بدعوة من البلشي.. غدًا بنقابة الصحفيين جلسة نقاشية مع الزملاء النواب ضمن حملة تعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
بدعوة من نقيب الصحفيين خالد البلشي تستضيف نقابة الصحفيين غدًا النواب الصحفيين في جلسة نقاشية حول سبل تعديل المادة ١٢ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وإلغاء النص على ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامةً.
ووجّه البلشي، الإثنين الماضي 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور الجلسة والتي ستتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
وكان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتنص المادة الحالية على:
«للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
ويشمل التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تنص على:
«وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
وأكدت النقابة أن التجربة العملية أثبتت أن الصياغة الحالية تُشكل عائقًا فعليًا أمام أداء المهام الصحفية الميدانية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد - بطبيعة الحال - على استثناء المواقع، التي يُحظر فيها التصوير.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة يوم السبت الموافق 31 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بالقاعة المستديرة "قاعة أمين الرافعي" في الدور الثالث بمقر النقابة.
ودعا البلشي الزملاء النواب، والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة في حملة النقابة لتعديل المادة ١٢ قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما دعا الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطالبها.
وأكد البلشي أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون مجلس النواب الأماكن العامة نقيب الصحفيين خالد البلشي نقابة الصحفيين الصحافة والاعلام كارنيه النقابة تنظيم الصحافة قانون تنظيم الصحافة تداول المعلومات قانون تنظيم الصحافة والإعلام بنقابة الصحفيين الزملاء الصحفيين الدور الثالث أعضاء مجلسي النواب والشيوخ شروع قانون حضور المؤتمرات نقيب الصحفيين خالد البلشي تعدیل المادة
إقرأ أيضاً:
رحلات عمرة مجانية للعاملين المتميزين بقطاعات المرافق العامة.. الشروط
أعلن المستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، عن منح العاملين المتميزين بقطاعات المرافق العامة: (الكهرباء - مياه الشرب - الصرف الصحي - الإسكان)، رحلات عمرة مجانية.
يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمستشار هشام فؤاد، رئيس العامة للمرافق والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات.
وأعلنت النقابة العامة عن تنظيم رحلات عمرة مجانية للعاملين المتميزين بقطاعات وشركات المرافق العامة الأربعة من الكهرباء والمياه والصرف الصحي والإسكان، وذلك على مستوى الجمهورية.
وأشارت النقابة في بيان إلى أنه سيتم ترشيح عامل واحد فقط من كل شركة نظراً لإسهاماتهم في:
الابتكار أو المساهمة في تطوير عمله والارتقاء به.تحقيق أعلى نسبة أداء في العمل.المساهمة في النهوض بشركته.وأكد فؤاد أن تلك الخطوة تأتي تأكيدا لدور النقابة الذي لا يقتصر على الدعم المهني فحسب بل يمتد ليشمل البعد الاجتماعي للعاملين، "إذ نؤمن أن الإنسان هو محور التنمية المستدامة".
وشدد على أن تعزيز الانتماء وتحفيز العاملين المستمر يرسي دعائم مجتمع عمل متكامل يشعر فيه العامل بأنه شريك حقيقي في صناعة النجاح.
واختتم رئيس العاملين بالمرافق، بالتأكيد أن هذا هو النهج الذي يتوافق تماماً مع توجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن والعامل في صدارة أولوياتها.