يسهل السرقة .. تغيير عداد الكهرباء مسبوق الدفع من هذا النوع
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر ، إن الشركة أصدرت تعليمات لشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية بسىرعة تغيير عداد الكهرباء مسبوق الدفع (الآى سى ) بعد اكتشاف عيوب فنية به تسهل عملية اختراقه وسرقة التيار دون كشف عملية السرقة .
سعر تغيير عداد الكهرباء مسبوق الدفع الذى به عيوب فنيه وأوضح المصدر فى تصريح لصدى البلد أن عملية تغيير عداد الكهرباء مسبوق الدفع بآخر فى هذه الحالة سيكون على حساب الشركة والمواطن إذا لم يكن مر على تركيبه 10 سنوات ، سيدفع المواطن نصف ثمنه فقط وهو حوالى 750 جنيها سيتم دفعهم مرة واحدة أو بالتقسيط خلال عملية شحن كارت عداد الكهرباء مسبوق الدفع .
وتابع المصدر أنه فى حالة مرور أكثر من عشر سنوات على تركيب عداد الكهرباء مسبوق من النوع الذى به تلك العيوب الفنية وهو (الآى سى ) سيدفع المواطن ثمن تغييره كاملا وهو حوالى 1475 جنيها، وذلك طبقا للائحة مرفق الكهرباء وحماية المستهلك .
وأوضح فنى كهرباء بإحدى شركات التوزيع أنه تم إكتشاف سرقة التيار من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع عن طريق نزع غطاء العداد لأسفل، حيث توجد الأطراف الداخلة إلى المنزل، فيتم إيقاف العداد عن الدوران دون انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل، أو عن طريق تركيب سكينة كهرباء ودفنها في مكان غير مرئى ويتم مد وصلة لها من الخارج إلى السكينة الثلاثية ووصلة أخرى من السكينة إلى العداد ويتم تغذية الشقة من الطرف الأوسط، وهنا يمكن الإنارة من العداد أو سرقة التيار الكهربائي، كما يمكن سرقة التيار عن طريق فتح العداد من الداخل، ووضع مقاومات لتقليل الاستهلاك، أو إتلاف أي مكون في البوردة.
وأضاف أن الطريقة الأخيرة استخدام ريموت كنترول لفصل عداد الكهرباء مسبوق الدفع وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية لعدم تمكين العداد من حساب القيمة، حيث يتم ذلك عن طريق تركيب دوائر إلكترونية للعدادات مسبوقة الدفع يتم فصلها عن طريقها (ريموت كنترول)، ما يؤدى إلى فصل الجهد عن دائرة العداد، وعدم احتساب الاستهلاك الصحيح، رغم توصيل التيار الكهربائى للعداد.
عقوبة سرق التيار الكهربائي
نصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء.
كما نصت المادة "71" على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
كيفية ضبط الكهرباء للمتلاعبين فى العداد لسرقة التيار
أوضح مصدر بالكهرباء أنه رغم تعدد طرق سرقة التيار، إلا أن الوزارة تقف لهم بالمرصاد وتكشف تلك الطرق ، مؤكدا أن ضبط عملية التلاعب يتم من خلال كارت خاص يوضع بالعداد لإثبات عملية سرقة التيار.
وأشار المصدر إلى أنه يتم أيضا التفتيش على العدادات كل فترة أقصاها 3 أشهر ويتم التنسيق مع شركات شحن الكروت الخاصة بعداد الكهرباء مسبوق الدفع لمعرفة مواعيد شحن كل مواطن وفي حال عدم قيامه بالشحن لمدة 3 أشهر على الأكثر أو شحنه بمبالغ لا تتناسب مع استهلاكه تقوم شركة التوزيع التابعة بالتفتيش على المشترك لمعرفة أسباب عدم شحنة العداد عن طريق قياس الأحمال لمعرفة استهلاكه الحقيقي، وإذا تبين قيامه بالتلاعب فى العداد يتم عمل محضر سرقة وعقوبته تصل للحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عداد الكهرباء مسبوق الدفع كارت عداد الكهرباء سرقة التيار القابضة لكهرباء مصر التیار الکهربائی سرقة التیار لا تقل عن عن طریق
إقرأ أيضاً:
4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل .
وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة .
وتابع عبد الغنى العطل نتيجة خروج ودخول أحمال الكهرباء بشكل مفاجىء عن الشبكة وهناك أحمال غير قانونية أثرت على الشبكة .
وأضاف عبد الغنى أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار وتم تركيب عدادات كودية لمواجهة سرقة الكهرباء.
تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