ابتداءً من 2027: الاتحاد الأوروبي يطوي صفحة الغاز الروسي
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على التخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي بحلول عام 2027، في خطوة تهدف إلى إنهاء الاعتماد على موارد الطاقة القادمة من موسكو، في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا.
في اجتماع عُقد في بروكسل، توصّلت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق يقضي بحظر استيراد الغاز الطبيعي الروسي في السوق الفورية للغاز الطبيعي المسال (LNG) اعتبارًا من مطلع عام 2026، إضافة إلى حظر استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب اعتبارًا من 30 سبتمبر 2027.
وقال لارس آغارد، وزير المناخ والطاقة والمرافق العامة في الدنمارك: "نحن بحاجة إلى إنهاء اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي، والحظر الدائم داخل الاتحاد يمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".
جعل تمويل الحرب الروسية أكثر صعوبةوسيشمل الحظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتبارًا من يناير 2027. ويهدف الاتحاد الأوروبي من خلال ذلك إلى الضغط على روسيا وجعل تمويل حربها العدوانية ضد أوكرانيا أكثر صعوبة.
ويتوقع أن يخلق الاتفاق الجديد أساسًا قانونيًا مستقرًا، إذ ستمدد العقوبات المفروضة على موسكو كل ستة أشهر، وهو ما يتطلب عادة إجماع الدول الأعضاء.
Related مصادر: موسكو وواشنطن تبحثان عودة الغاز الروسي إلى أوروبا عبر صفقة سلامأوروبا تحظر واردات الغاز الروسي بنهاية 2027 حتى لا تبقى تحت رحمة موسكوالمفوضية الأوروبية تُقدّم مقترحًا جديدًا لإنهاء اعتماد بروكسل على النفط والغاز الروسيين استثناءات للمجر وسلوفاكياومع ذلك، ستظل المجر وسلوفاكيا قادرتين على استيراد النفط الروسي في الوقت الراهن. ومن المقرر أن تقدّم المفوضية الأوروبية العام المقبل خطة لهاتين الدولتين للتخلّص التدريجي من هذه الواردات بحلول نهاية عام 2027.
وتُعد المجر وسلوفاكيا الدولتين الوحيدتين في الاتحاد اللتين لا تزالان تحصلان على النفط الخام من روسيا وتعتمدان بشكل كبير على الغاز منها، وقد سبق أن عرقلتا مرارًا فرض عقوبات إضافية على موسكو أو دعمًا أكبر لأوكرانيا في دفاعها ضد روسيا.
لا مخاطر على المستهلكينوبحسب المفوضية الأوروبية، لا يشكل الاستغناء عن الغاز الروسي خطرًا على أمن الإمدادات، إذ تؤكد بروكسل وجود ما يكفي من المورّدين البديلين في الأسواق العالمية. كما لن يضطر المستهلكون للقلق بشأن ارتفاع أسعار الغاز.
وتتضمّن الاتفاقية كذلك بندًا يُشبه "إجراء السلامة"، يدخل حيز التنفيذ إذا تعرض أمن الإمدادات في أي دولة عضو للخطر. ففي حال أعلنت دولة ما حالة الطوارئ، يُسمح بتوفير إمدادات محدودة لضمان استقرار الأوضاع.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصحة دونالد ترامب إسرائيل دراسة روسيا إيران الصحة دونالد ترامب إسرائيل دراسة روسيا إيران الغاز روسيا الغزو الروسي لأوكرانيا عقوبات أنابيب النفط الإتحاد الأوروبي وروسيا الصحة دونالد ترامب إسرائيل دراسة روسيا إيران فنزويلا الذكاء الاصطناعي حروب لبنان بحث علمي واشنطن الاتحاد الأوروبی الغاز الروسی
إقرأ أيضاً:
خلاف جديد بين أميركا وأوروبا… واشنطن تميل لإرضاء موسكو
كشف موقع "بوليتيكو" الإخباري، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة اعترضت على خطة الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الروسية المجمدة، وتسعى لإعادة هذه الأصول إلى موسكو بعد توقيع اتفاق سلام مع أوكرانيا.
وأوضح الموقع أن كبار المسؤولين الأميركيين أبلغوا مبعوث الاتحاد الأوروبي لشؤون العقوبات، ديفيد أوسوليفان، خلال زيارته إلى واشنطن الصيف الماضي، أنهم يخططون لإعادة الأصول إلى روسيا بعد توقيع أي اتفاق سلام، وفقا لدبلوماسيين كبار.
ورغم اعتراض واشنطن، واصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خططها لاستخدام الأصول لتمويل أوكرانيا، وقالت في سبتمبر الماضي، إن الاتحاد يخطط لاستخدام الأصول لتمويل أوكرانيا عبر قرض تعويضي.
وبعد تسريب خطة ترامب للسلام في أوكرانيا المؤلفة من 28 نقطة، والتي تضمنت استثمارا بقيمة 100 مليار دولار من الأصول الروسية في جهود بقيادة أميركية لإعادة بناء أوكرانيا واستثمارها، بينما سيذهب المبلغ الباقي إلى جهة "أمريكية وروسية منفصلة"، عبر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي عن استيائهم، مشككين في أن واشنطن قد تأخذ جزءا من هذه الأصول وتشارك الباقي مع روسيا، وفقا لعدة دبلوماسيين.
وأوضح "بوليتيكو" أن بلجيكا تبنت الرأي الأميركي، وأكدت أن مصير الأصول قد تكون عقبة أمام السلام.
وبعد المحادثات، ألغت النقطة 14 المثيرة للجدل في الخطة حول الأصول المجمدة، إلا أن الأوروبيين لا يعرفون تفاصيل النسخة المحينة من الخطة.
ومن جهته، رفض البنك المركزي الأوروبي خطط فون دير لاين بتقديم قرض تعويضي لأوكرانيا.
وفي ذات السياق، يراهن الأوروبيون على التخلص التدريجي من واردات الطاقة الروسية، ويناقش دبلوماسيون ومسؤولون ومشرعون التفاصيل الأخيرة لخطة "ريباور إي يو" الهادفة إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية.
وتقدر قيمة الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي بحوالي 210 مليار يورو.