وزير المالية يعلن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الجديدة، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي تأتي في إطار "استراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبي".
وفي هذا الإطار، أوضح وزير المالية أنه سيتم طرح تفاصيل "الحزمة الثانية" للحوار المجتمعي، حيث تتم الاستفادة من جميع الآراء والأفكار المطروحة في تطويرها وتحسينها، أخذًا فى الاعتبار أن هذه الحزمة تستهدف تلبية طلبات المستثمرين، وتعزيز الشراكة والمساندة مع كل الممولين؛ بهدف توسيع القاعدة الضريبية.
وأضاف الوزير: إننا نجحنا مع شركائنا في "الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية"، وأن النظام الضريبي المبسط والمتكامل مستمر للأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها ٢٠ مليون جنيه سنويًا، لافتًا إلى أنه يتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتحفيز أول ١٠٠ ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل، وكذلك التعاون مع وزارة "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"؛ لتشجيع رواد الأعمال للانضمام للقاعدة الضريبية، ومساعدتهم على التوسع والنمو.
كما أوضح وزير المالية أن "الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية" تستهدف مساندة شركائنا من الممولين الملتزمين والدائمين بعدد كبير من المزايا، بما في ذلك استحداث "قائمة بيضاء" و"كارت تميز"، وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، وحوافز إضافية، للممولين الملتزمين، موضحًا أنه سيتم إعادة هيكلة إدارات "رد ضريبة القيمة المضافة"؛ لتبسيط وتسريع الإجراءات لتوفير السيولة لدى شركائنا، مع الرد السريع للضريبة خلال أسبوع للمنضمين للقائمة البيضاء، ومضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية.
٧,٢ مليار جنيه رد من ضريبة القيمة المضافة
وأشار " كجوك" إلى أن إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بلغ ٧,٢ مليار جنيه بمعدل نمو ١٥١٪، ونستهدف زيادة هذا الرقم لتوفير السيولة المطلوبة للممولين.
وفي الوقت نفسه، أوضح الوزير أننا نقترح تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، ونستهدف في نفس الوقت العمل على تحسين اللجان الداخلية، ولجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة حل المشاكل، لافتًا إلى أن سيكون هناك تعديل تشريعي لإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
وخلال المؤتمر الصحفي، أكد وزير المالية أيضا أنه سيتم استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، من خلال شركة "إى. تاكس"، وستكون البداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد، والعلمين الجديدة؛ لإحداث نقلة نوعية في مسار التيسير على المجتمع الضريبي وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أن هناك تشريعًا جديدًا يسمح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة "القطعية" و"النسبية".
ضريبة الدمغة
وقال إنه سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية، لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية، كما سيتم ــ بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية ـ منح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات، مع ضمان تحقيق تحسن ملموس في حجم التداول وزيادة الاستثمارات.
وأضاف الوزير : سيكون هناك منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي لتحقيق أكبر قدر من "شراكة الثقة"، وكذلك منظومة إلكترونية لإنهاء كل حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى الفصل بين "الفحص التجاري"، وفحص "تسعير المعاملات" واستحداث مرحلة جديدة للنظر في طعون الممولين.
ولفت "كجوك" إلى أنه سيكون هناك "موبايل أبليكشن" للتصرفات العقارية، للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة، مع إقرار ضريبة ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري، مشيرًا إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة، مع السماح بإجراء "المقاصة" بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين؛ لتيسير سداد الأعباء الضريبية.
وأكد الوزير أن هناك دليلًا إرشاديًا بشأن المعاملة الضريبية للخدمات المُصدَّرة؛ لمساندة هذه الأنشطة التصديرية في الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على إجراء تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الضريبية الموحد؛ للسماح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر؛ من أجل تسريع إجراءات تأسيس الشركات.
وقال كجوك أيضا: هناك حزمة إجراءات لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما في ذلك تسهيل جميع إجراءات العمل الضريبي للممولين الملتزمين مثل: الفحص، ورد الضريبة، واعتماد التكاليف والمصروفات، لافتًا إلى خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي، لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية، واستثناء هذه الشركات من الحد الأقصى لاعتماد "عوائد القروض"؛ لتسهيل تمويل المشروعات الاستراتيجية دون أعباء إضافية.
وأضاف أن هناك تعديلًا تشريعيًا بعدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلاً على تشريع جديد بخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة "الغسيل الكُلوي" و"مرشحات الكُلى" من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء وزير المالية التسهيلات الضريبية الممولين ضريبة القيمة المضافة ضریبة القیمة المضافة للتسهیلات الضریبیة الحزمة الثانیة وزیر المالیة لافت ا إلى أنه سیتم ا إلى أن إلى أنه
إقرأ أيضاً:
أشرف غراب: الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية تخفف الأعباء على الممولين
أشاد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، موضحا أنها تعزز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتفتح صفحة جديدة بين الدولة والمجتمع الاقتصادي الصناعي والزراعي والتجاري، موضحا أن هذه الحزمة تهدف لمساندة الملتزمين ضريبيا ما يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية وزيادة إيرادات الدولة وتحفيز الاستثمار .
أوضح غراب، أن الحزمة الثانية ترتكز على عدد من المحاور الأساسية منها تطوير خدمة العملاء عبر منصات رقمية متقدمة لتيسير الاستفسارات، إضافة لبرنامج تحفيزي للعاملين بالضرائب لمواكبة التطور في التعامل مع الممولين، إضافة لمعالجة ملاحظات مجتمع الأعمال الخاصة بالازدواجية والأعباء الإجرائية، إضافة لحوافز جديدة لقطاع البورصة والأنشطة المالية، موضحا أن الحزمة الثانية تتضمن نحو 25 إجراء متنوع، مضيفا أن الحزمة الثانية تأتي استكمالا لنجاح الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، والتي أنهت العديد من النزاعات الضريبية العالقة، مضيفا أن هذه الحزم التيسيرية تخفف الأعباء على الممولين وتشجعهم على الالتزام الطوعي وتسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي ما يساعد في توسيع القاعدة الضريبية .
وأشار غراب، إلى أن الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية تعد محفزا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وذلك لكونها توطد الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي، موضحا أن إطلاق الحزمة الثانية يعكس توجه الدولة في تحويل المنظومة الضريبية لتصبح أكثر مرونة وقدرة على دعم الاستثمار، موضحا أن رقمنة الخدمات وتسهيل قنوات التواصل يخفف الأعباء الإجرائية عن الممولين ويحسن التعامل مع مصلحة الضرائب ويقلل الوقت والتكلفة على مجتمع الأعمال، ما يسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر استقرارا وتنافسية، وهذا يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على توسيع استثماراتهم ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، مضيفا أن فتح حوار مجتمعي قبل اعتماد الحزمة الجديدة يعكس تغيرا حقيقيا في فلسفة الادارة الضريبية خلال الفترة الأخيرة .
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا