الوكيل النوبة: إنجاز 80% من الاجراءات الخاصة بملف الأراضي السكنية التابعة لأسر الشهداء
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
أكد وكيل محافظة عدن لشئون الشهداء والجرحى الاستاذ "علوي ناصر النوبة" استكمال 80% من الإجراءات الخاصة بملف أراضي الشهداء ، برعاية كريمة من معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الاستاذ احمد حامد لملس.
جاء ذلك في اجتماع عقده الوكيل "النوبة" بمكتب إدارة التخطيط العمراني في الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة بعدن مع النائب الأول لمدير الأراضي في الهيئة العامة للأراضي عدن المهندس علي حمود.
وخلال الاجتماع جرى استعراض المخططات التي تم استكمالها خلال الفترة الماضية، والاطلاع على الرسومات للمخطط الذي يضم وحدات جوار الاضافية والمساحات الخاصه ببناء المتنفسات الرياضية والصحية بالإضافة إلى مخطط الطرقات، والتأكيد على توفير الخدمات الأساسية.
كما تطرق الاجتماع الذي ضم مدير عام التخطيط المهندس ايهاب زوغري والمهندس ياسر السقاف المدير الفني ، اهم المستجدات المتعلقة بما تم من إجراءات حول أراضي أسر الشهداء ، و الآليات الخاصة باستكمال الترتيبات والتجهيزات المتبقية للمخططات المتعلقة بوحدات الجوار للأراضي والبالغ عددها ست وحدات جوار
وخلال الاجتماع أكد الوكيل النوبة ، أن الاجتماع يأتي في إطار اهتمام قيادة السلطة المحلية ممثلة بوزير الدولة محافظ عدن "احمد حامد لملس" الذي يولي اهتمام كبير برعاية أسر الشهداء الذين قدموا تضحيات للدفاع عن الوطن ومكتسباته، معبراً بالشكر والتقدير للهيئة العامة للأراضي وكل من يسهم في إعداد وتجهيز المخططات الهندسية لأراضي أسر الشهداء.
من جهته شدد المهندس "علي حمود" ، بضرورة استكمال الإجراءات الخاصة بوحدات الجوار وفق الكشوفات المرفوعة من مكاتب أسر الشهداء ولما من شأنه الوصول للعدد الكافي بهذا الجانب .. مشيداً بالجهود التي يبذلها المهندسين المختصين بإعداد المخططات الخاصة بأراضي الشهداء.
حضر الاجتماع مدير عام مكتب شئون الشهداء والجرحي بمحافظة الضالع "الاستاذ سيف سعيد عبيد" .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: أسر الشهداء
إقرأ أيضاً:
«استئناف الإسماعيلية» تصدر حكم نهائي بشأن الأراضي المتنازع عليها بجنوب سيناء
أصدرت محكمة استئناف الإسماعيلية، مأمورية طور سيناء، اليوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025 حكمها في الدعوى المرفوعة بشأن قطع الأراضي المتنازع عليها بمحافظة جنوب سيناء، وصدر الحكم برئاسة المستشار/ علاء مصطفى عبد الرازق وعضوية المستشاريْن/ حسنين أحمد الوصيف، وأمير حسان أبو الليل.
وقررت المحكمة أحقية تابعي دير سانت كاترين في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة، وذلك في ضوء أن تابعي الدير يتواجدون فيها بصفتهم الدينية، ويمارسون شعائرهم الدينية تحت رئاسة مطران الدير المعين بقرار رئيس الجمهورية رقم 306 لسنة 1974، ويشرف على هذه المواقع الأثرية المجلس الأعلى للآثار.
كما قررت المحكمة بوجوب احترام العقود المحررة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير بشأن بعض قطع الأراضي المستغلة بمعرفة تابعي الدير، مما ينفي وقوع تعدي على هذه الأراضي.
وانتهت المحكمة إلى أن باقي قطع الأراضي المتنازع محميات طبيعية، وجميعها من أملاك الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، ولم تصدر بشأنها أية عقود من جانب جهة الولاية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»