الاتحاد الأوروبي يتفق على «حظر تدريجي للغاز الروسي»

توصلت دول الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إلى اتفاق أولي ينص على التخلي عن استيراد الغاز الطبيعي المُسال والغاز عبر الأنابيب من روسيا، ضمن خطط تهدف إلى إنهاء الاعتماد على موارد الطاقة الروسية.

وجاء في بيان نشره مجلس الاتحاد الأوروبي أن رئاسة المجلس وممثلي البرلمان الأوروبي توصلوا إلى اتفاق أولي بشأن لائحة تقضي بوقف استيراد الغاز الطبيعي الروسي.

وتنص اللائحة على حظر تدريجي لاستيراد الغاز، بحيث يبدأ الحظر الكامل على الغاز الطبيعي المُسال نهاية عام 2026، بينما سيدخل حظر الغاز عبر الأنابيب حيّز التنفيذ في خريف عام 2027.

وأوضح معدّو الوثيقة أن استيراد الغاز الروسي سيُحظر بعد ستة أسابيع من دخول اللائحة حيّز التنفيذ، مع الحفاظ على فترة انتقالية للعقود الحالية الخاصة بإمدادات الغاز.

وبالنسبة للعقود طويلة الأجل للغاز الطبيعي المُسال، سيُطبق الحظر اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2027 وفقًا لما ورد في حزمة العقوبات التاسعة عشرة.

أما العقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز عبر الأنابيب، فسيصبح الحظر ساريًا اعتبارًا من 30 سبتمبر/أيلول 2027، مع إمكانية تطبيقه لاحقًا حتى 1 نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، وفقًا لتحقيق مستهدفات ملء مخزونات الغاز.

وأضاف البيان أن العقود قصيرة الأجل الموقعة قبل 17 يونيو/حزيران 2025 ستخضع للحظر اعتبارًا من 25 أبريل/نيسان 2026 للغاز المُسال، ومن 17 يونيو/حزيران 2026 للغاز عبر الأنابيب.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية بعد العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الصراع في أوكرانيا، مع محاولة تأمين إمدادات بديلة عبر الغاز الطبيعي المُسال والأسواق العالمية.

ويواجه سوق الطاقة الأوروبي تحديات جوهرية، إذ أظهر تقرير لرئيس الوزراء الإيطالي السابق ورئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، ماريو دراغي، نهاية 2024، أن أسعار الغاز في أوروبا تفوق مثيلاتها في الولايات المتحدة بأربع إلى خمس مرات، وأن نقص الموارد الطبيعية يشكل ضغطًا على الاقتصاد الأوروبي.

واعتمد الاتحاد الأوروبي منذ منتصف أكتوبر 2025 خطة للتخلي التدريجي عن واردات الغاز الروسي بدءًا من 1 يناير 2026، مع فترة انتقالية للعقود القائمة حتى 1 يناير 2028، مع إدخال آلية لتعليق الحظر إذا حدثت مشكلات في الإمدادات.

ومنذ بدء النزاع الروسي-الأوكراني، تكبدت أوروبا خسائر اقتصادية كبيرة تتجاوز 1.3 تريليون يورو وفقًا لتقديرات الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تأثير القرار على مصانع الأسمدة وارتفاع التضخم، ما أثار احتجاجات شعبية.

المصدر: عين ليبيا