الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة بنقل بعثتها لدعم اتفاق الحديدة بعيداً عن الحوثيين
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات:
جددت الحكومة اليمنية، مطالبتها للأمم المتحدة بنقل مقر بعثتها لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، إلى منطقة محايدة، وعدم تركها رهينة الضغوط والابتزاز لميليشيا الحوثي.
وطالب وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الجنرال مايكل بيري، الأمم المتحدة بنقل مقر بعثتها إلى المناطق المحررة، أو منطقة محايدة، وعدم تركها رهينة لضغوط ابتزاز ميليشيا الحوثي.
وأكد بن مبارك ضرورة اضطلاع البعثة بمهامها الأساسية وفقاً للقرارات الدولية، وإلزام الميليشيات بتنفيذ التزاماتها وفقاً لاتفاق ستوكهولم. وأبدى استعداد الحكومة لتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها.
وبحث اللقاء نشاط بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة والقضايا المتصلة بمهامها، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
كما تطرق الاجتماع إلى الخروقات المتكررة للحوثيين في محافظة الحديدة وتعزيزاتها العسكرية نحو المحافظة، وإعلانها المتكرر عن إجراء تجارب صاروخية في البحر الأحمر انطلاقاً من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى، وكذلك تزايد عدد ضحايا الألغام التي زرعتها في المزارع والأحياء السكنية وتضرر المدنيين وبالاخص في منطقة مقبنة بمحافظة تعز.
من جهته، عبر المسؤول الأممي عن تقديره لتعاون الحكومة، مؤكداً حرص البعثة على التعاطي الإيجابي مع كل ملاحظات الحكومة.
وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أكد أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) أصبحت بأدائها الحالي "مجرد غطاء" لجماعة الحوثي لاختراق اتفاق ستوكهولم.
وقال الإرياني في حسابه على منصة إكس: "من المؤسف القول إن بعثة أونمها بأدائها الحالي باتت مجرد غطاء لميليشيا الحوثي الإرهابية لاختراق اتفاق ستوكهولم، والجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة.
يذكر أن بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة تشكلت أواخر 2018، بموجب قرار أممي، لدعم اتفاق ستوكهولم الذي أبرم بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي لتجنيب مدينة الحديدة وتحييدها عن الصراع.
وتعمل البعثة منذ ذلك الحين على دعم تنفيذ الاتفاق الذي تضمن وقفاً لإطلاق النار في الحديدة، والإشراف على إعادة نشر القوات في مدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: بعثة الأمم المتحدة لدعم لدعم اتفاق الحدیدة اتفاق ستوکهولم
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال: إيران تسعى لإعادة بناء قدراتها العسكرية وتسعى لأستيراد آلاف الأطنان من المواد المنتجة للصواريخ الباليستية لدعم وكلاءها الحوثيين
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إيران تسعى لإعادة بناء قدراتها العسكرية، وتعمل حاليًا على استيراد آلاف الأطنان من المواد الكيميائية اللازمة لإنتاج صواريخ باليستية، في وقت تتصاعد فيه التوترات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي.
ووفقًا للصحيفة، فقد طلبت طهران شحنات ضخمة من نترات الأمونيوم من الصين، وهي مادة أساسية في تصنيع وقود الصواريخ ذات الوقود الصلب. ومن المقرر أن تصل هذه المواد خلال الأشهر المقبلة، وسط مؤشرات على نية إيران استخدام جزء منها لدعم الميليشيات المتحالفة معها، بما في ذلك جماعة الحوثيين في اليمن.
وأوضحت الصحيفة أن شركة إيرانية تُدعى پيشگامان تجارت رفيع نوين تقدمت بطلب إلى شركة صينية مقرها هونغ كونغ تُدعى Line Commodities Holdings، إلا أن الطرفين امتنعا عن الرد على استفسارات الصحيفة، كما لم يعلّق المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة.
في المقابل، قالت الخارجية الصينية إنها لا تملك معلومات عن هذه الصفقة، وأكدت التزام بكين بالرقابة على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج.
وأضافت وول ستريت جورنال أن هذه التحركات تأتي ضمن مساعي طهران لتعزيز حلفائها الإقليميين وإعادة تشكيل ما يُعرف بـ"محور المقاومة"، في ظل الضربات العسكرية التي أضعفت مواقعهم، خاصة في سوريا ولبنان وغزة واليمن.
ونقل التقرير عن مصادر أمنية أن إيران نقلت مؤخرًا صواريخ باليستية إلى ميليشيات شيعية في العراق سبق أن نفذت هجمات ضد القوات الأميركية، في استمرار لاستراتيجية طهران لتوسيع نفوذها الإقليمي بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
وتؤكد تقديرات استخبارية أن شحنات سابقة من بيركلورات الصوديوم – وهي مادة تستخدم في تصنيع نترات الأمونيوم – وصلت إلى إيران عبر سفن راسية في موانئ صينية، وكانت كافية لتأمين وقود نحو 260 صاروخًا قصير المدى، فيما يُرجّح أن تكفي الصفقة الجديدة لتزويد نحو 800 صاروخ بالوقود.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في أبريل الماضي عقوبات على كيانات في إيران والصين لتورطها في تمويل وتوريد المواد المستخدمة في برامج الصواريخ الإيرانية، بما في ذلك دعم برنامج الحوثيين للصواريخ والطائرات المسيّرة.
وسبق أن أعلنت البحرية الأميركية في نوفمبر 2022 اعتراض سفينة في خليج عمان كانت تحمل أكثر من 70 طنًا من نترات الأمونيوم، يُعتقد أنها كانت في طريقها إلى الحوثيين، وهو ما يتكرر ضمن نمط معروف لتهريب السلاح من إيران.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالتحذير من مخاطر تخزين هذه المواد المتفجرة، مشيرة إلى انفجار مميت وقع في أبريل الماضي بميناء رجائي في بندر عباس الإيرانية، نجم عن سوء تخزين مواد متفجرة بينها بيركلورات الصوديوم، وأسفر عن عشرات القتلى.
وتؤكد هذه التطورات، بحسب التقرير، أن إيران تواصل العمل على دعم ميليشياتها الإقليمية رغم العقوبات الدولية، في مسار يهدد بتفاقم الأزمات في المنطقة، لا سيما في اليمن حيث يواصل الحوثيون استخدام هذه القدرات لاستهداف دول الجوار وتهديد الملاحة الدولية.
المصدر : وول ستريت جورنال
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة