جيه.بي مورغان يرفع توقعاته للتضخم و أسعار الفائدة في تركيا
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
رفع بنك جيه.بي مورغان، الإثنين، توقعاته للتضخم في تركيا بنهاية العام إلى 65 بالمئة من 62 بعد أن جاءت بيانات التضخم لشهر أغسطس أعلى من المتوقع.
كما توقع البنك أن يصل المعدل السنوي للتضخم إلى الذروة عند 73 بالمئة في مايو 2024.
وقال البنك أيضا إنه يرى مخاطر تهدد برفع توقعاته لسعر الفائدة في تركيا لعام 2023 بأكمله، والتي يبقى عليها عند 35 بالمئة، فيما توقع ارتفاعها بنهاية العام المقبل إلى 45 بالمئة بدلا من تقديرات سابقة تبلغ 40 بالمئة.
وقال فاتح أكجيليك، من بنك جيه.بي مورغان، في مذكرة للعملاء، "مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس يشير إلى عملية طويلة الأمد لخفض التضخم".
وأضاف "بما أننا نتوقع استمرار التضخم، فإننا نتوقع مزيدا من التشديد النقدي لمعالجة الضغوط التضخمية، بعد الانتخابات المحلية في مارس 2024".
وأظهرت بيانات رسمية في وقت سابق، الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفع إلى مستوى أعلى من المتوقع عند 58.94 بالمئة في أغسطس، ليزيد لثاني شهر بعد انخفاض حاد في الليرة وزيادات ضريبية في الآونة الأخيرة.
وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين 9.09 بالمئة على أساس شهري بانخفاض طفيف عن 9.49 بالمئة في الشهر السابق.
ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز كان من المتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 55.9 بالمئة والتضخم الشهري 7.0 بالمئة.
كما ارتفع التضخم الأساسي (الذي يستثني البنود ذات الأسعار المتقلبة) بنسبة 64.9 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفائدة تركيا مؤشر أسعار المستهلكين التضخم التضخم الأساسي تركيا التضخم في تركيا الفائدة في تركيا سعر الفائدة في تركيا جيه بي مورغان الفائدة تركيا مؤشر أسعار المستهلكين التضخم التضخم الأساسي أخبار تركيا فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
باحث اقتصادي: المواطن المصري يترقب انخفاض أسعار السلع الأساسية | فيديو
أوضح الباحث الاقتصادي أحمد أبو علي، أن المواطن المصري ينتظر ترجمة الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى واقع ملموس، خاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار السلع الأساسية.
وقال أبو علي خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، تقديم أحمد دياب، المذاع على قناة صدى البلد: إن التحدي الحقيقي ليس فقط في تسجيل نسب نمو، بل في شعور المواطن بهذا التحسن في حياته اليومية، مشيرًا إلى أن التضخم طال بشكل مباشر السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وهو ما يرهق جميع الفئات.
وأضاف: تراجع الأسعار، إن حدث، لا يكون بنفس سرعة الارتفاع، وغالبًا ما يحدث تدريجيًا وعلى مدى متوسط أو بعيد، خاصة في ظل ارتباط مصر بسلاسل إمداد عالمية وتأثرها بعوامل خارجية.
وفي تعليقه على توقعات مؤسسة فيتش ببلوغ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% بنهاية العام، أكد أبو علي أن هذا الرقم واقعي ومبني على تدفقات استثمارية متوقعة في النصف الثاني من 2025، تشمل قطاعات الصناعة والتعدين والسياحة والعقارات.
اقرأ أيضاًاستطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
البنك المركزي: التضخم يتباطأ في يونيو نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري