الفراية: التضييق على العمل الحزبي مجرم بالقانون
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
صراحة نيوز – قال وزير الداخلية، مازن الفراية، إن الحُكومة مُلتزمة بدعم الأحزاب كافة، لضمان تسهيل نشاطها الحزبي، مشددا على أن التضييق على العمل الحزبي أصبح غير موجود في الاردن ومجرم بالقانون.
محتوياتالهيئة المُستقلة للانتخابالتحديث السياسيقانون الأحزاب الأردنيالمشاركة الفاعلةتقسيم الدوائر الانتخابيةوأضاف الفراية في الاجتماع الذي ترأسه الفراية اليوم في مقرّ الوزارة والذي حضره السادة المحافظين وتم فيه مناقشة منظومة التحديث السياسي ” نقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب وان ودورها تهيئة الأرضية المُناسبة فقط” .
وبين أن وزارة الداخلية تعمل على دعم جهود الهيئة المُستقلة للانتخاب، وكُل المؤسسات الرسمية والمُجتمع المدني في التوعية السياسية.
وأكد الفراية ضرورة “نشر الفكر الحزبي، من خلال التواصل مع مؤسسات المُجتمع المدني، وعقد لقاءات مع المواطنين، بُغية التشجيع على الانضمام إلى الأحزاب”، موضحًا أن التوجيهات الملكية بشأن التحديث السياسي “واضحة، ولا رجعة عنها”.
وشدد الفراية على أهمية منظومة التحديث السياسي، الأمر الذي يوجب ضرورة دعم هذا المشروع، فهُناك توجيه ملكي دائم بشأن هذا الموضوع، كونه نابع من قناعة جلالة الملك عبدالله الثاني بأن مُستقبل البلاد لا يمكن إلا أن يكون من خلال عمل حزبي وبرامج تعزز الهوية الوطنية وقيم المواطنه.
وقال الفراية إن منظومة التحديث السياسي، هي رؤية لجلالة الملك، حيث تم تشكيل لجنة ضمت جميع الأحزاب وفئات المُجتمع المُختلفة، خرجت بتوصيات تتعلق بتعديلات دستورية، فضلًا عن قانوني انتخاب وأحزاب.
ولفت إلى أن الفقرة أ من المادة 4 من قانون الأحزاب، والتي تنص على: “للأردنيين الحق في تأسيس الأحزاب والانتساب إليها وفقًا لأحكام الدستور وهذا القانون”، قائلًا إن ما يُسمى بـ”التضييق” على العمل الحزبي “أصبح غير موجودًا”.
وشدد الفراية على أن “وظيفتنا تطبيق القانون. ولن نسمح بالتعدي عليه، أو حتى مُخالفته”، مُبينًا أن قانون الأحزاب “جرّم” التعرض لاي اردني بسبب انتمائه الحزبي .
كما أكد الفراية أنه “لا تمييز، أو تضييق، أو مُحاسبة، أو التعرض، لأي شخص، سواء كان مواطنًا أم ناشطًا حزبيًا، بسبب انضمامه إلى حزب ما”، لافتًا إلى ضرورة تشجيع المواطنين للانضام إلى الأحزاب.
وأشار إلى أنه بإمكان الأحزاب حتى تلك التي ما زالت “قيد التأسيس”، مُمارسة وتنظيم نشاطاتها الحزبية المُختلفة، في أي مكان تختاره، شريطة موافقة صاحب المكان، مُضيفًا أن مرافق الدولة العامة تحت تصرف الأحزاب، مُشرعة أبوابها لمُمارسات نشاطاتها الحزبية، باستثناء المدارس ودور العبادة.
قانون الأحزاب الأردنيأشاد الفراية بقانون الأحزاب الأردني، باعتباره وجه حضاري للدولة، “كيف لا؟، وقد عزز العملية الديمقراطية داخل الحزب نفسه، بحيث اشترط عدم انتخاب أمين عام الحزب لأكثر من دورتين. كما أن القانون اعتبر أموال الحزب أموال عامة، ما يُشجع على الشفافية والحوكمة” ،إلى جانب أن الحزب لا يُحل إلا بقرار قضائي، أو حسب النظام الداخلي للحزب نفسه”.
من جهة ثانية، تطرق الفراية إلى ما قدمته الحُكومة من دعم معنوي ومادي للأحزاب، قائلًا إن الحُكومة أقرت في الـ26 من شهر آذار الماضي، نظام المُساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية لسنة 2023، مُشيرًا إلى أن النظام يأتي لغايات تمكين الأحزاب السياسية المرخصة، من القيام بدورها على أساس المواطنة والمُساواة والالتزام بالديمقراطية والتعددية السياسية، وذلك من خلال توفير مُساهمة مالية تُقدم إلى الأحزاب من أموال الخزينة العامة.
وتابع كما يهدف النظام إلى ضمان المُشاركة الفاعلة للأحزاب في الحياة السياسية العامة، والمُشاركة في الانتخابات من خلال المُساهمة المالية لها؛ للوصول إلى مجلس نواب عماده الكُتل البرلمانية الحزبية الفاعلة، بالإضافة إلى تعزيز الدور السياسي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الحزبية العامة.
وزاد الفراية أن الحُكومة أصدرت نظام تقسيم الدوائر الانتخابية، وكذلك نظام تنظيم مُمارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي.
