيكون على آبل الالتزام بحزمة جديدة من القواعد، من بينها: منع أي تفضيل لخدماتها داخل أنظمتها التشغيلية، وضمان الوصول العادل للمنافسين إلى واجهات برمجة التطبيقات، والتوقف عن أي ممارسات قد يُنظر إليها على أنها تقييد للمنافسة أو إغلاق للنظام البيئي في وجه التطبيقات أو الخدمات الخارجية.

اللافت أن هذه الخطوة تأتي في سياق أوسع يشهد تشديدًا كبيرًا من قبل المفوضية الأوروبية على الشركات التقنية الكبرى، في محاولة لخلق بيئة تنافسية عادلة وفتح الأسواق أمام مزيد من الابتكار. فالاتحاد الأوروبي يرى أن المنصات الرقمية أصبحت “بوابات لا يمكن تجاوزها” في حياة المستخدمين اليومية، وبالتالي يجب ألا تُستخدم هذه القوة لتعزيز الهيمنة أو إقصاء المنافسين.

في المقابل، ترى الشركات التقنية — ومنها آبل — أن هذه القواعد قد تُعرقل قدرتها على تقديم تجربة متكاملة وآمنة، وتضغط عليها لتغيير نماذج أعمال أثبتت نجاحها عالميًا.

وخلال الأسابيع المقبلة، من المتوقع أن تشهد بروكسل نقاشات مكثفة حول هذه القضية، خصوصًا أن أي قرار جديد سيترك أثرًا واسعًا على طريقة عمل المنتجات الرقمية داخل السوق الأوروبية، وربما يمتد تأثيره إلى أسواق أخرى تسعى لتبني تشريعات مماثلة.

المصدر: بوابة الوفد