وعرج الفراية على نظام تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي صدر عن مجلس الوزراء بتنسيب من وزراة الداخلية، مؤكدًا أنه جاء استجابة لمنظومة التحديث السياسي بشكل عام، وجاء مُكملًا لها. “وسعت وزارة الداخلية من خلاله إلى العدالة وتكافؤ الفُرص، ودعم مُشاركة الشباب والمرأة”.
وأوضح أن قانون الانتخاب “عزز” منظومة التحديث السياسي، وكرس الفكر الذي وجد من ضمنها التحديث السياسي، الأمر الذي يعني الانتقال من الانتماء لهويات فرعية إلى دائرة أوسع هي الدائرة الحزبية ودائرة البرامج ودائرة المؤسسية ودائرة القوانين والرقابة والأمور العامة وليست الخاصة”.
وفي نهاية اللقاء، أعاد الفراية التأكيد على أن وزارة الداخلية “جزء” من التحديث السياسي وداعمة له، داعيًا الحكام الإداريين إلى ضرورة القيام بدور أساسي في تهيئة البيئة السليمة الداعمة للعمل الحزبي.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الشباب والرياضة الشباب والرياضة اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الشباب والرياضة الشباب والرياضة اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة الدوائر الانتخابیة قانون الأحزاب من خلال
إقرأ أيضاً:
الاستقلال ركيزة الاقتصاد: الأردن يبني المستقبل برؤية التحديث ويدفع عجلة النمو بثبات
صراحة نيوز ـ منذ فجر الاستقلال المجيد، خطّ الأردن مسارًا اقتصاديًا واعيًا، يرتكز على الاعتماد على الذات والانفتاح على العالم، ساعيًا لبناء اقتصاد قوي ومنيع قادر على تلبية الاحتياجات التنموية، وتحقيق النمو المستدام، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وقد توّجت المملكة هذه المسيرة برؤية التحديث الاقتصادي، التي تشكّل خارطة طريق واضحة نحو المستقبل، تتضمن تسريع وتيرة النمو، وتحقيق الاستدامة، وخلق فرص العمل، وتحسين جودة الحياة.
رؤية ملكية تقود الإنجاز
وفي هذا السياق، أكدت فعاليات اقتصادية أن الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة، استطاع أن يشكّل نموذجًا يحتذى في البناء الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية وقلة الموارد، مشيرين إلى أن الرؤية الملكية في الانفتاح الاقتصادي وتوقيع الاتفاقيات الدولية ساهمت في إيصال المنتجات الأردنية إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم.
وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، العين أحمد الخضري، إن الصادرات الوطنية شهدت تطورًا لافتًا، حيث ارتفعت من 500 مليون دينار إلى نحو 9 مليارات دينار، مضيفًا أن الصناعة الوطنية – التي توظف أكثر من ربع مليون عامل – أصبحت منافسًا قويًا في الأسواق العالمية، لا سيما في الصناعات التحويلية، والدوائية، والمنتجات الغذائية.
الاستقلال أساس البناء الاقتصادي
بدوره، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، أن ذكرى الاستقلال تعكس روح العطاء والانتماء، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات اقتصادية هو ثمرة تضحيات الأردنيين وحرص القيادة على بناء اقتصاد حر ومتنوع، يواكب تطورات العصر ويحقق التنمية الشاملة.
اللوجستيات والاتصالات.. قوى داعمة
وفي قطاع الخدمات اللوجستية، قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، إن قطاع التخليص يمثل قصة نجاح أردنية، حيث شهد تحولًا رقميًا كاملًا وتحديثًا للبنية التحتية الجمركية، مما يعزز من مكانة المملكة كممر آمن للتجارة الإقليمية والدولية.
أما في قطاع الاتصالات، فقد أكد المهندس هيثم الرواجبة، ممثل القطاع في غرفة تجارة الأردن، أن الأردن أصبح بيئة جاذبة للابتكار وريادة الأعمال، بفضل بنيته التحتية المتطورة وكفاءاته البشرية، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات الناشئة الأردنية باتت قصص نجاح عالمية.
شراكات دولية تعزز التنمية
رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية، علي حيدر مراد، أكد بدوره أن الشراكات الاقتصادية مع أوروبا، التي تطورت بشكل ملحوظ في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، أسهمت في تعزيز الاستثمارات وتوسيع نطاق التبادل التجاري، مستفيدين من البيئة الآمنة والمستقرة التي توفرها المملكة.
القطاع المالي.. محرك أساسي للاقتصاد
من جانبه، شدد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، على أن القطاع حقق إنجازات كبيرة في ظل الإصلاحات المتواصلة، بفضل التوجيهات الملكية والسياسات النقدية الرشيدة التي عززت استقرار الدينار وضبطت التضخم.
وأكد أن التحول الرقمي في الخدمات المالية أسهم في تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية، مشيرًا إلى أن الأردن أصبح مركزًا إقليميًا للابتكار المالي.
نحو اقتصاد مستدام ومزدهر
وتتفق الفعاليات الاقتصادية على أن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني تشكل الإطار الاستراتيجي الأمثل لمواصلة الإصلاح وتعزيز الإنتاجية وتوسيع القطاعات التصديرية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي جاذب للاستثمار.
في ذكرى الاستقلال، يواصل الأردن مسيرته بثقة، مؤمنًا بأن التنمية الاقتصادية ليست خيارًا بل ضرورة وطنية، تستند إلى إرادة صلبة، وقيادة حكيمة، وشعب طموح لا يعرف المستحيل.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها